رئيس تحريرالوفد من البرلمان: نحن في حاجة لدستور يليق بمصر الجديدة

قال الكاتب الصحفي وجدي زين الدين، رئيس تحرير الوفد، إنه يري أن ضرورة أن يتم عمل دستور جديد لمصر بدلا من أي عمليات ترقيعات أو تعديلات.

قال الكاتب الصحفي وجدي زين الدين، رئيس تحرير الوفد، إنه يري أن ضرورة أن يتم عمل دستور جديد لمصر بدلا من أي عمليات ترقيعات أو تعديلات.

جاء ذلك في كلمته بأولي جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، برئاسة د. علي عبد العال، والتي تشهد ممثلي الأزهر والكنيسة والجامعات ورجال الإعلام والصحافة، حيث رحب بهم عبد العال.

وأكد زين الدين علي أن وجه نظره مختلفة عما يتم طرحه الآن، وهي متمثلة في ضرورة العمل علي دستور كامل ، كون التعديلات المقترحة تتم علي دستور 2014، والذي تم من خلال تعديلات علي دستور 2012، الذي جاء بعد حالة من الثورة والفوضي العارمة وتم بإطار إنفعالي ومواده بها إطارات انفعاليه قائلا:" لابد من نسف الدستور الحالي وعمل دستور جديد مادام يتم عمل تعديل وإجراء حوارات ونقاشات واستفتاء وبالتالي الأفضل عمل دستور جديد...بدلا من أي ترقيع".

ولفت رئيس تحرير الوفد إلي أن مصر أًبح بلد مختلف بعد ثورة 30 يونيو والإنجازات أًبحت علي أرض الواقع من خلال مشروع وطني يتم تنفيذه واستقرار ينعم به المصريين، ومن ثم مصر فى حاجة إلي دستور جديد قائلا:" رغم أن الظروف غير مناسبه إلا أنني أري ضرورة عمل دستور جديد لمصر".

وبشأن ملاحظاته علي التعديلات المقترحه قال رئيس تحرير الوفد:" بخصوص مجلس الشيوخ لابد أن نعي أننا نعمل علي عمل غرفة تشريعية ثانية من أجل أن تشارك فى العملية التشريعية بدور فعال وواضح وليس باب للمجاملات "، متابعا:" إيه المانع في أن يكون مجلس الشيوخ بصلاحيات واضحه بدور فعال".

وبشأن المواد المتعلقه بالهيئات القضائية طالب وجدي زين الدين أن يكون معيار اللياقة الصحية ضرورة مهمة فى الصياغه المتعلقة بهذا المواد"، مشيرا إلي أنه يري أن تترك الحرية الكاملة لرئيس الجمهورية في اختار رؤسساء هذه الهيئات كونه الآمين علي الدولة المصرية.

وفيما يتعلق بكوته المرأة قال رئيس تحرير الوفد:" لابد من إعادة النظر فى هذا الأمر وأن نترك الحرية الكاملة للعملية الانتخابية وأن تشارك المرأة بكل فعالية دون أى قيود"، متطرقا أيضا إلي كوته الشباب والأقباط، مؤكدا علي أنه يري أن تتاح الفرصة للحرية أيضا لأننا كيان موحد بالدولة المصرية وليس أكثير من كيان.

وأختتم كلمته بالتأكيد علي أن مصر في حاجة إلي دستور يليق بمصر الجديده ومشروعها الوطني، وليس دستور يتحدث عن مكتسبات بعينها مثلما يتم التحدث عن مكتسبات عن 25يناير و30 يونيو فى الديباجه الحاليه.