"عربية أونلاين" تتوقع تثبيت المركزي لأسعار الفائدة لهذه الأسباب

سجل المعدل السنوي للتصخم في الحضر 14.4% في فبراير 2019 مقابل 12.7% في يناير 2019 بإرتفاع 1.7%، وسجل المعدل السنوي للتضخم العام على مستوى الجمهورية 13.9% في فبراير 2019 مقابل 12.2% في يناير 2019 بإرتفاع 1.7%، مما يعني تخطيه مستهدف البنك المركزي خلال 2019 عند 11% (±3%)، في ظل إستقرار الأوضاع الإقتصادية مما يجعلة عامل ضغط على لجنة السياسات النقدية لعدم تخفيض الفائدة, علي الرغم من قيام الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة وذلك بين 2.25% و 2.50% لعام 2019، وأيضا التحسن النسبي في أسعار صرف الجنيه المصري أمام الدولار.

أضافت عربية أونلاين، أن البنك المركزي يواجه ضغوطا تضخمية خلال الفترة المقبلة متمثلة في: في إبريل 2019، من المرتقب تحرير سعر بنزين 95 ، ثم تحديد آلية تحرير سعر بنزين 90 و 92 خلال يونيو 2019، ثم تطبيقها في سبتمبر 2019، في مايو 2019، ارتفاع مستوى التضخم المتوقع خلال شهر رمضان وعيد الفطر وهي من المعروف أنها أوقات ملائمة لزيادات معدلات التضخم حيث يزداد حجم الإستيراد لمواجهة الإستهلاك المتزايد، في يونيو 2019، زيادة أسعار الكهرباء ، بالرغم من تأجيل رفع الدعم الكامل من شرائح الكهرباء إلى يونيو 2022 وتحويلها لزيادة متدرجة.

أشارت إلى أنه منذ تخفيض الفائدة 100 نقطة أساس خلال الإجتماع السابق في 14 فبراير 2019، إنخفضت عوائد أذون الخزانة آجال 91 يوم و266 يوم لتصل إلى 17.63% و 17.66% على الترتيب، بعد أن كان 18% و 18.5% قبل قرار التخفيض على الترتيب. مما أثر بشكل إيجابيًا ولو جزئيا على تكلفة الدين قصير الأجل.

قالت إنه في ظل الوضع الراهن وخصوصًا بعد فرض قانون الضرائب على عوائد أدوات الدين الحكومي الجديد، فإن البنوك تتجة لتعويض فارق الضرائب إما من خلال عوائد مرتفعة على أدوات الدين أو زيادة محفظة القروض الإستهلاكية للعملاء، مما يجعل خفض الفائدة مجددًا يؤثر سلبيًا على إستثمارات البنوك في أدوات الدين الحكومي، وأيضا سيكون عامل ضغط على القطاع المصرفي ومن ثم أسعار الفوائد وهوامش العائد على الإقراض المصرفي.