وزير الرى.. مصر تواجة تحديات كبيرة فى محدودية المورد المائي

قال ان ادارة الموارد المائية في مصر تواجة تحديات كبيرة نظرا لمحدودية المورد المائي المفتاح وهو حصة مصر من مياه النيل والتي تمثل ما يزيد عن 97% من مواردنا المائية.

اضاف لدينا فجوة مائية كبيرة بين الطلب على المياه والمتاح منها حوالي 20 مليار م3 سنويا، وقد تناقص نصيب الفرد حالياً من المياه في مصر إلى أقل من 600 م3 سنوياًمع ثبات حصتنا المائية من مياه النيل .. ومن المتوقع خلال الثلاثين عام القادمة وصول عدد السكان إلى حوالي 150 مليون نسمة) وزيادة الفجوة المائية وتناقص نصيب الفرد إلى أقل من 350 م3 سنوياً وهو يقل كثيراً عن حد الفقر المائي.

قال فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العمومية للمجلس العربى للمياه والتى القاءها نيابا عنه د. رجب عبد العظيم وكيل وزارة الرى ان الأمور تزداد تعقيداً نتيجة الآثار السلبية للتغيرات المناخية وارتفاع مناسيب سطح البحر وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية على كافة القضايا وخاصة تدهور الإنتاجية الزراعية في منطقة الدلتا التي تعتبر أهم المناطق الاقتصادية في مصر.

اشار الى ان التحديات فرضت علينا العمل الدؤوب ومضاعفة الجهود نحو تبني سياسات فاعلة وإدارة رشيدة لمواردنا المائية من مفهوم شمولي وتكاملي... وتنفيذ برامج توعوية لكل فئات المجتمع ... من أجل ترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها بمشاركة المنتفعيين والقطاع الخاص .

قال لقد حرصت مصر على أن ثياب رؤيتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030والتي تم إطلاقها في عام 2016 .. وتتضمن هذه الرؤية محوراً عن المياه ورؤية لإدارة جاري با المانية ترتكز على أربعة محاور أساسية وأنشطة وبرامج فرعية تراعي تحقيق الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والمؤسسية مع الأخذ في الاعتبار التكامل مع الوزارات المعنية بالدولة ومشاركة المنتفعين ..وتتضمن هذه المحاور ترشيد استخدام الموارد المائية المتاحة وتعظيم العائد منها ورفع كفاءتها، والحفاظ على نوعية المياه وحمايتها من التلوث وتنمية الموارد المائية وتهيئة البيئة المناسبة لحماية الموارد المائية من خلال رفع الوعي.. واصدار التشريعات واستخدام التقنيات الحديثة .. والاستفادة من المراكز البحثية لتعظيم العائد من كل قطرة مياه .

في هذا الإطار فقد تم الانتهاء من العديد من المشروعات والبرامج القومية خلال الخمس سنوات الأخيرة بتكلفة تجاوزت 25 مليار جنية .

وفي إطار حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي مع دول حوض النيل.

تم تقديم الدعم الفني والتقني لمشروعات إزالة الحشائش من البحيرات في دول الحوض، وإنشاء الآبار الجوفية ...ومنشآت درء مخاطر الفيضان .. وتوليد الطاقة ...وتنفيذ الدورات التدريبية لدعم وبناء القدرات الفنية وذلك من خلال سنج تقدر بحوالي 90مليون دولار .