الحبس سنة وغرامة 100 الف جنيه بتهمة افشاء بيانات شخصية فى قانون امام البرلمان
ينص مشروع قانون حماية الحسابات الشخصية المقدم من الحكومة للبرلمان فى مادته ال36 على ان يعاقب بالحبس
ينص مشروع قانون حماية الحسابات الشخصية المقدم من الحكومة للبرلمان فى مادته ال36 على ان يعاقب بالحبس مده لا تقل عن سنة وغرامة لاتقل عن 100 الف جنيه ولا تجاوز المليون جنيه كل من جمع او عالج او افشى بيانات شخصية بأى وسيلة من الوسائل فى غير الاحوال المصرح به9ا قانونا او بدون مافقة الشخص المعنى بالبيانات.
جدير بالذكر ان لجنة الاتصالات ستناقش اليوم الاثنين القانون عقب تقديمه من الحكومة .. وتنفرد الجمهورية اونلاين بنشره.