ندوة للتعريف بمخاطر الإدمان بالجهاز الإدارى بالوادى الجديد

صرح المهندس منصور سعيد ،مدير مركز النيل بأن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مستمر في تكثيف حملات  الكشف عن المتعاطين من العاملين بالوزارات ومؤسسات للدولة.

صرح المهندس منصور سعيد ،مدير مركز النيل بأن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مستمر في تكثيف حملات الكشف عن المتعاطين من العاملين بالوزارات ومؤسسات للدولة.

مشيرا، إلى أنه تم الكشف على 8282 موظفا في 8 وزارات ومؤسسات حكومية، وسائقي الحافلات المدرسية خلال شهري يناير، وفبراير الماضيين.

بموجب عينات أظهرت تعاطى 250 حالة للمواد المخدرة.

وبناء عليه تم إحالة من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لافتا ،إلى استمرار حملات الكشف في الوزارات والمؤسسات المختلفة وسائقي حافلات المدارس والطرق السريعة.

جاء ،ذلك خلال فاعليات عقد المركز لندوة اعلامية موسعة بالمكيانيكا والكهرباء التابع لوزارة الري حول مشروع قانون الادمان والتعاطي للعاملين بالجهاز الإداري والتي شارك فيها الموظفين بالإدارات المختلفة بقطاع الري والميكانيكا والكهرباء بالوادي الجديد.

وذلك بحضور مهندس منصور ابراهيم وكيل وزارة الري بالوادي الجديد ومحمد سعيد مسئول صندوق مكافحة وعلاج الادمان التابع لمجلس الوزراء بالوادي الجديد ومنصور سعيد مدير مركز النيل والشيخ عمر رشاد عضو لجنه الفتوى بمنطقة الوعظ وابتسام مخيمر عضو جهاز التنظيم والادارة

وأضاف ،المهندس إبراهيم منصور وكيل وزارة بالمحافظة، بأن اللقاء يأتي ضمن حملة اعلامية واسعه النطاق تغطى مراكز المحافظة المختلفة بالتعاون مع صندوق علاج ومكافحة الادمان التابع لمجلس الوزراء بهدف مناقشة مشروع القانون الخاص بمكافحة الادمان والعقوبات الرادعة للعاملين المتعاطين بالجهاز الأدري مؤكدا على خطورة انتشار الادمان بين مختلف شرائح المجتمع اجتماعيا واقتصاديا وصحيا .

وفى سياق متصل أكد محمد سعيد مسئول صندوق مكافحة وعلاج الادمان التابع لمجلس الوزراء بالوادي الجديد انه يتم انفاق ٤٠ مليار جنيه سنويا لاستيراد المواد المخدرة والجنسية وان ١٠% من المواطنين المصريين مدمنين والذى فاق ضعف المعدل العالمي الذى يمثل ٥% والذى اوضح انه يعد ناقوس خطر يستوجب تضافر كافة الجهود المجتمعية لمواجه الظاهرة كما شرح دور الصندوق في مواجهتها والخدمات التي يقدمها للمتعاطي الراغب في العلاج .

كما تم مناقشه بعض المحاور منها

موقف الاسلام من المخدرات والاستشهاد ببعض النصوص القرآنية التي تدل على تحريمها

واوضح سعيد مشيراً إلى نص المادة ١٧٧ من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ومقترح القانون الخاص بالكشف عن المتعاطين داخل الجهاز الإداري والعقوبات الرادعة لهم .

حيث تم طرح العديد من نقاط بحث ودراسة بنود ولوائح القوانين المنظمة ضمن فاعليات المناقشات التي تضمنت شرح اليات تطبيق القانون واهمية وضع نص صريح حول العقوبات في هذا الصدد حتى يتم مواجهه الظاهرة و الحد من انتشارها .

وقد اوصت الندوة في الختام بضرورة تشديد الرقابة على الصيدليات التي تروج المواد المخدرة وتكثيف برامج التوعية لدى الشباب وتفعيل القوانين بشكل صارم تجاه الروجين والمتعاطين