الجنايات تعيد طلب "مبارك" للشهادة في اقتحام الحدود
قرر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخوان لاتهامهم بالاتفاق مع حركة حماس الفلسطينية والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان وميليشيا حزب الله اللبناني وبمعاونة من عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني علي اقتحام الحدود المصرية وتعريض السلم والأمن العام للخطر واقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الشرطية وقتل ضباط الشرطة اثناء ثورة ٢٥ يناير لجلسة ٢٦ ديسمبر لإعلان الرئيس الأسبق حسني مبارك للحضور للإدلاء بشهادته.
قالت المحكمة انه بعد الوقوف على الحكم الصادر جنايات مصر الجديدة حصر اموال عامة عليا وعلى المادة ٢٥ فقرة أ البند ثانيا من قانون العقوبات والمادة ٢٧٩ من قانون الإجراءات الجنائية قررت المحكمة اعادة اعادة طلبه للشهادة وفقا لقانون المرافعات المدنية .
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس بحضور ياسر زيتون رئيس نيابة أمن الدولة العليا وعمر صلاح وكيل نيابة مدينة نصر اول بامانة سر حمدي الشناوى.
بدأت وقائع الجلسة باثبات حضور المتهمين في الوقت الذي اكتظت فيه قاعة المحكمة بحضور كافة وسائل الاعلام وانتظر الجميع حضور الرئيس الأسبق حسني مبارك سماع شهادته في الجلسة فقرر ممثل النيابة انه بالاستعلام من جهاز الامن الوطني عن مبارك تبين انه لا يتمتع بصفة عسكرية وانه مدني ويقيم بمنطقة مصر الجديدة وهو ما قامت معه النيابة العامة بإعلانه على محل إقامته ..بينما وصف محام "مبارك" بالباطل مدعيا ان لم يتم بالطرق القانونية.
