عصام خليل: الدولة المصرية تبنت مفهوما أوسع لحقوق الإنسان خلال 2018

كتب - ياسر السنجهاوى

صرح الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار أنه ومن خلال متابعة ورصد الحزب لحالة حقوق الإنسان في مصر من خلال أداء السلطة التنفيذية فقد رصد الحزب اتخاذ القيادة السياسية خطوات واسعة لضمان تمتع المواطنين بحقوقهم وبما يتفق والتزامات الدوله بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها

وذلك طبقا لما رصده الحزب ومن خلال تحليل مضمون نحو 12 خطاب للرئيس عبد الفتاح السيسى اتضح منها أن الرئيس أعطى توجيهات وتكليفات محددة لضمان تمتع المواطنين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية المنصوص عليها بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية الصادرين عام 1966 توج الرئيس هذا الاهتمام بإصدار قراره الجمهوري رقم ( 429 ) لسنة 2018بالتصديق على الاتفاقية العربية لحقوق الإنسان

وفى إطار متابعة الحزب لأداء السلطة التنفيذية فيما يتعلق بحقوق الإنسان قال الدكتور عصام خليل جاءت الاستراتيجيات الخمسة التي تضمنها برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رصد الحزب فيما يخص حقوق الإنسان اهتمام الدولة المصرية( بحماية الحق في الحياة عبر التزامها بمكافحة الإرهاب وتكثيف الضربات الأمنية ورصد مصادر تمويل أنشطة التنظيمات الإرهابية وتعهد الحكومة بحماية الحق في البحث العلمي والإبداع وتعزيز التعددية الثقافية وكذلك التزام الحكومة بتعزيز دور الإعلام في بناء المجتمع وتنظيمه بما يسمح بحماية الآداب العامة وقيم المجتمع.وفيما يتعلق بالحق في التعليم، التزمت الدولة بتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي وتطوير المناهج بما يسمح بترسيخ الانتماء والهوية لدى النشء في مراحل التعليم المختلفة وكذلك التزامها بإتاحة فرص التعليم للجميع دون تمييز وأولت الدولة أهمية خاصة للتعليم الفني ورفع مستوى جودته فضلا عن التزام الحكومة بتطوير منظومة التعليم العالي والجامعي كما تعهدت الحكومة بتحويل 20% من التعليم الفني إلى مدارس للتكنولوجيا التطبيقية.

وفيما يتعلق بالحق في الصحة، التزمت الحكومة في خطة عملها بتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل مع التزام الحكومة بتطوير المستشفيات الجامعية واستمرار جهود الدولة في مكافحة الالتهاب الكبدي الوبائي وتعهدت الحكومة بخفض وفيات حوادث الطرق بنسبة 34%.

وفيما يتعلق بالحق في الدواء، كلفت القيادة السياسية الحكومة بتوفير الأدوية والأمصال وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الأدوية واللقاحات والأهم ما تعهدت به الحكومة من تقليل أعداد الأدوية الناقصة إلى 10 أنواع بدلًا من 70 نوعًا حاليا.

وكان قرار الحكومة بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان تتويجا لخطوات الدولة نحو تفعيل منظومة حقوق الإنسان في مصر

وفى السياق ذاته قال الدكتور خليل رصدنا في الحزب تعرض مصر لنحو 15 هجوم من قبل منظمات ومؤسسات دولية تزعم وجود انتهاكات لحقوق الإنسان وهى البيانات التي جاءت مخالفة للحقيقة ومسيسة في مجملها ، وتفتقر إلى المهنية والحياد فضلا عن كونها لا تستهدف سوى تقويض جهود الدولة فى حربها ضد الجماعات الإرهابية والمتطرفة وتزعم الهجوم على مصر بطبيعة الحال منظمات ( العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومنظمة كوميتى فور جيستس القطرية ومقرها جينيف)

واختتم الدكتور عصام خليل تصريحاته بأن الدولة المصرية بعد الانتهاء من إعادة الاستقرار والحيوية لمؤسساتها ومرافقها بدأت خطوات جادة على طريق تمتع كافة الموطنين بمختلف تنوعاتهم بحقوقهم الأساسية بما يتوافق والتزامات مصر الدولية.