لجنة النقل فى طلب احاطة وقف قرار الآثار بازالة مرور قويسنا قبل افتتاحه

بعد أن تنفس أهالى قويسنا بالمنوفية الصعداء عندما قرر المحافظ السابق تخصيص 5 أفدنه بالمنطقة الصناعية لإنشاء وحدة مرور تخفيفاً على أهالى قويسنا الذين يمثلون 75 % من المترددين على مرور بركة السبع .

بعد أن تنفس أهالى قويسنا بالمنوفية الصعداء عندما قرر المحافظ السابق تخصيص 5 أفدنه بالمنطقة الصناعية لإنشاء وحدة مرور تخفيفاً على أهالى قويسنا الذين يمثلون 75 % من المترددين على مرور بركة السبع .

وبعد أن استلمت مديرية الأمن الأرض واعتمدت وزارة الداخلية مايقرب من مليون جنيهاً للمشروع وتم اصدار التراخيص اللازمة من الوحدة المحلية وبالفعل تم البناء واصبح المقر جاهز للافتتاح .

الا ان الرياح تأتى بما لاتشتهى السفن فقد أصدرت وزارة الآثار قراراً بإزالة المبنى قبل افتتاحه ضاربة بكل الاوراق والتراخيص والموافقات والاموال التى انفقت عرض الحائط .

ونظراً لخطورة الموضوع فقد تقدم المحاسب هشام محمد عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بطلب احاطة الى رئيس مجلس النواب لمناقشته فى لجنة الادارة المحلية بشأن صدور قرار من الامين العام للمجلس الاعلى للآثار باعتبار الارض التى تم عليها انشاء وحدة المرور بحوض الرمالى القبلى بمدينة قويسنا داخل حدود قرار الاخضاع لولاية الآثار مما يشكل مخالفة لقانون حماية الآثار يستوجب ازالة وحدة المرور .

قال عبد الواحد فى طلب الاحاطة ان قرار الازالة صدر على الرغم من سابقة اصدار ترخيص صادر من مركز قويسنا بانشاء وحدة المرور مستوفياً كافة الموافقات والتصريحات اللازمة من كافة الجهات ومن ضمنها موافقة الآثار .

الامر الذى يمثل تخبطاً ادارياً واضحاً وجلياً ادى فى النهاية الى اهدار ملايين الجنيهات فى انشاء وحدة المرور التى لم يتم افتتاحها من وزارة الداخلية حتى الآن برغم الانتهاء منها .

هذا بالاضافة الى القضاء على آمال المواطنين القاطنين فى قرى مركز قويسنا بان يكون هناك وحدة مرور تسهل عليهم الاجراءات وتساهم فى القضاء على الزحام الشديد الذى يعانون منه فى وحدة مرور بركة السبع التابعين لها حالياً .