قضايا الدولة تنعش الخزانة العامة بـ7 ملايين جنيه
كتب علي الشاذلي ومحمد الطوخي
في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، على الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية ونيابتها القانونية عن الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى في الداخل والخارج وفقاً لاختصاصاتها الدستورية والقانونية.
حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم هام من محكمة القاهرة الاقتصادية الاستئنافية في الدعوى ، المقامة من وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ضد رئيس مجلس ادارة بنك قطر الوطني الأهلي بصفته، القاضي بالزام البنك بان يؤدي مبلغ ٦ مليون و٨٨٧ الف و٩٩٧ جنيه و تسعون قرشا قيمة تسييل خطابات الضمان محل التداعي والفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد على الا يزيد في مجموعه على اصل الدين المقضي به وألزمته بالمصاريف.
ترجع وقائع القضية إلى قيام المدعي بصفته برفع الدعوى المشار إليها بطلب الحكم بإلزام البنك المشار اليه بمبلغ ٨ مليون و٧٦٢ ألفا و٦٦٥ جنيه و٦٨ قرشا والفوائد القانونية المستحقة على ذلك المبلغ تأسيساً على انه تم إبرام عقد مقاولة بين المدعي بصفته واحدى الشركات لبناء عدد ٣٨١٩ وصحة سكنية بالمجمع السكنى الجديد بحلوان وقدم المقاول خطابات ضمان مسحوبة على البنك المدعي عليه ونظرا لعدم التزام المقاول ببرنامج التنفيذ محل العقد فقد تم سحب الأعمال من المقاول وتسييل خطابات الضمان الخاصة بالعملية وبمخاطبة البنك المدعى عليه لتسييل تلك الخطابات لم يمتثل البنك لذا تم إنذار البنك بالوفاء بالمبلغ ولم يمتثل مما اضطر معه المدعي بصفته إلى استصدار امر اداء بالمبلغ وتم رفضه وتحديد جلسة لنظر الدعوى .
وبجلسة ٥/٢/٢٠١٩ حكمت المحكمة بالمنطوق المشار إليه لصالح الدولة بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع، الأمر الذي أعاد للدولة مستحقاتها المالية المشار إليها.
الجدير بالذكر ان قسم المحاكم الاقتصادية بالهيئة تحصل على الصيغة التنفيذية للحكم وجاري اتخاذ إجراءات التنفيذ قبل البنك المحكوم ضده.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.
