الابراج المخالفة بأسيوط صداع في رأس الحكومة
" احتلت محافظة أسيوط مركزا متقدما في بناء الابراج المخالفة بل اصبحت مناطق كاملة اقيمت بها تلك الابراج مثل حوض ابوكلام بجور الازهر ومدينة المعلمين والزواتين والاربعين ومنطقة مصنع سيد وغيرها وذلك بسبب ارتفاع اسعار الشقق والذي تجاوز احلام الكثيرين حيث قفز لأكثر من مليوني جنيه للشقة الواحدة بعد أن ارتفع سعر المتر بمدينة أسيوط الى 200 الف جنيه بشارع الجمهورية هنا في أسيوط بات الحصول على شقة " صعب المنال الامر الذي ادى الى اتجاه مافيا العقارات الى بناء اسطح العمارات بادوار مخالفة كما أن هذه الابراج لم تشرف عليها الادارات الهندسية مما يهدد حياة المواطنين فهل ينجح المحافظ اللواء جمال نور الدين في مراجعة صلاحية تلك الابراج؟ ام يبقى الحال على ما هو عليه والجمهورية أون لاين تطرح المشكلة وتطالب بسرعة حل قيود الارتفاعات لانهاء لهيب اسعار الشقق بالمحافظ "
في البداية انتقد ايهاب الساوي " تقاعس المحافظة في تنفيذ قرارات الازالة الصادرة للابراج المخالفة بل وصل الامر لوجود هذه الابراج في بعض القرى عقب ثورة 25 يناير ثم بعد أن قويت الدولة عقب ثورة 30 يونيه نفذت عدد من قرارات الازالة على بعض الاراضي الزراعية للفقراء بينما فرض عليها السكوت في مناطق تم تسكينها " المناطق الجديدة مطالبا الدولة بتقنين اوضاعهم ومحاسبتهم وفرض غرامات مالية ومراجعة تلك الابراج مشيرا الى وجود برج مائل بمدخل مدينة الوليدية وقد شاهد المحافظ السابق ياسر الدسوقي هذا البرج ولم نرى حتى الان ما تم اتخاذه من قرارات حفاظا على ارواح الاسر القاطنة
وقال أحمد ربيع " أن ارتفاع سعر العقارات تسبب في جشع مافيا العقارات بالمحافظة والارتفاع الشديد والمفزع لأسعار الشقق السكنية التى جاوز سعر الواحدة منها المليوني جنيه مما دفع البعض من أصحاب رؤوس الأموال إلى ضخ مزيد من الاستثمارات فى مجال العقارات من خلال تزويد الادوار المخالفة او بناء ابراج مخالفة على اراضي زراعية في غفلة من المسئولين وتحولت تلك المناطق الى مناطق مأهولة بالسكان واضطرت الدولة توصيل المرافق لهم "
وقال أشرف كدواني " ان المسئولين بمحافظة أسيوط لم يستوعبوا أجراس الإنذار التي تحذر بين الحين والأخر بانهيار العقارات التي أصبحت خطرا كبيرا وتحصد الاروح دون أن يتحرك ساكن بل تكتفي المحافظة بتشكيل لجنة هندسية والتي تتبخر نتائجها ويبقى الوضع كما هو عليه وتنهار المنازل على رؤوس قاطنيها مشيرا الى ان المحافظة شهدت خلال الفترة الماضية عدد من الانهيارات والتي حصدت أرواح الكثير فمثلا في مدينة أسيوط انهار منزل مكون من 4 طوابق بشارع الصواف اثناء ترميمه أسفر عن مصرع شخصين وبرج بمدخل الوليدية مائل حدث ابان وجود المحافظ السابق ياسر الدسوقي
وقال أشرف عثمان أمين خدمة المواطنين بحزب المصريين الاحرار باسيوط ان الاراضي الزراعية التي تم البناء عليها من المستحيل ان تعود مرة اخرى للزراعة وبالتالي فعدم توصيل المرافق اليها يعتبر اهدار للمال العام مضيفا بان مشكلة البناء على الاراضي الزراعية تحتاج لحلول موضوعية فالقرى ليس بها كردون ولا خط تنظيم ولا يستطيع من يمتلك فدانا مثلا ان يرخص ١٠٠ متر للبناء وهناك روتين مدمر وفساد رهيب عقد حياة المواطنين في القرى ولم يعطيهم بدائل فضاعت ملايين الافدنة وطالب باعداد بدائل للفلاحين واولادهم مشيرا الى انتشار الابراج العشوائية بعدد من مراكز وقرى المحافظة
وأكد محمد عليوه نائب رئيس مجلس ادارة جمعية اسكان العاملين باتحاد الاذاعة والتلفزيون بأسيوط " على أن ارتفاع سعر العقارات تسبب في جشع مافيا العقارات بالمحافظة والارتفاع الشديد والمفزع لأسعار الشقق السكنية التى تجاوزت سعر الواحدة منها المليوني جنيها والمتر الى 200 الف جنيه مما دفع البعض من أصحاب رؤوس الأموال والمواطنين إلى ضخ مزيد من الاستثمارات فى مجال المباني المخالفة خاصة بمنطقة المعلمين والأربعين ومنطقة مصنع سيد " وكان تأخر المخطط العمراني سببا في تلك المباني المخالفة مشيرا الى أن القائمين على جمعيات الاسكان قد اصيبوا بالرعب خاصة بعد صدور قانون بقيود الارتفاعات بالمحافظة الى اربعة ادوار فقط والترخيص السابق كان 11 دورا مما يزيد الطين بله ويرفع الاسعار ضعف السابق مطالبا بحل المشكلة لمواجهة جشع التجار ومافيا العقارات بالاضافة الى اهمال انشاء تلك الابراج لعدم وجود رقابة اما جمعيات الاسكان فهي تتبع اتحاد التعاونيات بوزراة الاسكان وتشرف الاحياء على انشاء تلك الابراج منذ عمل الرسومات الهندسية