باحث اقتصادي: تأثير رفع الحد الأدنى للأجور على التضخم محدود
قال الباحث الاقتصادي أشرف إبراهيم إن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخير بزيادة الحد الأدني للأجر الحكومي من 1200 جنيه إلي 2000 جنيه يعتبر بمثابة تعويض جزئي أمام موجات التضخم التي ضربت الاقتصاد علي مدار الثلاثة أعوام الأخيرة نتيجة تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والتي تسببت في تآكل مدخرات شرائح واسعة من المجتمع المصري ومن ثم تراجع مستويات معيشتهم .
ورجح في تصريحات ل "الجمهورية أونلاين"، أن يكون تأثير تلك الزيادات محدوداً علي معدل التضخم فمن ناحية فهي مقتصرة علي العاملين الحكوميين الذين يشكلون نحو ربع إجمالي العاملين في الاقتصاد تقريباً ومن ناحية أخري فهي أقل من نسب الارتفاع في مؤشر سعر المستهلك علي مدار الأعوام الماضية.
ونوه بأنه من المتوقع ارتفاع مستويات التضخم الفترة المقبلة لسبب آخر وهو استكمال اجراءات الإصلاح الاقتصادي لاسيما رفع الدعم عن المحروقات علاوة علي الكهرباء معتبراً ان زيادة الحد الأدني لأجر العاملين في القطاع الحكومي ستعطي قدرة شرائية أكبر تحد من تأثير ارتفاع مستويات التضخم المرتقبة.
وشدد علي ضرورة مد خط زيادة الحد الأدني للأجر علي استقامته ليشمل جميع العاملين سواء في القطاع العام أو الخاص مع الوضع في الاعتبار كيفية الحد من تأثير ارتفاع التكاليف للقطاع الخاص نتيجة زيادة الأجور لاسيما بعد تأثره الفترة الماضية بارتفاع مصاريف التشغيل نتيجة رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء فضلاً عن الضرائب والرسوم.
