وزير التموين: وصلنا الى 75%من تحقيق الاكتفاء الذاتي لأستهلاك السكر
أكد الدكتور على مصيلحى، وزير التموين، إن استهلاك مصر من السكر شهريا يبلغ 250 الف طن منها 120 الف طن من السلع التموينية، لافتا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر وصل لـ 75% تقريبا من الاستهلاك السنوى البالغ 3.1 مليون طن بواقع انتاج 2.2 مليون طن وهذا مؤشر إيجابى وفى حاجة لتحقيق مزيد من زيادة الانتاج.
وأعلن على مصيلحى، وزير التموين، تأييده للمقترح الخاص بتشكيل ثلاث مجموعات، واحدة معنية بحساب تكلفة زراعة محصول قصب السكر وفقا لأخر أسعار للمستلزمات الزراعية، والأخرى لحساب التكلفة الفعلية لصناعة السكر، والأخيرة للنظر فى النموذج الكلى للأسعار العاليمة.
كما اعلن وزير التموين تأييده لدراسة مقترح عمل صندوق موازنة أسعار، وأهمية وجوده نظرا لتقلبات الأسعار خاصة فى بعض السلع الاستراتيجية ومنها السكر وما حدث فى نهاية 2016 خير دليل على ذلك.
وأضاف مصيلحى، خلال كلمته باجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الهند تفوقت لأول مرة على البرازيل فى أنتاج السكر المنتج، لافتا إلى أن مصر دولة تحترم الدستور والقانون والمواثيق والمعاهدات الدولية وهذا يعنى اننا ملتزمين بعلاقاتنا الدولية والاتفاقيات مع الاتحاد الأوربى وأمريكا الجنوبية التى تسمح بالتبادل التجارى بدون جمارك، وهذا يعنى فى حال تدنى الأسعار الدولية لبعض السلع تستورد شركات القطاع الخاص السلع والمنتجات وتطرحها فى السوق المصرى، ومادامت هذه الشركات ملتزمة بالاشتراطات لا يستطيع احد ان يمنعها من هذا الأمر والمستهلك له فروض الأسعار لصالحه.
واكد الناءب هشام الشعينى رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب خلال كلمته باجتماع اللجنة فى حضور وزيرى التموين والزراعة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن إعادة النظر فى أسعار توريد قصب السكر، وتفعيل مركز الزراعات التعاقدية، أنه فى ظل زيادة أسعار المستلزمات يجب إعادة النظر فى أسعار التوريد لتحقيق هامش ربح خوفا من عزوف المزاعين عن زراعة المحصول بسبب الخسائر التى يتعرضون لها.
أضاف النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة قبل موسم الحصاد كل عام تطالب الحكومة بتحديد أسعار توريد الاستراتيجية، مطالبا بوضع حد لهذا الأمر وتحديد الأسعار قبل موسم الزراعة بوقت كاف مع مراعاة ارتفاع اسعار مستلزمات الانتاج حتى يتسنى للفلاح تحقيق هامش ربح ويستطيع الاستمرار
قال النائب هشام الحصرى عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب ان زيادة أسعار مستلزمات انتاج محصول قصب السكر لايتوافق مع سعره الذى حددته الحكومه مضيفا فى كلمته أمام لجنة الزراعه والرى بمجلس النواب برئاسة هشام الشعينى وحضور وزيرى الزراعه والتموين ورئيس مجلس إدارة المحاصيل السكريه أنه يجب تحديد أسعار المحاصيل الاستراتيجيه وأوضح النائب صبرى داود أن 10 مليون فلاح واسرهم يعيشون على دخل محصول القصب و43% من إنتاج السكر فى مصر من محصول القصب مطالبا برفع سعر محصول القصب الى 1000 جنيه.
طالب هشام الشعينى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب بتحقيق العداله فى تحديد اسعار المحاصيل الزراعيه مضيفا خلال كلمته بلجنة الزراعه بحضور وزيرى الزراعه والتموين ورئيس البنك الزراعى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أوصى الحكومه بالفلاح فى مختلف لقاءاته والتزم وزيرى الزراعه والتموين بتوجيهات الرئيس
موضحا ونحن نطالب بزيادة أسعار القصب نؤكد على ضوابط وفقا للموازنه العامه للدوله واحتمال المواطن المصرى واخيرا الفلاح الذى يجب أن يحقق عائد من زراعته .
واضاف وكيل اللجنه الوفدى رائف تمراز أنه لم يتم إصدار لائحه تنفيذيه لقانون الزراعات التعاقديه منذ إصدار القانون فى 2016 والذى لابد أن يتم إصدارها لتتوافق مع الماده 29 من الدستور .
وطالب تمراز برصد وزارة الماليه 5 مليار جنيه للزراعات التعاقديه وتحديد سعر عادل لمحصول القصب لايقل عن الف جنيه
