اول دليل لحمايه المتعاملين بأنشطه التمويل وصناديق التأمين الخاصه
كتب خالد يوسف
اصدر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية قرارا رقم 446 والخاص بإصدار أول دليل تفصيلى لحماية المتعاملين بأنشطة سوق رأس المال والتأمين وصناديق التامين الخاصة وأنشطة التمويل المتعددة
اكد عمران ان القرار يلزم الشركات والجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفيه بنشر الدليل وتوعية عملائها بحقوقهم والتزاماتهم ووضع الدليل بصفة دائمة على الصفحة الرئيسية للموقع الالكتروني و منصات التواصل الاجتماعي وتسليم العملاء نسخة
مشيرا الى انه يتفق مع أفضل الممارسات في العديد من الدول وأفضل الممارسات والمعايير الدولية الموضوعة في حماية المتعاملين من قبل المؤسسات المالية الدولية مثلOECD وUNCTAD وEU وتقرير البنك الدولي World Bank الصادر في 2017 بشأن أفضل الممارسات (Good Practices) لحماية المتعاملين في القطاع المالي غير المصرفي
ويتضمن الشفافية والمعاملة العادلة والحد من المخاطر وتسوية المنازعات وحل شكاوى المتعاملين وتعزيز الثقه و إلتزامات العملاء والاطلاع على كافة المعلومات المقدمة إليهم بكل دقة والتأكد من فهمهم لها بشكل واضح وكيفية استخدام المنتج او الخدمة المالية بشكل دقيق وصحيح والتوصية بعدم شراء أية منتجات او خدمات مالية لا تتلاءم مع وضعهم المالى وتوخى الحذر بالمعرفة المسبقة لهوية من يصدر اليهم تلك التوكيلات وحقهم في الحصول على نسخ من العقود والمستندات مشيرا الى أن ملف حماية المتعاملين أصبح يشكل توجها" عالميا
بعد ان ثبت أن أكثر من 60% من سكان العالم استخدموا التكنولوجيا المالية في تعاملاتهم خلال عام 2016- وفقا لما صدر عن مؤسسة النظام العالمى للاتصالات المتنقلة Global System for Mobile Communication - مما أدى إلى زيادة الفرص لدمج الفقراء والمهمشين وتحولهم من النظام المالي غير الرسمي إلى النظام المالى الرسمي لتتسع أمامهم فرص الحصول على أنواع مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية بطرق أسرع وأكثر أمنا" وفى متناول جميع الأفراد.
وأشار رئيس الهيئة أن ملف حماية المتعاملين أصبح يشكل توجها" عالميا" ذا أهمية كبرى ضمن السياسات العامة لمختلف الدول في ضوء تَعقُد اتخاذ قرارات مالية في الأسواق المالية والتي تتسم حاليا بمنتجات مالية معقدة ليس من السهل على نسبة كبيرة من المتعاملين الأفراد إدراك مخاطرها ، ولذلك كان من أولويات محاور استراتيجية الهيئة للأربع سنوات القادمة السعي على نحو عاجل لتطوير مبادئ حماية المتعاملين في القطاع المالي غير المصرفي في إطار علاقة متوازنة توفر الحماية للمتعاملين في أسواق رأس المال والتأمين وصناديق التامين الخاصة وانشطة التمويل بتعدد أنواعها وحصولهم على معاملة عادلة بشفافية وصدق وأمانة في المعاملات المالية التي تقدمها المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة إلى مختلف العملاء
