طرح قانوني الإجراءات الضريبية الموحد والفاتورة الإلكترونية للحوار المجتمعي
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن تطوير منظومة الضرائب المصرية من ضمن الأولويات التي تقوم بها وزارة المالية خلال الفترة الحالية . موضحاً أن الفترة المقبلة ستقوم وزارة المالية بطرح قانونين للمجتمع المدني والرأي العام حيث يختص القانون الأول بتحديث الإجراءات الضريبية "الإجراءات الضريبية الموحدة" من خلال دمج الإجراءات الضريبية المتعلقة بضريبة "الدخل والقيمة المضافة" في إجراء واحد مضيفاً أن توحيد هذه الإجراءات والاكتفاء برقم تسجيل ضريبي واحد. لكل ممول يهدف إلي التيسير علي الممولين أما القانون الثاني فهو خاص بالفاتورة الإلكترونية والتي ستسهم في تطبيق القيمة المضافة بشكل دقيق وفوري ويجري حاليا تركيب الأجهزة الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية في سلاسل المحلات التجارية والسوبر ماركت بما يضمن تسجيل لحظي إلكترونيا لكل معاملة تجارية ويتم حاليا اختبار التجربة مع عدد من كبريات السلاسل التجارية للتأكد من دقة وسلامة التطبيق لحين تنفيذ المنظومة بشكل كامل.