الحكومة المصريه تسير فى الاتجاة الصحيح للاصلاح المالى

بشهادة

أعلن تقرير بنك ستاندرد تشارترد حول الاقتصاد المصرى ان اجراءات الاصلاح النقدي والمالي القوية،و صادرات الغاز الحاليه والمستقبلية ستساعد في تقليل العجز المزدوج (عجزي الحساب الجاري والعجز المالي)

أعلن تقرير بنك ستاندرد تشارترد حول الاقتصاد المصرى ان اجراءات الاصلاح النقدي والمالي القوية،و صادرات الغاز الحاليه والمستقبلية ستساعد في تقليل العجز المزدوج (عجزي الحساب الجاري والعجز المالي)

كما توقع البنك أن صندوق النقد الدولي سوف يستمر في دعم مصر ببرنامج آخر، وهو ما يعد أمرا إيجابياً

قال تقرير البنك ان تحسن اساسيات السوق يدعم لدينا زيادة الاتجاه نحو الاستثمار في مصر، وسط توقعات بتقلبات الأسواق

أكد التقرير تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري في إطار برنامج صندوق النقد الدولي،حيث

استمر تحسن مؤشرات اقتصاد مصر الكلي خلال اتفاقية تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، والذي ينتهي في النصف الثاني من 2019، حيث ارتفع النمو بنسبة 5%، مدعومًا بنمو قوي للاستثمارات وزيادة القدرة على المنافسة اضاف التقرير إن تحسن بيئة الأعمال فى مصر وارتفاع الإنفاق الرأسمالي يجب أن يعمل على تقوية النمو عند المستويات الحالية وذلك على المدى المتوسط. معتقدا أن صندوق النقد الدولي سيستمر في المشاركة، وذلك من خلال عملية الإصلاح ،و قد يكون ذلك في شكل اتفاقيات غير ممولة مثل "خط الوقاية والسيولة (Precautionary and Liquidity Line – "PLL")، أو اتفاق للاستعداد الائتماني (stand-by arrangement)، والذي سيكون بمثابة عامل أمان للمستثمرين.

قال تقرير البنك ان انخفاض كل من عجز الحساب الجاري والعجز المالي ،يرجع بفضل الاصلاحات في القطاعين المالي والنقدي

اشار التقرير الى إن الحكومة المصريه تسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق اصلاح مالي ونمو قائم على الإنفاق يبلغ 5% من الناتج المحلي الإجمالي تحت مظلة برنامج صندوق النقد الدولي، وهو ما أدى إلى انخفاض مستويات الديون بمقدار 17 نقطة مئوية لتصل الى حوالي 86.3 % في يونيو 2019 نزولاً من 103.5% في يونيو 2017 ،مؤكدا أن تدفقت قطاع السياحة والتحويلات من الخارج ساعد في تضييق عجز الحساب الجاري، ومن المرجح أن يتقلص العجز بشكل أكبر نتيجة لزيادة صادرات الغاز، حيث يقترب حقل غاز ظهر من العمل بمعدلات إنتاج كاملة

قال ان السياسة

النقدية الحكيمة أدت إلى تباطؤ التضخم، ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم متوسطا قدره 11.1% خلال العام المالي 2020 (المنتهية في يونيو 2020)، وهو ما يسمح للبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بصورة أكبر، مما يدعم أسواق السندات بالعملات المحلية.

أوصى تقرير البنك بزيادة وزن مجموع الاستثمارات بمصر ،موضحا أن

مجموع الاستثمارات بمصر تسجل انخفاضا بنحو 50-75 نقطة أساس فقط خلال العام، وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع تقلص اجمالي الاستثمار في الديون السيادية بالأسواق الناشئة، حيث يبلغ الانخفاض حوالي 60 نقطة أساس منذ بداية العام الجاري والذي شهد انخفاضا أكبر. في المستقبل، توقع البنك أن يتفوق مجموع الاستثمارات في مصرعلى نظرائه، مدعومًا بتحسين المؤشرات الاقتصادية الأساسية رغم البيئة المتقلبة المحيطة بالأسواق وذلك في المدى القريب.

 

قال البنك ان خفض الديون كان هو محور التركيز الرئيسي

للااصلاح المالي

قال ان مصر واصلت إحراز متقدم في مجال الاصلاح والانضباط المالي، حيث أعلنت الحكومة عن تحقيق فائض أولي قدره 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي في التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2019 و لا يزال مستوى الفائض المستهدف والبالغ 2% للسنة المالية 2019 يبدو بعيدا، لكننا نتوقع من الحكومة أن تحقق فائضا بنسبة 1.5% نتيجة لزيادة محتملة في إيرادات الربع الرابع

قال التقرير كان الدافع وراء الانضباط المالي إلى حد كبير هو خفض دعم الوقود حيث تم وضع آلية لتسعير الوقود بشكل تلقائي وهو ما سيؤدي إلى مزيد من خفض الدعم في السنة المالية 2020. كما تلتزم الحكومة أيضًا بإلغاء دعم الكهرباء بحلول السنة المالية 2021

أشار التقرير ان نمو الإيرادات جاء ليتماشى مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، حيث ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بشكل كبير مع زيادة إيرادات قناة السويس.

قال ان الميزانية الأولية للعام المالي 2020 تشير إلى استمرار الانضباط المالي،وأن

ميزانية الحكومة في السنة المالية 2020 تركز على استكمال اجراءات ضبط المالية، حيث يحدد البيان المبدئي للميزانية أهدافًا لخفض العجز، مع تحقيق فائض أولي بنسبة 2.0٪ واستهداف عجز مالي قدره 7.2% اشار التقرير الى ان خفض الإنفاق يعتم على المزيد من تقليص دعم الطاقة وخفض تكاليف الفائدة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما ينبغي أن يقلل من نسبة العجز المالي ،موضحا لا يزال دعم الغذاء مثار خلاف سياسي على الرغم من الالتزام الحكومي القوي، لذا من غير المرجح أن يتأثر.