الأطباء تعترض علي مقترحات الأعلي للمستشفيات

أعلنت نقابة الأطباء اعتراضها على محتوى التعديلات المطروحة فى خطاب أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، موضحة علي أن تلك التعديلات ليست جزءاً من التعديلات الواردة فى مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب

أعلنت نقابة الأطباء اعتراضها على محتوى التعديلات المطروحة فى خطاب أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، موضحة علي أن تلك التعديلات ليست جزءاً من التعديلات الواردة فى مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعيه ليس من صلاحياته القانونية مناقشة تجديد ترخيص مزاولة المهنة من عدمه حيث أن الأمر ينحصر ما بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء.

جاء ذلك رداً على خطاب أمين المجلس الأعلى لمستشفيات الجامعيةالذى يشير فيه إلى مشروع قانون تعديل المادة الثانية من القانون رقم 415 لسنة 1954المعروض على مجلس النواب طالباً رد النقابة حول (تجديد ترخيص مزاولة مهنة الطب والمدة الزمنية اللازمة للتجديد ومعايير التجديد والجهة المسئولة عن اعتماد شروط ومعايير التجديد ).

و قرر مجلس نقابة الأطباء رفض هذه المقترحات لسببين :

اولًا: لأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل المادة الثانية من القانون رقم 415 لسنة 1954 والذى وافق عليه مجلس النواب بصورة مبدئية لم يتطرق من قريب أو بعيد لموضوع تجديد ترخيص مزاولة مهنة الطب وهو مايدعو للتساؤل هل هى رغبة امين المجلس فى إضافة نصوص جديدة للقانون تخص غعادة الترخيص !

ثانياً: أن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ليس من ضمن صلاحياته القانونية مناقشة تجديد ترخيص مزاولة المهنة من عدمه فالأمر ينحصر فى وزارة الصحة ونقابة الأطباء

وأكدت نقابة الأطباء، أن رد النقابة أورد بعض المشكلات التى تعانى منها المنظومة الصحية فى مصر وهو ما يستلزم التفكير فى إيجاد حلول لها قبل إلزام الأطباء بتجديد ترخيص مزاولة المهنة ومنها على سبيل المثال لا الحصر :

وجوب محاربة التعدى على مهنة الطب من غير الأطباء ( علوم طبية وعلاج طبيعى ومختبرات طبية وغيرها

ضرورة زيادة فرص الدراسات العليا للأطباء تساوى عدد الخريجين السنوى.

ضرورة اتاحة التدريب والتعليم الطبى المستمر بجميع التخصصات على مستوى الجمهورية وان تكون تكاليفه على نفقة جهات اعمل تطبيقاً لقانون 14 وتعديلاته.

وسرد رد النقابة ايضاً ضرورة إحتساب أيام حضور المؤتمرات والدورات كمأموريات مدفوعة الأجر، علي أن يكون التدريب وتجديد الترخيص لجميع أعضاء الفريق الطبى وليس للأطباء البشريين فقط وهو ما يعنى أن هذا المقترح( فى ظل الوضع الحالى ) سوف يتسبب فى صعوبات بالغوة للأطباء فى استيفاء أى معاير لإعادة الترخيص فى ظل عدم إتاحة التدريب ونقص الاجور، وعدم تكفل جهات العمل بتكاليف التدري، مما يستلزم أن يحصل الطبيب على اجازة ويدفع مقابل كبير لحضور الدورات التدريبية ومايستلزمه أحيانا من السفر والإقامة بمحافظات أخرى بغرض التدريب.

وأختتمت النقابة خطاب الرد على أمين عام المجلس الأعلى المستشفيات الجامعية، بأن النقابة تعرب عن عدم اعتراضها( فقط من حيث المبدأ ) على موضوع تجديد ترخيص لجميع أعضاء المهن الطبية ولكن النقابة ترفض بصورة قاطعة أى محاولات لإقرار تجديد الترخيص قبل أستيفاء الشروط المنوه عنها وتطبيقها على أرض الواقع.