معيط: إجراءات إصلاحية ونقلة نوعية للمنظومة الحكومية

بدأت وزارة المالية تنظيم ورش عمل للعاملين بها والمختصين بمجال التعاقدات الحكومية بكافة المحافظات من أجل التوعية بأفضل الممارسات والآليات الفاعلة لتطبيق قانون التعاقدات الحكومية رقم 182 لسنة 2018. وصياغة اللائحة التنفيذية للقانون برؤية شمولية تضمن القضاء علي أي تباين عند التطبيق وإرساء مفاهيم موحدة لدي جميع المتعاملين بالقانون.
أكد د. محمد معيط وزير المالية ان الوزارة تسعي بخطي ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادي وتحسين معدلات النمو في إطار تحقيق رؤية مصر المستدامة 2030 من خلال تنفيذ حزمة من السياسات المالية والبرامج الإصلاحية والتي بدأت ثمارها بإطلاق الشبكة المالية للحكومة المصرية وربط كافة الجهات الإدارية بوزارة المالية الكترونياً من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني ونظام معلومات الإدارة المالية الحكومية GFMIS.
أضاف الوزير ان قانون التعاقدات الحكومية الجديد يأتي في سياق هذه الإجراءات الإصلاحية إذ يعد القانون نقلة نوعية في أداء منظومة التعاقدات للجهات الخاضعة لأحكامه. لافتاً إلي أن القانون استحدث آليات جديدة مثل التعاقد من الباطن في العقود الحكومية.