المالية: تثبيت سعر الدولار الجمركى لصالح محدودى الدخل
كتب- محمود جمعة
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن اسـتمرار تثبيـت سـعـر الدولار الجمركي عند 16 جنيها بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية بداية من أول ديسمبر 2018 وحتى 31-12-2018، يأتي ضمانا لعدم ارتفاع اسعار تلك السلع أو زيادة الضغوط التضخمية مما يؤكد استمرار الدولة في دعم وحماية محدودي ومتوسطي الدخل والحرص على الحفاظ على ثبات متوسط أسعار السلع الاستراتيجية والاساسية، مشيرا إلى أن استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركى يأتى فى صالح الطبقة الوسطي ومحدودي الدخل والاقتصاد القومي وتشجيع المنتج المحلي واستغلال أمثل لموارد مصر من العملة الصعبة وخلق فرص عمل.
أضاف وزير المالية، أن استثناء السلع الاساسية والضرورية للشريحة الأكبر من المواطنين يعكس جهود الحكومة في تدعيم شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين والشريحة الاكثر تضررا من الآثار الناتجة عن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تنفذه الحكومة علي مدار الثلاث سنوات الماضية وعدم اتخاذ اي قرارات ذات اثار تضخمية علي المواطنين في حين أن محاسبة السلع المستوردة تامة الصنع بسعر الصرف الحقيقي المعلن من البنك المركزي كما ينص القرار يستهدف توفير منافسة عادلة لمنتجاتنا المحلية مع المثيل المستورد والحفاظ علي حقوق الخزانة العامة من الضرائب الجمركية التي يجب ان تسدد بالسعر الحر والطبيعي للدولار وفقا لما يجب ان يكون و ما هو معمول به في كل دول العالم ، اما السعر المخفض للدولار الجمركي البالغ 16 جنيها والذي تتبناه وزارة المالية منذ عدة شهور فسوف يطبق بجانب تطبيقه علي السلع الغذائية والاستراتيجية علي قطع الغيار والمواد الخام وكافة مستلزمات الانتاج حتي ولو كانت تخص مصنع يعمل به عامل واحد، فهذا المصنع يجب حمايته لانه يسهم في زيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل وانتاجه يعد قيمة مضافة لاقتصادنا القومي بخلاف ما يسدده من ضرائب وتأمينات.
أوضح معيط، أن وزارة المالية لن تتوانى او تتأخرعن اتخاذ جميع الاجراءات والاليات والتشريعات اللازمة لحماية وتنمية الصناعات المصرية ومساندتها حتى تتطور وتزيد معدلات انتاجها وصادراتها حتى ولو كانت صناعات تجميعية طالما انها تسهم في التشغيل وتدعم الخزانة العامة بما تسدده من ضرائب ورسوم وتساهم في النمو و تزيد التصدير و حصيلة مصر من العملات الصعبة.
