المحكمة تقضى ببطلان بيع 142 فدانا لأعضاء نادى المنتزة بالاسماعيلية
قضت المحكمة الادارية العليا - الدائرة الثالثة برئاسة المستشار الدكتور حسنى درويش نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين ناصر رضا عبد القادر ومنير عبد القدوس ونجم الدين عبد العظيم والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نواب رئيس مجلس الدولة ببطلان عقد بيع 142 فدانا من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بئر العبد دون تفويض من محافظ شمال سيناء وبين الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نادى المنتزة بالاسماعيلية لإقامة مصيف للأعضاء .ورفض تعويضها ٢٠ مليون جنيه
وجاء في حيثيات الحكم انة يلزم للاحتجاج بتصرف قانونى منسوب صدوره إلى جهة الإدرة سواء كان هذا التصرف بإرادة منفردة أو بتلاقى إرادتين كالعقود أن يثبت أنه صدر من المختص قانونا بالتعبير عن إرادة هذه الجهة أصالة أو نيابة بحسبان أن الاختصاص فى هذا الشأن يقوم مقام مقام الأهلية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، فإذا انعدم الاختصاص جاء التصرف منعدما، كما يجئ التصرف باطلاً بطلانا مطلقا عن انعدام الأهلية بالنسبة لهؤلاء الأشخاص، والثابت أن العقد المبرم بين الجمعية وبين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بئر العبد بشمال سيناء بصفته مفوضاً من محافظ شمال سيناء، وقد نازعت محافظة شمال سيناء صدور تفويض لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بئر العبد ولم يثبت من الأوراق صدور تفويض أصلا من محافظ شماء سيناء إلى رئيس الوحدة المذكور.
وأن قيام رئيس مركز ومدينة بئر العبد بإبرام عقد بيع مع الجمعية المذكورة على مساحة 142 فدانا دون تفويض من محافظ شمال سيناء، لإقامة مشروع مصيف لأعضائها على شاطئ بحيرة الرواق بمدينة بئر العبد، يكون باطلاً بطلاقا مطلقاً وموقعا من غير ذى اختصاص، ويمسى غير معبر حقيقة عن إرادة محافظ شمال سيناء، ويكون من قام بذلك الفعل المادى عديم الأثر، مسئولاً قانونا لخروجه على حكم القانون خروجا فيه إهدار لمال مملوك للدولة ملكية خاصة، وفيه مروق عن السياسة المرسومة للتصرف فى هذا المال، فضلاً عن عدم الصدع بأحكام ممارسة الاختصاص أصالة أو تفويضا ويصير ذلك العقد هو والعدم سواء وغير مرتب أى التزام حقيقة فى جانب الجهة الإدارية.
وتضمنت حيثيات الحكم إن اللجنة الوزارية للتنمية السياحية برئاسة رئيس مجلس الوزراء أصدرت قرارها بايقاف تنفيذ أية مشروعات شاطئية جديدة بالساحل الشمالى لشبة جزيرة سيناء لحين إعداد تخطيط متكامل لهذه المنطقة يراعى فيه تنفيذ مشروعات سياحية حقيقية تحقق عائدا للاقتصاد القومى ولا تستنزفه , وإنه وفقا لكتاب رئيس مجلس الوزراء المرفق سيتم دراسة كل مشروع على حدة، للتأكد من أن المنشأة التى ستقام هى منشأة سياحية تتوافر فيها المقومات الخاصة لتنمية المناطق الساحلية وأنه سيتم إخطار وزارة الدفاع بنتائج دراسة كل حالة وستقوم هذه الدراسة من وجهة النظر العسكرية والسماح فقط بتنفيذ المشروعات غير المصيفية بشاطئ شمال سيناء وبشاطئ الساحل الشمالى الغربى لسيناء.
