مجلس النواب يرجئ أخذ الرأي النهائي على قانون مخالفات البناء لإقراره
أرجأ مجلس النواب برئاسة الدكتورعلي عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "التصالح في بعض مخالفات البناء"، لعدم توفر أغلبية الثلثين اللازمة لإقراره.
وطالب رئيس المجلس النواب بضرورة الحضور غدا الثلاثاء للتصويت نهائيا على مشروع القانون، وكذلك من أجل إقرارمشروع قانون "مزاولة مهنة الطب" نهائيا.
ونصت المادة الأولي من مشروع القانون على أنه "يجوز التصالح في الأعمال التي أرتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الموحد وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لايوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون".
وكما نصت المادة على أن "يحظر التصالح على الآتي مع مراعاة أحكام قانون المحال العامة: الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونا، المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، البناء على الأراضي المملوكة للدولة مالم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق الأوضاع وفق القانون، البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية ، البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة".
