وزيرة التخطيط: الاحتياطي النقدي يغطي 8 أشهر واردات
متابعة محمود جمعة ومحمد اسماعيل
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن التحول الرقمي يحظى بدعم من القيادة السياسية للدولة، من خلال المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحة أن هناك خطة بأهدافه ومحدداته، بجانب قانون المدفوعات الرقمية الذي سيدخل لمجلس النواب قريبا.
أضافت أن معدل النمو وصل العام الماضي إلى ٥.٣٪ لافتة إلى أن ذلك أعلى معدل نمو حدث فى ال ١٠ سنوات الماضية.
وأضافت على هامش ملتقى سيتي سكيب، أن معدلات البطالة انخفضت إلى ٩.٩٪ ، بجانب زيادة صادرات المنتجات غير البترولية، والاحتياطي النقدي يغطى حاليا أكثر من ٨ اشهر واردات.
واوضحت أن الدولة أصدرت حزمة من التشريعات بهدف تهيئة بيئة الاستثمار منها قانون الإفلاس وقانون التراخيص الصناعية بجانب الإصلاح الهيكلي لجهاز المشروعات الصغيرة بنقل تبعيته الى رئاسة مجلس الوزراء خصوصا وأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر قاطرة النمو الاقتصادي.
وأشارت إلى أنه يتم حاليا حصر المنشآت الاقتصادية بهدف جمع المعلومات عن المنشأت الاقتصادية فى مصر وحصر مشروعات الاقتصاد غير الرسمي، من خلال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء.
وقالت إن الدولة ضخت استثمارات كبيرة في مجال البنية التحتية، لتشجيع الاستثمار الخاص حتى يستطيع إقامة مشروعات على بنية أساسية قوية.
ولفتت الوزيرة إلى أنه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بلغت الاستثمارات العامة ١٧٥ مليار جنيه بزيادة ١٢٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأوضحت الوزيرة أنه يتم عمل برامج تدريبية للعاملين بالدولة، ويتم حاليا تدريب ٧٥٠٠ قيادة إدارية بالدولة ويتم التقييم قبل وبعد التدريب، ولأول مرة سيتواجد داخل الجهاز الإداري للدولة إدارات موارد بشرية ومراجعة داخلية وممثل للحوكمة وهى ثقافة جديدة يتم غرسها وتدعيمها بالجهاز الإداري للدولة.
واكدت السعيد على اهتمام الحكومة بالتنافسية فى المجال الصناعي قائلة: "مستهدفين زيادة معدل النمو الصناعى من ٦.٨٪ خلال العام الماضي إلى ١٠٪ خلال العام المالي 2022.
وقالت الوزيرة إن الدولة تولي قطاع العقارات أهمية كبيرة لأنه من القطاعات التى لديها القدرة على توليد فرص العمل الذى يصل وزنه النسبى إلى ١٧٪ من معدل النمو العام الاقتصاد، ويولد ١٣٪ من فرص العمل في الدولة ولديه قدرة على التشارك مع كافة القطاعات في الدولة.
ولفتت وزيرة التخطيط إلى انشاء مصر لأول صندوق سيادي مصرى لاستغلال أصول الدولة غير المستغلة أو المستغلة من خلال تعظيم العائد على الاستثمار والهدف منه ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية لتعظيم العائد من أصول الدولة بالتعاون مع الصناديق السيادية الإقليمية والدولية.
