القطاع العقارى بين الواقع والمأمول
بقلم - احمد على:
الباحث فى شئون الأقتصاد السياسى
لاشك أنه خلال عام 2018 ، كانت هناك عدة تحولات ايجابية على نطاق الاقتصاد المصرى بشكل عام والقطاعات الاقتصادية بشكل منفرد ، ولعل القطاع العقارى فى مصر كان من أهم القطاعات الاقتصادية التى شهدت تحولات ايجابيه على كلا الشقين العام والخاص.
ولعل ذلك يرجع لان القطاع العقارى يتميز بعده مميزات من الناحية الاقتصادية تجعله سريع التأثير فى دائرة النشاط الاقتصادى فى مصر ، حيث أنه يعمل فى إطاره العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى والتى تؤثر أيضا فى الاقتصاد المصرى ، فمن ناحيه الصناعه يرتبط القطاع العقارى بالعديد من الصناعات الهامه والمؤثره كصناعة الحديد والصلب والاسمنت والسيراميك.
ولعل هذه الصناعات تحديدا تتميز بأنها صناعات قوية ومؤثرة وتستوعب قدر كبير من العمالة داخل الاقتصاد المصرى ، بخلاف فرص العمل التى يوفرها القطاع العقارى نفسه فى كل التخصصات والمهن.
كما أن دخول الدولة المصرية كمنافس ومراقب لحركة عمل هذا القطاع بمشروعات ومدن عقارية وسياحية جديدة ، والسماح للقطاع الخاص محليا واجنبيا بالتواجد والعمل داخل هذه المشروعات اكسب القطاع العقارى قدرة كبيرة على التواجد وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعه انعكست على معدل نمو الاقتصاد المصرى بشكل عام.
ومن ناحية اخرى وهى الناحية الاستثمارية فإن القطاع العقارى المصرى خلال عام 2018 كان محط أنظار وتوجهات كل المواطنين والمستثمرين على اعتبار أن القطاع العقارى المصرى احتل المرتبة الاولى كأكبر محفظه استثمارية تحقق عائد مرتفع على المدى القصير والطويل، وفيما يتعلق باستمرارية تصدر القطاع العقارى للمشهد الاقتصادي فى عام 2019.
وما يذكر من تخوفات حول احتمالية حدوث فقاعة عقارية وحدوث انخفاض كبير فى أسعار العقارات ، فإن هذا مربوط بشكل رئيسى على حجم الطلب فى السوق المصرى على العقارات.. وبالتالى كلما كان هناك حجم طلب كبير مما ينعكس بالتبعية على حجم العرض داخل هذا القطاع ومدى قدرتة على التنافس والاستمرار فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة.
