تأجيل قضية فرض الحراسه على صندوق العاملين بجامعه إسكندريه لأول يونيو

قررت الدائرة الأولى بمحكمة الأمور المستعجلة برئاسة المستشار محمود القاضى تأجيل أولى جلسات نظر قضية فرض الحراسة على صندوق التكافل للعاملين بجامعة الإسكندرية، إلى جلسة الأول من يونيو المقبل

قررت الدائرة الأولى بمحكمة الأمور المستعجلة برئاسة المستشار محمود القاضى تأجيل أولى جلسات نظر قضية فرض الحراسة على صندوق التكافل للعاملين بجامعة الإسكندرية، إلى جلسة الأول من يونيو المقبل؛ لإعلان إدارة الجامعة بالتدخل في الدعوى وتقديم صورة رسمية من عقد وثيقة التأمين المبرمة بين جامعة الإسكندرية وشركة قناة السويس للتأمين.
وجاء فى الدعوى رقم 384 لسنة 2019، التى أقامها مجدى البدرى رئيس اللجنة النقابية للعاملين بمستشفيات الجامعة، أن جامعة الإسكندرية قامت بالتعاقد مع شركة تأمين لإدارة صندوق التكافل الاجتماعى بالجامعة؛ وذلك لعجزها عن إدارة الصندوق الخاص بالعاملين بها وأيضًا لتقاعس المسئولين عن تحصيل المديونية المستحقة للصندوق لدى الأفرع المختلفة بالجامعة، وقد تم التعاقد دون الرجوع للجمعية العمومية للصندوق ودون اطلاع ممثلين العاملين على التعاقد، حيث أن التعاقد مع شركة التأمين يعتبر مخالفة للغرض الذي أنشئ من أجله الصندوق.
وأضافت الدعوى أن الصندوق كان ادخارى وانحرف عن مساره وأغراضه، وأصبح صندوق تأميني أي أن الجامعة أجبرت العاملين على التأمين على حياتهم علمًا بأن التعاقد به عوار قانوني وبعض بنوده مجحفة لحقوق العاملين وجائرة على حقوقهم، وطالبت الدعوى بفرض الحراسة على الصندوق حفاظًا على حقوق العاملين