وزير المالية: طرح قانونين للإجراءات الضريبية الموحدة والفاتورة
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن تطوير منظومة الضرائب المصرية من ضمن الأولويات التي تقوم بها وزارة المالية خلال الفترة الحالية.
وأضاف خلال كلمته اليوم "الاثنين" بمؤتمر "التوعية عن تبادل المعلومات للأغراض الضريبية"، أن الفترة المقبلة ستقوم وزارة المالية بطرح قانونين للمجتمع المدني والرأي العام، حيث يختص القانون الأول بتحديث الإجراءات الضريبية (الإجراءات الضريبية الموحدة) من خلال دمج الإجراءات الضريبية المتعلقة بضريبة (الدخل والقيمة المضافة) في إجراء واحد.
وأضاف أن توحيد هذه الإجراءات والاكتفاء برقم تسجيل ضريبي واحد لكل ممول يهدف إلى التيسير على الممولين اما القانون الثانى فهو خاص بالفاتورة الإلكترونية والتي ستسهم في تطبيق القيمة المضافة بشكل دقيق وفوري.
وقال إنه يجري حاليا تركيب الأجهزة الخاصة بمنظومة الفاتورة الالكترونية في سلاسل المحلات التجارية والسوبر ماركت بما يضمن تسجيل لحظي الكترونيا لكل معاملة تجارية ويتم حاليا اختبار التجربة مع عدد من كبريات السلاسل التجارية للتأكد من دقة وسلامة التطبيق لحين تنفيذ المنظومة بشكل كامل.
وأوضح د.معيط أن وزارة المالية بدأت فى تلقي الإقرارات الضريبية إلكترونيًا في أكتوبر الماضي و جاري استكمال تقديم باقي الاقرارات الضريبية الالكترونية.
ونوه بأنه تم الانتهاء أيضًا من الهيكل التنظيمي الموحد لمصلحة الضرائب المصرية وإرساله إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاعتماده وإصدار قرار وزاري خلال أيام لتنفيذه.
