رئيس النواب: أقسم بالله الرئاسة لم تتواصل معنا بشأن التعديلات الدستورية

قال رئيس مجلس النواب على عبد العال " لماذا نعدل الدستور؟ فى اللى يقولك عشان يمددوا فترة الرئيس

كتب: محمد شحات

قال رئيس مجلس النواب على عبد العال " لماذا نعدل الدستور؟ فى اللى يقولك عشان يمددوا فترة الرئيس ، وانا بشوف بعض العنواين فى بعض وسائل الاعلام، حفترض أنو عشان نمدد مدد الرئيس ، الكثير من الدول ومنهم الدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الأمن عدلت مدد الرئاسة وبدون سابق إنذار ولفترات كبيرة".

جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعي الخامسة التى يعقدها البرلمان فى مقره بشان التعديلات الدستورية برئاسة رئيس البرلمان على عبد العال، اليوم الخميس، والتى يسمتع فيها الى رجال المال والاقتصاد،

وأضاف "لكن ما نقوم به هو إصلاح سياسي وكنت عضوا فى لجنة العشرة التى وضعت النسخة الأولى من الدستور، كنا نعمل فى حالة طوارئ وحظر تجوال ومحدد لنا شهرا واحدا ننتهى من كتابته فى ظل هذه الظروف ، وكنا بنشتغل أحيانا بأسلوب رد الفعل اى ايه اللى حصل فى السابق واشعلت النيران ونطفئها بالنص الفلانى مثل حتة الـ30 / 40 سنة (البقاء فى الرئاسة) اى دستور رد الفعل لتطفئ الحرائق".

وتابع "وكما ذكرت فى السابق نحن فى لجنة العشرة مهنيين حرفيين 6 قضاة و 4 من أساتذة الجامعات لم يكن من بيننا سياسيا أو عضو بحزب أو ناشط سياسي أو كان فى ميدان التحرير مهمتنا حرفية صنايعية، وقلنا هذا دستور الضرورة وسيعدل فى يوم من الايام ، وكنا نتحدث بأسلوب مهنى، وانا فى 2015 قبل رئاستى لمجلس النواب أو حتى التفكير فى الترشح فى الانتخابات أن الدستور فى حاجة إلى التعديل وضربت وقتها بعض الامثلة العديدة ، وبالتالي لم تكن وليدة توجه معين".

واستطرد " البعض يقول عايز أعدل الدستور عشان الرئيس يقعد لـ 2034 وهو موجود فى النص المقترح كدا ! وده مش صحيح ولو هو كدا يبقا خلاص فاقدين العقل لو عملنا النص بهذه الطريقة ، وسابوا التعديلات الأخرى كلها التى بها مميزات لفئات استمرار تمثيلها فى البرلمان مثل الشباب والاقباط والمصريين فى الخارج، هذه التعديلات تتم فى إطار الإصلاح السياسي ، ومن يقول عمل هذه التعديلات عشان رئيس الجمهورية حفترض أن هذا صحيح هل هذا عيب يعنى؟ لاسيما كانت لجنة العشرة الاتجاه فيها كان 6 سنوات لأنها مرحلة انتقالية ولابد من وجود سلطة قوية ..".

وأشار عبد العال، إلي حق الرئيس الحالي أو أيا من ينطبق عليه الشروط المحددة قانوناً، الترشح في ضوء المادة 140 ، وهذا ليس عيبا، متابعاً : أما فيما يتعلق بترشح الرئيس الحالي مرة أخرى من عدمة هذا يعود إليه، لكن النص ينطبق عليه أو أيا من تتوافر فيه الشروط، لاسيما أن هناك انتخابات حرة نزيهة ويتم دعوة جميع المنظمات الدولية لمراقبتها، وأنا وجهت الدعوة سابقاً لاعضاء البرلمان الدولي أيضا للمشاركة، أننا لا نعمل شيء يخالف الدستور.

وأكد، رئيس مجلس النواب، أن الرئاسة لم تتدخل إطلاقاً فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية، قائلاً: أقسم بالله العظيم، لم تتواصل الرئاسة حتى هذه اللحظة سواء معى أو أى عضو نيابى بإقتراح تعديلات معينة أو إجراء أى تعديلات أخرى.