مايا مرسي تفتتح معرض "لوتس" وتبحث خطة التمكين الاقتصادي

افتتحت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، مقر المعرض الدائم لمنتجات الصندوق «لوتس»، بمبنى الهيئات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بالعجوزة، كما ترأست اجتماع مجلس إدارة الصندوق بمقره الجديد، لمتابعة خطط التطوير والتوسع خلال الفترة المقبلة.

وشهد الافتتاح حضور أعضاء مجلس إدارة الصندوق، والأستاذ أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذة إنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية.

وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي والحضور أروقة المعرض الدائم، الذي يضم مجموعة متنوعة من منتجات صغار المنتجين، تشمل المشغولات الصدفية، والفخار والسيراميك والخزف، والرسم بالرمل «Sand Art»، والمشغولات والحُلي النحاسية، والحُلي المصنوعة من الأحجار الطبيعية، وحقائب الخرز، والأزياء والمنسوجات اليدوية، والأميجرومي «Amigurumi»، ومشغولات الخوص والحلفا، والمفروشات اليدوية والمشغولات الخشبية، والشموع المعطرة.

كما يضم المعرض منتجات عسل النحل الطبيعي «نحلة»، و«نخلة» للتمور المصرية، وزيت الزيتون «واج»، والكليم اليدوي، والصابون الطبيعي، ومصابيح الملح الصخري، والمستنسخات الفرعونية، والزجاج المعشق.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي بتنظيم أنشطة تفاعلية بصورة دورية في نهاية كل أسبوع داخل المعرض، دعمًا لصغار المنتجين، مع استمرار عرض منتجات الشباب من أصحاب المشروعات والمنتجين.

كما يتيح المعرض للعارضين تصوير منتجاتهم بصورة احترافية من خلال استوديو مجهز، بما يساعد على الترويج لها وتسويقها عبر المنصة الإلكترونية التابعة للصندوق.

وعقب افتتاح المعرض، تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي المقر الجديد لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، واطلعت على مكونات المقر، موجهة العاملين ببذل مزيد من الجهد خلال المرحلة المقبلة، في ضوء الدور الذي يضطلع به الصندوق في دعم جهود التمكين الاقتصادي.

وأكدت أن الصندوق يمثل أحد الأذرع التنفيذية التنموية لوزارة التضامن الاجتماعي، ويعمل تحت مظلة المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، باعتباره أحد المحركات التنفيذية الرئيسية لها، من خلال تحويل توجهات الوزارة وسياساتها إلى برامج ومشروعات فعلية تصل إلى المستفيدين في مختلف المحافظات.

وترأست الدكتورة مايا مرسي اجتماع مجلس إدارة الصندوق بمقره الجديد، بحضور جميع الأعضاء، حيث وجهت في بداية الاجتماع الشكر إلى مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على الجهود التي تم بذلها على مدار عام ونصف العام لإعادة إحياء صندوق يعود تاريخ إنشائه إلى عام 1956.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن تاريخ إنشاء الصندوق يعكس سبق الدولة المصرية في دعم الصناعات الريفية والبيئية، موضحة أن الوزارة بدأت منذ أوائل عام 2025 العمل على إعادة إحيائه وإعادة هيكلته، بهدف تحويله من جهة تمويل إلى منصة متكاملة تربط بين التمويل والإنتاج والتسويق.

وأوضحت أن الصندوق يعتمد في عمله على نهج مجتمعي يستهدف استثمار الميزات النسبية للمناطق الريفية، وسد فجوات السوق والخدمات، وتنفيذ تدخلات مبتكرة تساعد على توفير مصادر دخل مستدامة للأسر المستهدفة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الصندوق يمثل أداة استراتيجية لنقل مستفيدي برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» من الاعتماد على الدعم والمساعدات إلى التمكين الاقتصادي، بما يعزز قدرتهم على الإنتاج والمنافسة، ويدعم مشاركتهم في عملية التنمية.

وأضافت أن الصندوق يستهدف تحويل القرى والمجتمعات الريفية إلى مراكز ديناميكية وشاملة للتنمية المستدامة، من خلال دعم توطين الصناعات المحلية، ونشر التكنولوجيا الخضراء، وتشجيع الابتكار، وبناء القدرات البشرية، مع الالتزام بمعايير الحوكمة والشفافية.

وشهد اجتماع مجلس الإدارة تدشين الموقع الرسمي لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، ليكون منصة إعلامية للتعريف بأنشطة الصندوق، وأداة لتسويق منتجات العارضين، إلى جانب المنصات الإلكترونية الأخرى التي تسهم في الترويج لمنتجات صغار المنتجين.

واستعرضت الأستاذة إنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، أبرز أنشطة الصندوق خلال الفترة الماضية، وخطة العمل المستهدفة خلال المرحلة المقبلة، والتي تركز على التمويل الذكي والموجه للمنتج، ودعم المشروعات كثيفة العمالة، وتنمية الأسواق والتسويق، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

وتتضمن الخطة كذلك تطوير الأداء المؤسسي وبناء القدرات، وإنشاء مراكز إنتاج نموذجية، والمشاركة في الفعاليات والمبادرات الترويجية، إلى جانب تنفيذ برامج التدريب ورفع قدرات الجمعيات والمستفيدين.

وأوضحت المديرة التنفيذية أن الصندوق يعمل وفق رؤية تستهدف استثمار المقومات الطبيعية والتراثية وتحويلها إلى فرص إنتاجية واقتصادية، من خلال تنفيذ حزم متكاملة تشمل التدريب والتأهيل والإنتاج والتسويق، بما يدعم استدامة المشروعات، ويرفع تنافسية المنتجات المحلية، ويعزز مشاركة الأسر في جهود التنمية.

ويعمل الصندوق حاليًا على تنفيذ خطة شاملة لتعزيز مشاركته في المعارض المحلية والدولية، بالتوازي مع استراتيجيات للتسويق الإلكتروني، بهدف فتح أسواق جديدة أمام منتجات المستفيدين ودعم قدرتها على المنافسة.