وزير الزراعة : إلغاء القرار الوزاري رقم 669 لسنة 1991 والخاص بتخزين البطاطس
كتب مصطفى قايد
أعلن الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، أنه سيتخذ قرارًا بإلغاء تطبيق القرار الوزاري رقم 669 لسنة 1991، والخاص بتحديد موعد زمني لتخزين البطاطس في الثلاجات، والصادر من وزير الزراعة الأسبق يوسف والي بتاريخ 28 مايو 1991.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بالبرلمان، برئاسة النائب هشام الشعيني، في حضور الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن أزمة ارتفاع أسعار البطاطس، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الأزمة.
وعقب إعلان الوزير عن قراره؛ صفق عدد من النواب، موجهين له الشكر لأن القرار يمنح المزارعين الحق في تخزين البطاطس في أي وقت.
فيما وجه النواب عدة انتقادات تجاه الإجراءات التي اتخذتها وزارة التموين في مواجهة أزمة ارتفاع أسعار البطاطس، والتي تمثلت في التحفظ على كميات البطاطس المخزنة بالثلاجات، وهي الإجراءات التي وصفها أعضاء البرلمان بـ«العشوائية
واكد الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة، إن ما حدث في موضوع البطاطس مسئولية جهات متعددة، وبيان الطمأنة الذي أصدره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، يعد رسالة إيجابية لجميع الأطراف وكان لها صدى لدى الجميع.
واضاف وزير الزراعة عقد رئيس الوزراء اجتماعا بحضور وزراء التموين والزراعة والتجارة والصناعة وكان موجود رئيس جهاز حماية المنافسة وجهات أخرى، وخرجنا منه
على أهمية التنسيق التام بين جميع الجهات المعنية قبل اتخاذ اية اجراءات أو تدخلات وكانت تكليفاته لى شخصيا اعداد خريطة امن غذائى فى مصر
وحول عودة الدورة الزراعية مرة أخرى، أوضح أبو ستيت أن مساءلة العودة للدورة الزراعية هو أمر تجاوزه الزمن وكان يتبع في إطار شمولي كانت الدولة فيه توفر كل مستلزمات الإنتاج ومقابل ذلك تحدد الإشعار ولا يجوز لأحد في ذلك الوقت أنه يخرج على الأسعار المحددة للمحاصيل والمساحات المحددة للزراعة وكل نظام له إيجابياته وسلبياته.
اضاف الوزير عن نظام دعم الفلاح في السابق في النظام الاشتراكى: هذا النظام كان يوفر احتياجات الشعب من السلع وفقا لدخول المواطنين والسيطرة على الاستيراد والتصدير، ولو لجأنا لهذا في سياسات السوق الحر يمكن أن يكون له تأثير سلبي.
وفيما يتعلق بخطة الوزارة لوقف الأزمات الموسمية، قال وزير الزراعة: سنضع خريطة زراعية على مدار السنة تستند إلى إحصائيات السنوات الخمسة الماضية، تتضمن المساحات المزرعة ومتوسط الإنتاج والفجوات بين العروات وفِي أي شهر من شهور السنة للانتقال من مرحلة رد الفعل إلى الفعل، وكذلك تتضمن وضع تكلفة المحاصيل في الاعتبار لكل محصول وفقا لمعدلات احصائية يعمل فيها مجموعة من الإحصائيين وسيتم الانتهاء منها خلال ٣ أسابيع.
وطلب الوزير من هشام الشعيني رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، إتاحة الفرصة له لعرض الخريطة للحصول على رد فعل من النواب عنها وقبل عرضها في لجنة الزراعة سيتم عرضها على ممثلي الاتحادات النوعية والاتحادات لحصر آرائهم فيها، لتحقيق الاستقرار في الأمن الغذائي
