القطاع العقارى وتحقيق التنمية الاقتصادية

خبير الاستثمار العقارى

لا شك أن السوق العقارى فى مصر الأن أصبح يتميز بقدر كبير من التنوع وهو ما انعكس بشكل كبير فى تنميه مناطق أخرى جديدة والتوسع بعيدا عن مناطق القاهرة الكبرى من خلال توجه الدوله نحو الإستثمار فى محافظات الصعيد والمدن الجديده كالمنصورة الجديدة والعلمين وغيرها من المدن الجديده السياحة كمدينة الجلاله والتى تنطوى على قدر كبير من الفرص الاستثمارية الواعدة.

وفى نفس التوقيت توفر القوة الشرائية الكبيرة والتى تحتاج لمن يلبى احتياجاتها من المسكن المناسب ، هذا فضلا عن العمل على تقديم منتجات عقاريه متنوعه كالمبانى الادارية والتجارية والتعليمية والصحية وعدم الاكتفاء بالمنتج السكنى فقط .

وهو ما جعل السوق العقارى المصرى الأن واحدا من أقوى وأكبر الأسواق عالمياً نظرا لما يتمتع به من مقومات عديدة لعل من أهمها أن الطلب على المنتجات العقارية بكل صورها مدفوعا بقوة شرائية كبرى ناتجة عن الزيادة السكانية الكبيرة والمقدرة بحوالى 100 مليون نسمه وهو مايجعل الطلب فى السوق العقارى المصرى حقيقيا وليس كما يقال.

إن هناك احتمال حدوث فجوه عقاريه قريبا كما أن السوق العقاري المصرى دخل مرحلة مختلفة الفترة الحالية واصبح أكثر تنوعا ونضجا وهو مايجعله قادرا على المنافسة عالميا إلا أن لسوق العقارى فى مصر الان يمر بفترة إعادة ترتيب الأوراق وتصحيح وضعه وإعادة صياغه آليات جديده لاسلوب عمل الشركات العاملة بالسوق.

وبما يتوافق مع احتياجات الطبقة المتوسطة بالمجتمع المصرى باعتبارها تمثل الشريحة الأكثر طلبا بالسوق العقارى، وهي الطبقة التي تحملت فاتورة تحرير أسعار الصرف، ولاتزال طبقة الإسكان الفاخر تشتري العقار، ولكن ليس لغرض السكن بل للاستثمار.

ولاشك أن تأثر الطبقة المتوسطة بتداعيات تحرير أسعار الصرف انعكس بشكل كبير على السوق العقاري، لافتا إلى أن الطبقة الأقل من متوسطة غير قادرة ماليا على الشراء.

ولذلك لايجب أن يتم التعامل مع الأرض على انها وعاء للتنمية قبل أن تكون سلعة، ومن حق الدولة أن تحصل على القيمة العادلة، حيث أن المبالغة في السعر قد تأتى بصورة عكسية على الاستثمار العقاري، الذى يقوم بدوره برفع سعره مما يؤثر فى النهاية على حركة البيع بالسلب.