عشماوي : قانون التعاقدات الجديد بجنوب سيناء لترشيد الانفاق العام

اكد اللواء نادر عشماوي سكرتير عام المحافظة ان قانون التعاقدات الجديد يهدف الي إحكام الرقابة على المال العام

جنوب سيناء /اشرف عبد الظاهر

اكد اللواء نادر عشماوي سكرتير عام المحافظة ان قانون التعاقدات الجديد يهدف الي إحكام الرقابة على المال العام حيث أخضع القانون الجهات العامة التي تضمها الموزانة العامة والصناديق والحسابات الخاصة بما يضفى مزيدًا من الحوكمة في إجراءات التعاقد وضبط الإنفاق العام و تطوير أساليب ونظم التعاقدات وكذلك استحداث آلية تمكن الجهات الإدارية من استئجار المنقولات بدلًا من شراءها طبقًا للجدوى الاقتصادية، كما استحدث طرق متطورة للتعاقد منها طريق المناقصة ذات المرحلتين، والتعاقد من خلال اتفاقيات إطارية، كما استحدث إجراءات جديدة للتعاقد على الدراسات الاستشارية لتكون من خلال المناقصة المحدودة ويكون فيها التقييم بنظام النقاط.

اشار الي ان القانون الجديد يؤدي الي تنظيم إجراءات التعاقد على الصفقات وعقود المشتقات المالية: نظم القانون إجراءات التعاقد على الصفقات التي تتطلب من الجهة الإدارية المتعاقدة السرعة في اتخاذ القرار بحكم طبيعتها أو التقلبات في أسعارها وكمياتها الاقتصادية أو التي تغطى مدى زمنيًا مستقبليًا والعمليات المتعلقة بالمعاملات المُنجزة في الأسواق المالية الدولية وعقود المشتقات المالية والمشتريات الآجلة والمستقبلية وما يرتبط بها، وهي شيء لما يتعامل معه القانون السابق، وذلك بغرض مسايرة التوجهات الاقتصادية والمعايير العالمية ذات الصلة.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدتها المديرية المالية بديوان عام المحافظة بعنوان المفاهيم الحديثة لقانون التعاقدات بحضور اللواء نادر عشماوي سكرتير عام المحافظة ومحمود ابراهيم وكيل وزارة المالية بجنوب سيناء وعزت الحامولي مندوب وزارة المالية للتدريب وعدد كبير من رؤساء الوحدات الحسابية و مراقبي الحسابات بمختلف الجهات الحكومية

وفي كلمته اكد محمود محمد ابراهيم مدير عام المديرية الماليه بجنوب سيناء , ان وزارة الماليه تسعي بخطي ثابته , نحو الاصلاح الاقتصادي وذلك من خلال تنفيذ حزمة من السياسات الماليه والبرامج الاصلاحيه التي تؤدي الي طفره نوعيه في تحسين معدلات النمو الاقتصادي بوضع الخطط الاستراتيجيه , التى بدأت باطلاق الشبكه الماليه للحكومه والتى ربطت كافة الجهات الاداريه الحكوميه بوزارة الماليه الكترونيًا وفقًا للمعايير الدوليه من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني gps ونظام معلومات الاداره الماليه الحكوميه .

اشار الي ,انه بدأ المضي نحو اصلاح نظام المشتريات الحكوميه , من خلال الاصلاح التشريعي , بصدور قانون التعاقدات الحكوميه الجديد رقم 182 لسنة 2018 , الذي يعد نقله نوعيه في اداء منظومة التعاقدات للجهات الخاضعه لاحكامه , للاسهام في تحقيق أهداف برنامج الاصلاح الاقتصادي , وتحقيق استراتيجيه التنميه المستدامه " ورؤية مصر2030 ".

مشيرا الي ان قانون التعاقدات الجديد يهدف الي احكام الرقابه , وتحقيق الكفاءه الاقتصادية , لادارة موارد الدوله , وضبط وترشيد الانفاق العام , ومكافحة الفساد الاداري بكافة صوره , ما يؤدي الي تخفيف العبء علي الموازنه العامه للدوله , من خلال حزمة الاجراءات الحكوميه , لتيسير وتبسيط العمل التنفيذي , وارساء مبادئ الشفافيه والحوكمه وتكافؤ الفرص , وتوسيع قاعدة المنافسه وتدعيمها , وسيكون لهذا القانون الاثر الاكبر علي تطوير وادارة المخزون الحكومي .

بالاضافة ان القانون , قد حرص علي منح الصلاحات , لرؤساء الجهات الاداريه , بمايمكنهم من تحقيق اهداف تلك الجهات , كما حرص القانون , علي اشراك اصحاب المشروعات الصغيره والمتناهية الصغر , للدخول واتاحة الفرصه لهم , في الاشتراك في المناقصات والمزايدات الحكوميه , في اطار التعامل بشروط ميسره.

في السياق ذاته يقول عزت الحامولي مندوب وزارة الماليه للتدريب , ان وزارة الماليه تعمل حاليا , علي استكمال المنظمة التكنولوجيه , التي تسهم في تنفيذ القانون , ولائحته التنفيذيه , الي جانب ميكنه , اجراءات التعاقد الكترونيا , ضمن منظومة موحده ومنتظمة ومؤمنه الكترونيا , والتي تعد من أهم المشاريع الوطنيه , التى توليها الدوله اهتماما كبيرا , حيث سيتم من خلالها الربط بين تخطيط وتحديد الاحتياجات , واعداد وتنفيذ الموازنه وتبسيط اجراءات التعاقدات , وربطها بمنظومة الشبكه الماليه للحكومه