مصر قاطرة الشرق الأوسط فى الاستثمار العقارى
بقلم - احمد على:
الباحث الإقتصادى
شهد مناخ الإستثمار العقارى فى مصر عده تحولات على كافة الأصعدة خلال عام 2018، سواء فيما يتعلق بالتشريعات الاستثمارية التى تنظم عمل القطاع العقارى فى مصر وماشهده قانون وبيئة الاستثمار بشكل عام من تحولات داخل السوق المصرى.
وكان القطاع العقارى من أكثر القطاعات الإقتصادية داخل الإقتصاد المصرى التى اجتذبت قدر كبير من الإستثمارات على كلا الصعيدين المحلى والدولى، وهو ما يؤكد أن السوق المصرى أصبح أكثر اتساعا ولدية القدرة على إحتواء كل الإستثمارات داخل القطاع العقارى.
ولاشك أن المدن الجديدة والمشروعات السكنية التى أطلقتها الدولة المصرية مؤخرا اتاحت الفرصة لعدد كبير من الإستثمارات الأجنبية الدخول الى السوق العقارى المصرى والإستثمار به.
كما أن ارتفاع حجم الطلب المحلى على ما يتيحه القطاع العقارى المصرى سواء الحكومى أو الخاص مثلا حافزا كبيرا لدخول الاستثمارات الاجنبية الى داخل السوق العقارى المصرى وهو مانعكس على ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى داخل هذا القطاع ، وكذلك ما احدثه هذا القطاع من حركة تشغيل العديد من الصناعات المرتبطه به.
وكذلك حجم التنوع في فرص العمل لكافة المؤهلات التى يتم توفرها داخله، وبناءا على ماسبق ، هو ماجعل كل التوقعات والتنبؤات المتعلقه بمسار عمل الإقتصاد المصرى تتوقع بأن يكون القطاع العقارى المصرى قاطرة لتحقيق التنمية الاقتصادية فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط، وهو بالفعل ما أكدته حجم المبيعات خلال(2018)، والمتوقع أن ترتفع خلال العام الحالى .
