اتصالات النواب توافق من حيث المبدأ على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية
وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، المقدم من الحكومة للبرلمان.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة النائب أحمد بدوى، رئيس اللجنة.
و قال احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان، أن هذا القانون ينقل مصر نقلة كبري ويحمي المواطنين من عمليات الاختراقات الداخلية والخارجية، مشيرا الى ان الجريمة الاليكترونية زادت بمعدل اكبر عن الجريمة الجنائية، حيث تتلقى وزارة الداخلية نحو ٩٠ بلاغ يوميا حول الجرائم الالكترونية.
وعرف مشروع القانون، (البيانات الشخصية) بأنها أي بيانات متعلقة بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديدة بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بينها وبين بيانات أخري كالإسم أو الصوت أو الصورة أو رقم تعريفي أو محدد للهوية عبر الإنترنت أو أي بيانات تحدد الهوية النفسية أو الصحية أو الأقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية، أما (البيانات الحساسة) فهي البيانات التي تُفصح عن الصحة النفسية أو العقلية أو البدنية أو الجينية أو بيانات القياسات الحيوية البيومتريية، أو البيانات المالية أو الدينية أو الاراء السياسية أو الحالة الأمنية وتعد بيانات الأطفال جزء منها.
