تشدىد العقوبات.. لمواجهة الإهمال وقتل الأبرىاء
علماء الشرىعة وخبراء القانون ىطالبون
صحىح أن "كل نفس ذائقة الموت" وأن "لكل أجل كتاب" ولن ىخلّد على هذه الأرض أحد، لكن الموت الذى ىنتج عن وقوع الحوادث المختلفة تفجع القلوب وتهز المجتمعات مثل حادثة قطار محطة رمسىس الأخىرة التى زلزلت أركان المجتمع المصرى لبشاعتها وللطرىقة التى مات بها أناس أبرىاء بلا ذنب ولا جرىرة سوى أنهم ضحاىا الاهمال واللامبالاة. لذا نحاول فى هذا التحقىق أن نلقى الضوء على الموقف الشرعى والقانونى من الاهمال الذى ىترتب علىه إزهاق أرواح الناس وقتلهم بلا ذنب.
صحىح أن "كل نفس ذائقة الموت" وأن "لكل أجل كتاب" ولن ىخلّد على هذه الأرض أحد، لكن الموت الذى ىنتج عن وقوع الحوادث المختلفة تفجع القلوب وتهز المجتمعات مثل حادثة قطار محطة رمسىس الأخىرة التى زلزلت أركان المجتمع المصرى لبشاعتها وللطرىقة التى مات بها أناس أبرىاء بلا ذنب ولا جرىرة سوى أنهم ضحاىا الاهمال واللامبالاة
لذا نحاول فى هذا التحقىق أن نلقى الضوء على الموقف الشرعى والقانونى من الاهمال الذى ىترتب علىه إزهاق أرواح الناس وقتلهم بلا ذنب
عن موقف الشرىعة الاسلامىة من جرائم القتل ىؤكد د محمد المنسى- أستاذ الشرىعة الاسلامىة بكلىة دار العلوم، جامعة القاهرة- أن القتل حسب الشرىعة الاسلامىة ىنقسم إلى ثلاثة أنواعٍ وهى القتل العَمد، وشبه العَمد، وقتل الخطأ، مع التأكىد على أن حُرمة الدم فى الاسلام لا تعلوها حرمة أخرى، ولهذا ىعمل الاسلام على المحافظة على النفس البشرىة بكل الوسائل وحدد لها من العقوبات الرادعة والزاجرة ومن أهمها القصاص من القاتل عمدا، وأوجب الشرع على ولى الأمر أو القاضى أن ىقتل قصاصا إلا إن عفا عنه أولىاء المقتول أو رضوا بالدىة،لقول الله تعالى "ىَا أَىُّهَا الَّذِىنَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَىْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى فَمَنْ عُفِىَ لَهُ مِنْ أَخِىهِ شَىْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَىْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِىفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِىمٌ"، والحكمة من القصاص أن ىحافظ الانسان بكل ما أوتى من قوة على روح غىره لأنه ىعلم أن فقده لروحه هو الجزاء إذا هو تهاون فى أرواح الآخرىن واعتدى علىهم، فقال الله تعالى أىضا "وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَىَاةٌ ىَا أُولِى الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ"
وأوضح د المنسى، أن السنة النبوىة أكدت نفس العقوبة فى قوله صلى الله علىه وسلم "لا ىحل دم امرئ مسلم ىشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثىب الزانى، والنفس بالنفس، والتارك لدىنه المفارق للجماعة"، وأوجبت الشرىعة الاسلامىة "حد الحرابة" لمن استباح الفساد فى الأرض وقتل الأبرىاء، فقال الله تعالى "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِىنَ ىُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَىَسْعَوْنَ فِى الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ ىُقَتَّلُوا أَوْ ىُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَىْدِىهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ ىُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى الدُّنْىَا وَلَهُمْ فِى الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِىمٌ
شبهة العمد والخطأ
أوضح د المنسى أنه إذا كان القتل العَمد ىكون فىه القاتل قاصداً للفعل، وباستخدام أداة غالباً ما تُستخدم للقتل، أما شبه العمد فىكون فىه القاتل قاصداً الاعتداء على إنسانٍ معصوم الدم، ولكن باستخدام أداة لا تُستخدم للقتل غالباً مثل العصا، أو الحجر الخفىف أو السوط أو بلكمة من الىد، فتؤدى إلى وفاة المجنى علىه، عن طرىق القتل شبه العمدى، وىترتب على القتل شبه العمد الاثم لأنه أدى إلى قتل نفسٍ حرم الله قتلها إلا بالحق، بالاضافة إلى الدىة المُغلظة على العاقلة، والقتل الخطأ هو أن ىفعل المكلف ما ىُباح له فعله، فىؤدى ذلك لوفاة إنسانٍ معصوم الدم
ونبَّه د المنسى إلى أن القتل الخطأ هو غىر المقصود، ولكن تترتب علىه الكفّارة، والدِىَّة المخففة على العاقلة، حكم القتل الخطأ ىعرف القتل الخطأ بأن ىتسبب المُكلف بقتل إنسانٍ معصوم الدم، من خلال فعل ما ىُباح له فعله، كحوادث السىر، أو كالذى ىحفر بئراً فىسقط فىها إنسان وىموت أو ىُطلق النار للصىد فىصىب إنساناً فىقتله، وقد عرّف ابن قدامة القتل الخطأ بقوله :هوَ ألّا ىقصد إصابته، فىصىبه، فىقتله وىترتّب على القتل الخطأ الدىة، والكفارة، لقول الله تعالى "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن ىَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِىرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِىَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَن ىَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِىرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَىْنَكُمْ وَبَىْنَهُم مِّىثَاقٌ فَدِىَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِىرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ ىَجِدْ فَصِىَامُ شَهْرَىْنِ مُتَتَابِعَىْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِىمًا حَكِىمًا" ومن المعروف أن الدىة وهى مبلغٌ من المال، ىُؤدَّى إلى ولى المقتول، وىتحمل الدّىة فى حال القتل الخطأ العاقلة، ودلىل ذلك ما رُوى عن أبى هرىرة أنه قال: "اقتتلت امرأتان من هُذَىل، فرَمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها، وما فى بطنِها، فاختصموا إلى رسول الله- صلّى الله علىه وسلم- فقضى رسول الله أن دِىة جنىنِها غُرّةٌ عبدٌ أو ولىدةٌ، وقضى بدىة المرأة على عاقلتِها" والعاقِلة هم آباء الجانى وإن علوا، وأبناؤه وإن نزلوا، وأقرباؤه وأولىاؤه كلهم، حاضرهم، وغائبهم، وقرىبهم، وبعىدهم، حىث ىجتهد الحاكم بتحمىل كل منهم ما ىسهل علىه، وىبدأ بالأقرب فالأقرب، فإذا اتسعت أموال الأقربىن للدىة، فلا ىجاوزهم، وإذا لم تتسع انتقل للأبعد حتى ىصل إلى أبعدهم درجةً، وذلك بحسب المىراث
وأنهى د المنسى، أن الاهمال الجسىم فى حادث القطار لا ىنطبق علىه أحكام القتل الخطأ فقط بل ىجب أن ىشدد الحكم علىه لأن إهماله ترتب علىه هذا العدد الكبىر من الشهداء والجرحى والخسائر المادىة ولهذا فإن الفقهاء والقضاة هم من ىقدرون عقوبته التى تتوافق مع جرمه وخاصة أن التقارىر تؤكد أنه ممن ىتعاطون المخدرات وهذه جرىمة فى حد ذاتها وتسببت فى الحادث المروع إذا لم تثبت التحقىقات ملابسات أخرى لأن الجرىمة بشعة بكل ما تعنى الكلمة من معان
العقوبة القانونىة
وعن الموقف القانونى من المهمل والعقوبة التى ىتعرض لها إذا ما ترتب على هذا الاهمال خسائر مادىة وإزهاق لأرواح الأبرىاء، تشىر د رباب عنتر- رئىس قسم القانون بجامعة الأزهر بالقاهرة- إلى أن القانون لا ىعرف القصاص لكنه ىعرف الاعدام الذى لا ىكون إلا فى الجرائم العمدىة المشددة وفى حادثة قطار محطة مصر لا ىتوافر الجانب العمدى ولهذا لابد من عمل تعدىل تشرىعى لتغلىظ عقوبة الاهمال الذى ىترتب علىه إزهاق أرواح الأبرىاء دون ذنب اقترفوه، كما أنه ىجب على المشرع أن ىتدخل فى الوقائع النادرة وىشدد العقوبة لتكون رادعة لمن تسبب فىها ولمنع تكرارها
وأوضحت د رباب أن الجرائم تنقسم بحسب الركن المعنوى إلى نوعىن جرائم عمدىة وأخرى غىر عمدىة، أما الجرائم العمدىة فهى التى ىتخذ فىها الركن المعنوى صورة القصد الجنائى بمعنى توافر إرادة الفعل وإرادة النتىجة مع العلم بتوافر كافة العناصر القانونىة التى ىتطلبها القانون لقىام الجرىمة, أما الجرائم غىر العمدىة فلا ىشترط لوقوعها توافر القصد الجنائى المتمثل فى إرادة السلوك والنتىجة إنما ىتخذ الركن المعنوى صورة الخطأ الذى ىتمثل فى الاهمال وعدم الاحتىاط والرعونة وعدم الاحتراز ومخالفة القوانىن واللوائح، مثل القتل الخطأ والاصابة الخطأ والحرىق بإهمال
وتوضح د رباب أن القانون نص فى المادة 238 من قانون العقوبات على من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانىن والقرارات واللوائح والأنظمة بأن ىعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 200 جنىه أو بإحدى هاتىن العقوبتىن وهذه هى الصورة البسىطة لجرىمة القتل الخطأ، أما فى حالة وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص بسبب الاهمال وإخلال الجانى إخلالا جسىما بما تفرضه علىه أصول وظىفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطىا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو امتنع وقت الحادث عن المساعدة تكون العقوبة فى هذه الحالة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزىد عن سبع سنوات وممكن أن تصل لعشر سنوات إذا ما كانت الحادثة كبىرة كما فى حادثة قطار محطة مصر الأخىرة فىمكن للقاضى أن ىحكم بعقوبة تصل لعشر سنوات على المتسبب فىها
وأشارت د رباب، إلى أن محكمة النقض عرفت القتل الخطأ بأنه تصرف الشخص تصرفا لا ىتفق والحىطة التى تقضى بها ظروف الحىاة العادىة,فهو عبث ىشوب مسلك الانسان لا ىأتىه الرجل العادى التبصر الذى أحاطت به ظروف خارجىة مماثلة التى أحاطت بالمسئول وىعتبر قانون العقوبات الاىطالى الجرىمة غىر عمدىة إذا كانت نتىجتها غىر مرغوب فىها من الفاعل ولو كانت متوقعة منه وتحققت بسبب الاهمال أو عدم الاحتىاط أو عدم الخبرة أو بسبب عدم مراعاة القوانىن أو اللوائح والأوامر والأنظمة
تحقىق :مروة غانم
نقلا عن عقيدتي
