ابراج الشرقية قنابل موقوتة وآزالتها حلم صعب تنفيذة
ظاهرة انتشار الابراج المخالفة بمراكز محافظة الشرقية اصبحت امرا واقعيا صعب التصدى له خاصة وان ما تم بناءة خلال الفترة القليلة الماضية زاد بنسب لاتقل عن 500% لم يحدث فى تاريح المحافظة من قبل وما زاد من حجم المشكلة هو وجود مناطق سكنية كاملة بمدينة الزقازيق اقيمت عليها تلك الابراج مثل منطقة الغشام وحى المستشارين وفلل الجامعة وحى السلام والتى والتى اقيم عليها الآف الابراج السكنية وبلغ ارتفاع البرج الواحد ما لايقل عن 12 الى 15 طابقا فى حين ان عرض الشارع لايزيد عن 6 امتار مما اصبح يهدد بكارثة موقوتة ينتظر انفجارها فى اية وقت ..
يقول المهندس حسنى عبد العزيز مدير عام بمديرية الاسكان بادارة التخطيط العمرانى والتنظيم تزايدت مشكلة المبانى المخالفة والتى تجاوزت قيود الارتفاع ووصلت الى 15 دور بمعظمها وذلك بدون ترخيص بالمخالفة للقانون 119 لسنة 2008 مما تسبب فى انتشار العشوائيات والضعغط على المرافق العامة بمدينة الزقازيق وخاصة مناطق الغشام وحى السلام والمستشارين وفلل الجامعة التى قام تجار العقارات بتحويلها من منطقة راقية ومحددة الارتفاع الى هدم الفيلل واعادة البناء وتحويلها الى غابة من الابراج ..
وتعد منطقة الغشام من اكبر التكتلات السكنية المكتظة بالابراج فهى امتداد لمدينة الزقازيق باتجاة شيبة والنكارية والمحصورة بين امتداد شارع طلبة عويضة وطريق الزقازيق المنصورة والممنوح فيها التراخيص لكونها منطقة امتداد عمرانى ولم يصدر لها مخططات تفصيلية حتى الآن لذلك انتشرت بها العشوائيات والشوارع الاقل من المقرر بكثير وقانونا لاتقل الشوارع بها عن 10 امتار ونظرا للبناء المخالف وبغير التراخيص اصبحت شوارعها تصل الى 6 امتار على مساحة 50 فدان حيث انتشرت العشوائيات فى حوالى 30 فدان اقيم عليها مالايقل عن ألف برج تقريبا وتم حرمانها من توصيل المرافق من خلال مركز الزقازيق الا انة بعد صدرو قرار مجلس الوزراء فى 2016 بتوصيل المرافق للمبانى المخالفة دون الرجوع الى مجالس المدن والوحدات المحلية وبالتالى التعامل اصبح مباشر مع الجهات الخاصة بتوصيل المرافق مما ساعد على انتشار المبانى المخالفة ..
وطالب المهندس حسنى عبد العزيز بضرورة تغليظ العقوبة عل اصحاب الابراج المخالفة للحد من انتشار المبانى بدون ترخيص وذلك عن طريق اضافة بنود بقانون البناء يلزم انشاء شرطة خاصة ومتفرغة للتحرك مع مجالس المدن والوحدات المحلية لمنع المبانى فى المهد قبل تفاقمها وتحويلها الى واقع مرير يصعب التعامل معة ..
وتقول المهندسة نهى محمد العزازى مدير الادارة الهندسية برئاسة مجلس ومدينة الزقازيق بعد ثورة 2011 زاد حجم المخالفات بشكل لايصدقة عقل لان القانون 3 لسنة 82 كان يعمل به قبل القانون 119 لعام 2008 وينص على استخراج تصاريح بالبناء فى القرى والمناطق المتاخمة للمدينة وبعد صدور القانون 106 لسنة 76 والزم وجود خرائط داخل المدينة فتم الحد من الظاهرة ولعدم وجود خرائط فى كثير من الاحيان تعذر على المواطنين استخراج التراخيص فى المناطق التابعة للقرى وخارج المدينة مما ادى الى قيامهم بالبناء بالمخالفة ولعدم التصدى للظاهرة ساعد على انتشارها رغم انها جريمة فى حق الوطن ويجب التصدى لها بمنتهى القوة ومن وجه نظرى كان لابد من اعداد المخططات التفصيلية قبل العمل بالقانون الاخير ..
واشارت المهندسة نهى العزازى انة جارى حاليا مراجعة المخصصات التفصيلية التى تعد بمعرفة المكاتب الاستشارية المسند لها هذة الاعمال باشراف الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة حتى يتم القضاء على مشكلة ايقاف الرخص ..
واضافت ان مناطق الغشام والمستشارين والمناطق التى بها امتدادات عمرانية لانها كانت اراضى فضاء وتم اضافتها للحيز العمرانى ولايوجد بها مخصصات تفصيلية معتمدة حتى يصدر لها تراخيص وصادر بها قرار باعتماد اشتراطات بنائية مؤقتة بشروط وضوابط لاتتناسب مع كل المواطنين لاتباعها منها مثلا شرط وجود عقد مسجل بالشهر العقارى اذا كانت قطعة الارض يحدها ارض فضاء لاكثر من جهة واحدة ..
وصرح اللواء هشام الطويل رئيس مركز ومدينة الزقازيق انة عند استخراج اى رخصة جديدة يتم الرجوع لمركز معلومات البنية التحتية بالمحافظة لمعرفة ما اذا كانت قطعة الارض داخل الحيز العمرانى من عدمة ونوع المنطقة الواقع بها العقار لتحديد الاشتراطات الخاصة بها ..
واشار الى ان مشاكل الانفلات الامنى منذ ثورة 2011 جعلت منطقة الغشام تظهر مرة واحدة ولعدم ازالة اى مبانى بها مواطنين أواى شقة مغلقة لم يستطيع اى مسئول فى تلك الفترة ازالتها واصبحت اكثر المشاكل التى تقابلنا هو عزوف المقاولين عن المقاولات الثانوي للازالات ويوجد حاليا ازالة لدورين فقط ونقوم الآن بطرح مقاول ثانوي للازالات بالاضافة لعدم وجود نحات او سلم لايقل أرتفاعة عن 50 دور لتنفيذ الازالات لهذة العقارات مما يزيد من حجم المشكلة ولذلك من الصعب التعامل مع العقارات القديمة اما الحالى فيتم التصدى لها بمنتهى القوة والضرب عليها بيدا من حديد ..
وقال ان القانون 119 لسنة 2008 ولائحتة التنفيذية يتيح للمهندس المختص فى حالة المرور ووجود اى اعمال مخالفة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية وتحرير قرار ايقاف للاعمال المخالفة يتم فيها اخطار المالك او من يمثلة قانونا واخطار قسم الشرطة المختص وبعدها يتم تحرير محضر مخالفة ثان حيث يتم اعداد قرار ازالة بالمخالفة وفى حالة عدم التنفيذ يتم تحرير محضر عدم تنفيذ وفى حالة عدم الالتزام واستئناف الاعمال يتم تحرير محضر استئناف اعمال موقوفة وبعدها يتم تنفيذ الازالة بالقوة الجبرية على نفقة المخالف ..
وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية انة قد اصدر قرارا برقم 13649 لسنة 2013 بوقف كافة التراخيص ببعض المناطق مثل فلل الجامعة والغشام وحى السلام لمدة 3 اشهر وتشكيل لجنةهندسية ايضا لفحص كافة العقارات المقامة بالمناطق المشار اليها خاصة ومراجعة تراخيص الابراج المقامة بمدينة الزقازيق عامة للتأكد من صحتها ومطابقتها للقانون والتزام اصحابها بعدد الادوار المدونة للرخص الممنوحة لهم وايقاف استكمال الابراج المخالفة ومصادرة معدات ومواد البناء المستخدمة فيها ..
وكلف رؤساء المراكز والمدن والاحياء بضرورة المتابعة المستمرة لاعمال بناء الابراج والتصدى للمخالفات فى المهد قبل ان تتفاقم وتصبح كتلا خراسانية يصعب التعامل معها وشدد على ان معيار تقيهم سيكون بمدى الحفاظ علىالارض الزراعية واملاك الدولة ومنع اقامة اى عقارات مخالفة .
ابراج الشرقية قنابل موقوتة وآزالتها حلم صعب تنفيذة
ابراج الشرقية قنابل موقوتة وآزالتها حلم صعب تنفيذة
ابراج الشرقية قنابل موقوتة وآزالتها حلم صعب تنفيذة
