675 مليار دولار تحتاجها مصر لتمويل مشروعات البنية الاساسية حتى 2030

السفير راجي الاتربي المدير التنفيذي المناوب بالبن

اكد السفير راجى الاتربى عضو مجلس الادارة والمدير التنفيذي المناوب في البنك الدولي أن ديفيد لاباس وكيل وزارة الخزانة الامريكي السابق والرئيس الجديد للبنك

واشنطن – علاء معتمد

اكد السفير راجى الاتربى عضو مجلس الادارة والمدير التنفيذي المناوب في البنك الدولي أن ديفيد لاباس وكيل وزارة الخزانة الامريكي السابق والرئيس الجديد للبنك ، والذي تولى منصبه مساء الجمعة ، تربطه علاقة قوية بمصر ، وأنه كان حريصا على التواصل وعمل علاقة قوية مع الرئيس السيسي ومع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي ، وكان على الاتصال بالدول المؤثرة في اختياره ومنها القاهرة ، ثقة منه في أهمية مصر داخل البنك ، مشيرا الى ان القاهرة ستكون من أوائل الدول التي سيزورها رئيس البنك الجديد خلال الفترة القادمة .

وقال في لقائه مع الصحفيين المرافقين لبعثة طرق الابواب التي نظمتها غرفة التجارة الامريكية بمصر الى العاصمة واشنطن ، أن العلاقة بين قيادات البنك الدولي ومصر امر هام جدا ، وهي متشابكة ومتشعبة في كل القطاعات الاقتصادية ، وان الرئيس الجديد للبنك لديه إلمام كامل بطبيعة وتفاصيل ملف التعاون مع مصر ، ولديه عزم وحرص شديد على تقوية العلاقة والتعاون بين الجانبين .

واضاف انه تم الاتفاق بين رئيس البنك الجديد والدكتورة سحر نصر على 3 نقاط هامة اولها دورية التشاور بين مصر والبنك ، والثانية تعزيز التعاون في الفترة القادمة وفي القطاعات التي تحتاج فيها مصر لمساندة البنك ، والثالثة أن تكون رئاسة مصر للاتحاد الافريقي وعضويتها في مجموعة العشرين نقطة انطلاق مهمة لزيادة التعاون بين الجانبين .

واشار الى ان ديفيد لاباس يتولى رئاسة البنك في مرحلة هامة جدا حيث يمر البنك باقوى حالاته المالية منذ نشاته ، ولديه أصول تقترب من التريليون دولار ، ووجود اتفاق لزيادة رأسماله والارتفاع بتمويله للدول بمختلف فئاتها الى 75 مليار دولار سنويا ، مما سيسمح بزيادة نصيب كل دولة من ها التمويل .

وقال أن شراكة البنك مع مصر تمثل قصة نجاح تدعو للفخر يتم استعراضها مع دول العالم الأخرى ، باعتبارها قصة نجاح للبنك بقدر ماهى قصة نجاح لمصر .

واكد أن ما يحدث في مصر ليس فقط إصلاحا إقتصاديا ، وإنما هو تنمية شاملة في كافة المجالات ، حيث تقوم الحكومة المصرية بتنفيذ مشروعات تنموية ضخمة دون أن تكلف ميزانية الدولة شيئا ، ضاربا المثل بمشروع محطة الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان باسوان ، وهو أكبر مشروع طاقة شمسية في العالم، حيث جذب المشروع استثمارات خارجية بقيمة 2 مليار دولار وسينتج عنه كهرباء بنحو 1.6 ميجاوات.

وأكد أن مصر تستحوذ على 50 % من إجمالي التمويل المخصص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهو ما يعكس اهتمام البنك بمصر ، وقال إن هناك 17 مشروعا يقوم البنك بتنفيذها في مصر بقيمة إجمالية تقترب من 8 مليارات دولار تضم مشروعات في البنية التحتية والصرف الصحي والتنمية البشرية والإصلاح المؤسسي.

ودلل على العلاقة المتميزة للبنك مع مصر قائلا ، إن البنك هو جهة التمويل الوحيدة التي لم تنقطع عن دعم مصر وتمويلها يوما واحدا بعد ثورة 2011 ، كما انه قدم لمصر قبل بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي 3 مليارات و150 مليون دولار لدعم سياسات التمويل.

وكشف " الأتربي" عن انه هناك مفاوضات بين البنك الدولي والحكومة المصرية لتمويل مشروع ضخم في مجال البنية الرقمية، غير أنه تحفظ على توضيح تفاصيله حتى يتم الإتفاق بشأنه. وقال إن هذا المشروع تشارك فيه وزارة الإتصالات ببرنامج شامل للتطوير.. كما ان مجلس ادارة البنك سيقر خلال اسابيع تمويله لمشروع جديد لريادة الاعمال بمبلغ 200 مليون دولار مع التركيز على الشباب والمرأة .. مضيفا ان هناك توجه متزايد في مصر للنظر الى البنك كمؤسسة معرفية لديها حلولا للعديد من المشاكل وليس فقط مجرد مؤسسة تمويلية دولية .

ولفت الاتربى الى ان برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته مصر بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدولى يعتبر اول برنامج يتم تنفيذه كاملا رغم قسوة الظروف وتعداد مصر الحالي الذي يصل الى مائة مليون نسمه حيث ان برنامج الإصلاح الذى بدأته مصر في أوائل التسعينات لم يكتمل وكان تعداد مصر حينئذ 55 مليون نسمه مما كلفها الكثير بعد ذلك .

وقال ان معدل النمو الاقتصادي في مصر هو الاسرع بين الدول متوسطة الدخل وان البنك توقع في تقريره الأخير أن تحقق مصر 5.5 % معدل نمو وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف معدل النمو المتوقع للمنطقة .

وأشار الى ان مشروعات البنية الاساسية التي تعتزم مصر اقامتها على مدار العشرين عاما القادمة تتطلب تمويلا يصل الى 675 مليار دولار ، وان الدولة المصرية قادرة على تدبير 445 مليار دولار ، بينما يمكن عن طريق القطاع والاستثمار الاجنبي المباشر تغطية باقي المبلغ .

واشار الى ان مصر تعمل على تحقيق أهداف الالفية الثالثة ، وعلى ان تكون من أكبر 10 اقتصاديات في العالم عام 2030 ، وأن ذلك يتطلب تطوير وتحديث شامل في البنية البشرية والتحتية والرقمية والادارية والمؤسسية ، وأن البنك شريك لمصر في تحقيق كل هذه الاهداف سواء في مجال التعليم او الصحة او الحماية الاجتماعية او مشروعات البنية التحتية او الرقمية والاصلاح الإداري والمؤسسي ومكافحة الفساد وتعزيز المساءلة من خلال التكنولوجيا الحديثة.