ثلاثة اسئلة تحدد " المستفيد "من حكم العلاوات الخمس
بمجرد صدور حكم المحكمة الاداريا العليا بقبول الطعون أرقام (57345) و(59539) و(64384) لسنة 64 ق . عليا شكلاً ، وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية المدعين وأصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم باحتساب العلاوات الخاصة الغير مضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم
وبنسبة 80% من مجموع قيمتها طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975وتعديلاته مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وصرف الفروق المالية وبمراعاة أحكام التقادم الخمسىز .. واختلفت اراء الخبراء فى تفسيره .. البعض تحدث عن صرف 80% من العلاوة بشكل مباشر والاخر أكد صرف العلاوات بدون حد اقصى وفريق أخر صمم على ان الصرف سيكون خلال ايام لكل اصحاب المعاشات .
الجمهورية أون لاين تطرح ثلاثة اسئلة وضعها الخبراء لمعرفة هل تحققت ضروط ضم العلاوة لك من عدمه
السؤال الاول : هل حصلت على الحد الاقصى للمعاش عند خروجك ؟
السؤال الثانى : هل وصل الاجر المتغيير لحده الاقصى عند صرفك للمعاش ؟
السؤال الثالث : هل التزمت جهة عملك بالحد الاقصى لقيمة العلاوة ؟
.. الاجابة على الاسئلة تحدد امكانية الصرف من عدمه ..ففى حالة صرفك للحد الاقصى للمعاش أو وصول الاجر المتغير لحده الاقصى وقت خروجك .. ففى هذه الحالة فرصة صرفك للعلاوات الخمس ضعيفة .. وسيكون الخلاف قانونى وقد يحتاج الى دعوى جديدة لاقرار زيادة الحد الاقصى او ضم العلاوات مع عدم الاعتياد بالحد الاقصى الذى حددته وزارة المالية ولو اغفلت جهة عملك الالتزام بالحد القصى للعلاوة ففى هذه الحالة ستحاسب على ما قررته الدولة .
الخبراء اجمعوا على ان الصرف لكل من لم يصل معاشه الى الحد الاقصى وبمقدار الزيادة المطلوبة فقط مع زيادة المعاش سنويا بمقدار هذه الزيادة .
