القطاع العقارى المصرى فى 2019 الى اين؟
بقلم - شادى الزيات:
خبير الاستثمار العقارى
لاشك أن القطاع العقارى المصرى سيشهد خلال الأعوام القادمة تطورا كبيرا على الرغم من الارتفاع فى مستويات الأسعار والتى بدأت خلال العام الماضى.
وكذلك حجم الركود الذى كان يلاحق هذا القطاع فى الأعوام السابقه منذ مايقرب من خمسه عشر عاما ، كما أنه من المتوقع أن يرتفع مستوى النمو القطاع العقارى المصرى وهو مايترجم بزياده فى حجم المبيعات لهذا القطاع داخل السوق المصرى.
وسوف تكون هناك زياده فى عدد المشروعات التى سوف يتم طرحها من جانب الدوله او المستثمرين ، مما يتطلب وجود دعم من جانب الدولة ممثلة فى الجهات والأجهزة الحكومية كالجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء وهيئة المجتمعات العمرانية وتحقيق التعاون مابين تلك الجهات وشركات التطوير العقارى.
والتى تمثل الاستثمار المحلى فى السوق العقارى المصرى، وضروره إمداد تلك الشركات بالخرائط والمعلومات اللازمة عن الأراضى المتاحه والتى تفيد المستثمرين داخل القطاع العقارى وتساهم فى دخول مستثمرين يمتلكون القدرة على الاستثمار وتنفيذ مشروعاتهم بسرعه والعمل على استبعاد العراقيل أمام المستثمرين.
وعلى الرغم من أن السوق العقارى المصرى الأن أصبح يمتلك القدرة على إستيعاب كم كبير من الاستثمارات ، مما يتطلب ذلك ضروره تنظيم السوق العقارى المصرى من خلال وضع ضوابط للسوق تستطيع الدولة من خلالها ضبط حركة السوق من خلال توافر رؤيه واضحه وخبرات فنية تساهم فى تحقيق استقرار السوق العقارى المصرى وإستكمال دوره كقطاع اقتصادى هام فى تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة المصرية.
