الأوقاف تنشر أحكام حماية المال العام وممتلكات الدولة

مجالس الفقه بالمحافظات الحدودية

في إطار برنامج "مجالس الفقه" الذي يأتي ضمن جهود وزارة الأوقاف لنشر الوعي الديني وتعزيز القيم الأخلاقية والمسئولية المجتمعية، تعقد الوزارة اليوم -السبت 29 أغسطس 2026- عقب صلاة العشاء، مجالس فقهية متخصصة بالمديريات الحدودية في محافظات: (مطروح، البحر الأحمر، جنوب سيناء، والوادي الجديد).

وتتناول هذه المجالس الأحكام الشرعية المرتبطة بالمال العام، مع توضيح خطورة الاعتداء على ممتلكات الدولة أو إتلافها أو التفريط فيها؛ باعتبار أن المال العام ملكية جماعية ترتبط بحقوق المجتمع ومصالح المواطنين كافة، وأن المحافظة عليه تُعد جزءًا أصيلًا من الأمانة التي أمر بها الإسلام.

حماية مقدرات الدولة مسئولية مجتمعية مشتركة

وتركز مجالس الفقه على إبراز أبعاد المسئولية المشتركة في حماية مقدرات الوطن، مؤكدة على النقاط التالية:

ترسيخ مبدأ الأمانة:

التعامل مع الممتلكات والمرافق العامة يستوجب الحرص الكامل وعدم الإضرار بها.

الخطورة الشرعية للاعتداء:

فالتفريط في المال العام أو إهداره أشد خطورة في الشريعة من المال الخاص، لتعلقه بحقوق عامة الأمة.

تعزيز المواطنة: الحفاظ على منجزات الدولة يرسخ الشعور بالمسؤولية الوطنية والواجب الديني تجاه المجتمع.