حقيقة انخفاض أسعار السيارات الأوروبية مطلع العام الجديد.. الخبراء يجيبون
تقرير- وليد عباس
ينتظر الكثير من المواطنين مطلع العام الجديد 2019 لشراء سيارة جديدة، وذلك بعدما قررت الحكومة تطبيق اتفاقية التجارة الحرة مع أوروبا، والتى بمقتضاها ترفع خلالها الضريبة الجمركية على وارادات أوروبا من السيارات.
تستعرض بوابة "الجمهورية أونلاين" آراء الخبراء فيما يخص الجمارك الصفرية على السيارات الأوروبية وانعكاس ذلك على أسعارها.
قال مجدي عبد العزيز، مستشار وزير المالية للجمارك، إن الـ30% الباقية من اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية ستدخل حيز التنفيذ بدءا من 1/1/2019، مشيرا إلى أن مصر في طريقها لرفع الجمارك على السيارات الأوربية.
أضاف مستشار وزير المالية للجمارك، أن السيارات تقسم إلى 3 شرائح، منها 1600 سي سي، وتبلغ قيمة إجمالي الجمارك والضرائب عليها 33%، وستقل بمعدل 12%، لتصبح قيمة الضريبة الكاملة على هذه الشريحة 19% فقط، أما الشريحة الثانية من 1601 لـ2000 سي سي تدفع حاليًا ضريبة جمركية 93.9% وستصبح 38% حال رفع الجمارك، والشريحة الثالثة من 2001 لـ4000 سي سي تدفع حاليًا ضريبة جمركية تبلغ 126% من قيمة السيارة وستصبح بعد رفع الضريبة الجمركية 61.9%، مؤكدا أن الموانئ مكدسة بالسيارات انتظارًا لدخولها مطلع العام الجديد.
يرى علاء السبع، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الشريحة الأولى من السيارات والتى تصل سعتها لـ"1600 سي سي" سينخفض إجمالى سعرها بنسبة تصل إلى9%، متوقعا زيادة أسعار السيارات من دول المنشأ في بداية العام بنسبة تصل لـ3%، لمجابهة التضخم داخل دول المنشأ.
أكد عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه في النهاية سينخفض إجمالى ثمن السيارة إلى 5% ليقل سعر السيارة التى تبلغ 300 ألف جنيه لـ285 ألف جنيه فقط بحد أقصى حال عدم تعويض الدولة رفع الجمارك بأى ضريبة أخرى، مطالبا الحكومة بعدم فرض أى رسوم أو مصروفات جديدة.
توقع المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعى السيارات، حدوث تأثير سلبي نتيجة لقرار رفع الجمارك على السيارات الأوربية، مؤكدًا صعوبة المنافسة بين السيارات المجمعة محليًا والسيارات المستوردة.
أشار أمين عام رابطة مصنعى السيارات، إلى أن مصر لديها 18 مصنعا لتجميع السيارات، بالإضافة إلى 155 مصنعا لتصنيع المكون المحلي، مؤكدا أن هذه المصانع ستتأثر تأثيرا سلبيا بعد 1 يناير 2019.
ومن ناحية أخرى، أكد أمين رابطة مصنعي السيارات أن مبيعات سوق السيارات حاليًا تنقسم لـ50% تصنيعا محليا و50% مستوردا، مطالبًا بدعم الصناعة المحلية والاهتمام بها.
