المحافظات الساحلية بدأت تنفيذ توجيهات الرئيس لضمان حرية النفاذ للشواطئ

بوابة الجمهورية ترصد فرحة المصريين بالمصايف

المواطنون:
شكراً يا ريس.. القرارات تحفظ حقوق الجميع

عاد الأمل من جديد إلي ملايين المصريين في أن يكون الاستمتاع بالبحر حقًا متاحًا للجميع، وليس امتيازًا يقتصر على فئة بعينها، بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضمان حرية نفاذ المواطنين إلي الشواطئ، والتشديد على الالتزام الصارم بالقوانين والتشريعات والقرارات الجمهورية المنظمة لاستغلال الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية المطلة على الشواطئ المصرية.

وجاءت التوجيهات لتضع حدًا لأي ممارسات تحول دون وصول المواطنين إلي الشواطئ، وتؤكد أن الشواطئ المصرية ثروة عامة يجب أن تُدار وفق القانون وبما يحقق التوازن بين الاستثمار السياحي وحق المواطن في الاستمتاع بموارد بلاده.

وتزامنًا مع توجيهات الرئيس، بدأت المحافظات الساحلية التحرك لتنفيذ التكليفات على أرض الواقع، مع تشكيل لجنة من أجهزة الدولة المعنية لتفقد الأوضاع ميدانيًا، والتأكد من حرية نفاذ المواطنين إلي الشواطئ وفق الضوابط المنظمة، إلي جانب التأكيد على حظر إقامة أي منشآت أو أعمال لمسافة 200 متر من خط الشاطئ دون الحصول على موافقات مسبقة من الجهات المعنية.

واستقبل المواطنون هذه الخطوة بفرحة وترحيب كبير، مؤكدين أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تمثل انتصارًا واضحًا لحق كل أسرة مصرية في الاستمتاع بشواطئ بلادها دون عوائق أو قيود غير قانونية، وأعرب المواطنون عن أملهم في أن تتحول هذه التوجيهات إلي إجراءات ملموسة على الأرض، تتيح لهم قضاء يوم على البحر بتكلفة مناسبة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المصايف والإجازات.

وأكد عدد من المواطنين أن البحر ليس حكرًا علي فئة بعينها، وأن ضمان حرية الوصول إلي الشواطئ يعيد للمصيف فرحته ويمنح الأسر البسيطة فرصة للاستمتاع بالإجازة دون أعباء مالية كبيرة، وطالبوا بسرعة تنفيذ التكليفات الرئاسية ومتابعة الالتزام بها في مختلف المحافظات الساحلية، مشددين على أن نجاح هذه الخطوة يقاس بما يلمسه المواطن بالفعل عند نزوله إلي الشاطئ.

البحر مش ملك أصحاب الشاليهات.. حان وقت الحساب
أهالي "عروس القناة ":
بحيرة التمساح ثروة طبيعية وسياحية يجب أن يستفيد منها الجميع

الإسماعيلية - مجدي الجندي:
في محافظة تمتلك واحدة من أجمل الواجهات المائية في منطقة القناة، وتحتضن بحيرة التمساح وشواطئ فايد، لم تعد قضية الشواطئ مجرد بحث عن مكان لقضاء يوم صيفي، وإنما تحولت إلي قضية تمس حياة الأسرة المصرية وحقها في الاستمتاع بموارد بلدها، بعيدًا عن أعباء المصايف المرتفعة وتكاليف الإقامة التي أصبحت تفوق قدرات قطاعات واسعة من المواطنين.

ومع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة ضمان حرية نفاذ المواطنين إلي الشواطئ، عاد ملف الشواطئ إلي الواجهة بقوة، لتبدأ مرحلة جديدة عنوانها: القانون فوق الجميع، والاستثمار حق مشروع، والمواطن أيضًا له حق أصيل في الاستمتاع بالشاطئ وفقًا للقواعد المنظمة.

وهنا تبرز أهمية التوجيه الرئاسي الذي أعاد التأكيد على ضرورة مراجعة أوضاع الشواطئ، والتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة، وفتح المجال أمام المواطن للاستفادة من المقومات الطبيعية والسياحية التي تمتلكها محافظته.

الإسماعيلية ليست مجرد محافظة عابرة على خريطة السياحة الداخلية، وإنما تمتلك مقومات تؤهلها لتكون واحدة من أهم وجهات مصيف اليوم الواحد في مصر.

بحيرة التمساح، وقناة السويس، وشواطئ فايد، والموقع القريب من عدد كبير من المحافظات، كلها عوامل تمنح الإسماعيلية ميزة كبيرة لدي الأسر التي تبحث عن يوم هادئ على المياه دون تحمل نفقات الإقامة في المدن الساحلية البعيدة.

ولسنوات طويلة كان كورنيش الإسماعيلية متنفسًا مفتوحًا للأسر، تجلس أمام المياه، وتشاهد السفن العابرة، وتقضي ساعات من الراحة دون الحاجة إلي حجز شاليه أو دفع مبالغ كبيرة.

لكن مع التوسع في إقامة القري السياحية والشاليهات والمنشآت الخاصة، بدأت تظهر تساؤلات وشكاوي حول سهولة الوصول إلي بعض المناطق المطلة على المياه.

عدد من أهالي الإسماعيلية تحدثوا لـ "بوابة الجمهورية" عن معاناتهم في بعض المناطق المطلة على بحيرة التمساح، مؤكدين أنهم تعرضوا في أوقات مختلفة لمطالبات بمغادرة أماكن قريبة من المياه أو عدم الاقتراب منها، بدعوي وجود شاليهات أو قري سياحية.

ويؤكد الأهالي أن اعتراضهم لا يستهدف المستثمر ولا يرفض وجود القري السياحية، وإنما يتركز علي ضرورة أن يعرف المواطن بوضوح أين يمكنه الجلوس والاستمتاع بالمياه، وأين تبدأ المناطق الخاصة، وما هي الأماكن المسموح له بدخولها.

وطالب المواطنين بوضع لوحات إرشادية واضحة، وتحديد المداخل العامة. وإعلان أسعار الخدمات، وتشديد الرقابة على أي ممارسات مخالفة للقانون.

وأكد اللواء نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، أن هناك عددًا من الشواطئ التي يتم العمل علي رفع كفاءتها وتجهيزها لاستقبال المواطنين والزائرين خلال فصل الصيف.

وأوضح أن أعمال التطوير تشمل الشواطئ التابعة للمحافظة والواقعة في نطاق بحيرة التمساح، إلي جانب الشواطئ التابعة لمركز ومدينة فايد، بهدف توفير أماكن مناسبة للأسر للاستمتاع بالمياه والاستفادة من المقومات الطبيعية والسياحية التي تتمتع بها المحافظة.

وأشار إلي أهمية الاستمرار في تطوير هذه المواقع ورفع مستوي الخدمات المقدمة بها بما يتناسب مع احتياجات المواطنين والزائرين.

وقال أشرف سليمان، مدير السياحة بالإسماعيلية، إن المحافظة تمتلك مقومات كبيرة لدعم السياحة الداخلية، وفي مقدمتها بحيرة التمساح وشواطئ فايد.

وأوضح أن أعمال رفع كفاءة عدد من الشواطئ تستهدف تجهيزها لاستقبال المواطنين وتوفير بيئة آمنة ومنظمة، مع تقديم خدمات مناسبة وأسعار تتناسب مع مختلف الفئات.

وأكد أن الالتزام بالقواعد المنظمة لاستخدام الشواطئ يمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح المنظومة، بما يضمن حقوق المواطنين ويحافظ في الوقت نفسه على الاستثمارات والمشروعات السياحية.

وقالت رباب فكري، المخرجة بالإذاعة، إن المصيف يمثل بالنسبة للأسرة المصرية فرصة للراحة والخروج من ضغوط الحياة، مؤكدة أن كثيرًا من الأسر تنتظر هذه الأيام من عام إلي آخر.

وأضافت: "إحنا كأسر بنستني المصيف من السنة للسنة، ووجود شواطئ بأسعار مناسبة بيفرق معانا جدًا، خصوصًا مع ارتفاع تكاليف المعيشة".

وأكدت أن توفير شواطئ مناسبة وقريبة وبأسعار في متناول الأسر يمكن أن يخفف أعباء كبيرة عن المواطنين.

وأضافت: "توجيه الرئيس يطمن المواطن إن الشواطئ هتفضل متاحة للجميع، وشكرًا سيادة الرئيس وشكرًا للواء نبيل حسب الله محافظ الإسماعيلية".

وقالت مني العطار، ربة منزل من الإسماعيلية، إن المحافظة تمتلك شواطئ جميلة ومقومات طبيعية متميزة، لكن الأسر تحتاج إلي خدمات منظمة وأسعار واضحة.

وأضافت أن المواطن يريد أن يعرف قبل الذهاب إلي الشاطئ تكلفة الدخول والخدمات، حتي يستطيع ترتيب يومه وفق إمكانياته، دون التعرض لمفاجآت في الأسعار.

وأكدت أن وجود شاطئ مفتوح أو شواطئ تابعة للمحافظة بأسعار مناسبة سيكون متنفسًا مهمًا للأسر، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

وقال جمال علي، أحد المواطنين من خارج الإسماعيلية، إن المحافظة تتميز بموقع يجعلها مناسبة جدًا للأسر الباحثة عن مصيف اليوم الواحد.

وأوضح أن جمال الإسماعيلية لا يتوقف عند الشواطئ، وإنما يمتد إلي الهدوء وقرب المسافة وتنوع الأماكن التي يمكن للأسرة زيارتها خلال يوم واحد.

وقال: "جمال الإسماعيلية مش بس في الشواطئ. لكن كمان في إنها مناسبة للأسر اللي بتدور على مصيف اليوم الواحد، والإسماعيلية مدينة هادئة وتكلفتها معقولة بالنسبة لنا".

وأضاف: "أتمني إن التوجيهات تتحول لإجراءات على الأرض، ونشوف المواطن فعلاً قادر يدخل الشاطئ ويستمتع بيه، مع وجود رقابة علي الأسعار والخدمات".

وأكد صلاح الصايغ، عضو مجلس النواب السابق، أن توجيهات الرئيس جاءت في توقيت مهم لإعادة ضبط العلاقة بين الاستثمار السياحي وحق المواطن.

وقال إن الاستثمار السياحي يمثل قيمة مهمة للاقتصاد، لكن نجاحه لا يجب أن يكون على حساب حق المواطن في الاستفادة من مقومات بلده.

وأشار إلي أن بحيرة التمساح وقناة السويس وشواطئ فايد ثروة طبيعية وسياحية كبيرة، يمكن أن تحقق عائدًا اقتصاديًا للمحافظة، وفي الوقت نفسه توفر متنفسًا حقيقيًا للأسر.

وأضاف أن الإسماعيلية تمتلك كل المقومات التي تؤهلها لتصبح واحدة من أهم وجهات السياحة الداخلية في مصر إذا تم استغلال مواردها بالشكل الأمثل.

وقال المهندس مصطفي الريس إن القيمة الحقيقية لأي توجيه أو قرار تظهر في تأثيره على حياة المواطن.

وأوضح أن المطلوب ليس فقط التأكيد على حق المواطن في الوصول إلي الشاطئ، وإنما توفير منافذ واضحة ومعلنة، وشواطئ نظيفة وآمنة، وخدمات جيدة، وأسعار تناسب الأسرة المصرية.

وأضاف أن تطوير شواطئ الإسماعيلية يمكن أن يحقق معادلة ناجحة تجمع بين خدمة المواطن وتنشيط السياحة الداخلية ودعم الاستثمار.

وأكد السيد الكرسلي أن توفير شواطئ مناسبة للأسر البسيطة يجب أن يكون جزءًا أساسيًا من خطط تطوير السياحة الداخلية.

وقال إن الأسرة المصرية لا تبحث عن الرفاهية المبالغ فيها، وإنما تريد مكانًا آمنًا ونظيفًا ومنظمًا تستطيع أن تقضي فيه يومًا مع أبنائها دون أن تتحمل تكاليف تفوق قدراتها.

وأشار إلي أن التوجيه الرئاسي يفتح الباب أمام مراجعة أوضاع الشواطئ والمنافذ المؤدية إليها، والتأكد من تطبيق القانون، بما يحفظ حقوق الدولة والمستثمر والمواطن في الوقت نفسه.

وقال حسني الغريب، إن توجيهات الرئيس تحمل رسالة واضحة، إلا أن الاختبار الحقيقي سيكون في التنفيذ.

وأضاف أن المواطن لا يطلب المستحيل، وإنما يريد منفذًا قانونيًا وآمنًا إلي الشاطئ، وأماكن مناسبة للأسر، وأسعارًا واضحة ومعلنة، وخدمات تتناسب مع ما يدفعه.

وأكد أن بحيرة التمساح يمكن أن تصبح واحدة من أهم مناطق السياحة الداخلية في الإسماعيلية، إذا استمرت أعمال التطوير وارتفع مستوي الخدمات، مع وجود ضوابط واضحة تمنع أي تجاوزات.

وقالت سلوان يوسف، معدة البرامج، إن توجيه الرئيس بضمان وصول المواطنين إلي الشواطئ يمثل رسالة واضحة بأن موارد الدولة يجب أن يستفيد منها المواطن وفقًا للقانون.

وأكدت أن السياحة الداخلية لم تعد رفاهية، وإنما أصبحت متنفسًا حقيقيًا للأسرة المصرية، خصوصًا مع ارتفاع تكاليف السفر والإقامة في كثير من المدن الساحلية.

وأشادت بما يتم من جهود لتجهيز شواطئ الإسماعيلية، مؤكدة أن الأهم خلال المرحلة المقبلة هو أن يري المواطن أثر هذه التوجيهات علي أرض الواقع.

شواطئ البحيرة.. البحر حق للجميع
رشيد وإدكو والمعدية.. تستعيد وجهها الشعبي

البحيرة - نبيل فكري:
لم يعد البحر في محافظة البحيرة مجرد مساحة زرقاء تلامس حدود المحافظة الشمالية، ولا رفاهية موسمية يبحث عنها القادرون فقط.. فمع التأكيد علي ضرورة إتاحة الشواطئ أمام المواطنين، يعود البحر إلي معناه الأهم: متنفسًا عامًا وحقًا أصيلاً لكل أسرة مصرية، بعيدًا عن المغالاة في الأسعار أو الحواجز التي تحول بين المواطن البسيط وبين شاطئ بلاده.

وتأتي هذه الرؤية في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بضرورة العمل على إتاحة المجال أمام المواطنين للاستفادة من الشواطئ والمتنزهات، بما يضمن توفير متنفسات آمنة ومناسبة للأسر المصرية، وهو توجه انعكس علي استعدادات المحافظات الساحلية لاستقبال المواطنين خلال مواسم الإجازات والصيف، وقد شددت الحكومة، خلال اجتماعاتها الأخيرة، علي تهيئة الشواطئ والمتنزهات والمناطق الترفيهية لاستقبال المواطنين، مع رفع مستويات النظافة والسلامة وتوفير فرق الإنقاذ.

وفي البحيرة، تبدو الصورة أكثر خصوصية، فالمحافظة تمتلك واجهة ساحلية علي البحر المتوسط، إلي جانب شواطئ ومتنزهات ترتبط بتاريخ مدنها الساحلية، وفي مقدمتها رشيد وإدكو والمعدية.

وخلال الفترة الأخيرة، أصبحت شواطئ رشيد وإدكو مقصدًا متاحًا أمام المواطنين، وشهدت هذه المناطق إقبالاً من أبناء البحيرة والمحافظات المجاورة، خاصة خلال الأعياد والمناسبات.

وفي إدكو تحديدًا، تتجاوز المسألة مجرد توفير مكان للسباحة، فالمدينة تمتلك شريطًا ساحليًا يمتد لنحو 15 كيلومترًا، وهو ما دفع إلي طرح مطالب برؤية متكاملة لإنشاء شاطئ عام كامل المرافق يستفيد منه أبناء المدينة وزوارها.

أما المعدية، فتظل واحدة من المناطق التي يرتبط اسمها بالبحر في ذاكرة أبناء البحيرة، فيما شهدت المنطقة خلال الفترة الأخيرة اهتمامًا بالمرافق والخدمات، من بينها متابعة محطة معالجة الصرف الصحي لخدمة المواطنين بالمنطقة.

ويري الدكتور حاتم الجارح أن إتاحة الشواطئ للمواطنين تمثل رسالة اجتماعية مهمة، مؤكدًا أن حق المواطن في الاستمتاع بالبحر لا ينبغي أن يتحول إلي عبء اقتصادي على الأسرة.

ويشير إلي أن الأسرة المصرية تحتاج إلي متنفسات عامة بأسعار مناسبة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف السفر والإقامة في المدن الساحلية، معتبرًا أن شواطئ البحيرة يمكن أن تقدم نموذجًا للمصيف الشعبي الآمن والمنظم، إذا توافرت لها الخدمات الأساسية.

ويؤكد الدكتور مصطفي حمدي أن القضية لا تتعلق فقط بدخول الشاطئ، وإنما بإقامة منظومة متكاملة تجعل المواطن يشعر بأن المكان مخصص بالفعل لخدمته» من نظافة وأمن وإنقاذ ودورات مياه ومظلات وأماكن للجلوس، إلي جانب تنظيم الأسعار ومنع أي استغلال للمصطافين.

ويضيف أن البحيرة تمتلك مقومات سياحية وساحلية يمكن أن تجعل شواطئها مقصدًا رئيسيًا للأسر، بدلاً من اضطرار المواطنين إلي قطع مسافات طويلة بحثًا عن مصيف منخفض التكلفة.

ومن جانبها، تري ثناء القطيفي، رئيس جمعية خيرية، أن فتح الشواطئ أمام المواطنين يحمل بعدًا اجتماعيًا وإنسانيًا، خصوصًا للأسر محدودة الدخل التي قد لا تستطيع تحمل تكاليف المصايف التقليدية.

وتؤكد أن وجود شواطئ عامة نظيفة وآمنة وقريبة من المواطنين يمكن أن يخفف عن الأسر أعباء السفر والإقامة، ويمنح الأطفال والشباب مساحة للترفيه وقضاء الإجازة في أجواء صحية وآمنة.

وتطالب بأن تكون الأولوية في تطوير الشواطئ للخدمات التي يحتاج إليها المواطن البسيط، وليس فقط للمشروعات الاستثمارية، حتي تظل الواجهة البحرية مساحة مفتوحة للجميع.

ويري صلاح حمود، رجل أعمال، أن إتاحة الشواطئ للمواطنين لا تتعارض مع الاستثمار، بل يمكن أن تكون فرصة حقيقية لخلق نموذج يجمع بين الاستثمار والخدمة العامة.

ويؤكد أن تطوير شواطئ رشيد وإدكو والمعدية يمكن أن يفتح الباب أمام مشروعات صغيرة ومتوسطة، ويوفر فرص عمل لأبناء المدن الساحلية، سواء في الخدمات أو المطاعم أو الأنشطة الترفيهية، شريطة أن يتم ذلك في إطار يحافظ على حق المواطنين في الوصول إلي البحر.

ويضيف أن البحيرة تحتاج إلي استثمار إمكاناتها الساحلية بصورة أفضل، فالبحر يمكن أن يكون موردًا للتنمية وليس مجرد مكان يقصده المواطنون خلال أشهر الصيف.

أما أحمد عبدالخالق بدر الدين، موظف، فيلخص مطلب كثير من الأسر في كلمات بسيطة: "عايزين شاطئ نقدر نروح له من غير ما المصيف يكلفنا مرتب شهر".

ويقول إن إتاحة شواطئ البحيرة أمام المواطنين بأسعار مناسبة تمثل فرصة حقيقية للأسر التي لا تستطيع السفر إلي المدن الساحلية الأخري، مشيرًا إلي أن وجود البحر داخل المحافظة نفسها يجعل من الطبيعي أن يكون لأبنائها نصيب عادل منه.

ويطالب باستمرار الرقابة علي الشواطئ، ليس فقط لضمان عدم منع المواطنين من الوصول إليها، وإنما أيضًا لضمان عدم استغلالهم في أسعار الخدمات والمأكولات والمظلات والكراسي.

وتؤكد التجربة أن إتاحة الشواطئ لا تعني فتحها فقط، وإنما تعني إدارتها باعتبارها خدمة عامة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على فرص الاستثمار والتطوير.

ومن هنا تبدو أمام محافظة البحيرة فرصة مهمة لإعادة صياغة خريطتها الساحلية، بحيث تصبح شواطئ رشيد وإدكو والمعدية جزءًا من منظومة سياحية وترفيهية متكاملة، تستهدف المواطن أولاً. وتفتح في الوقت نفسه آفاقًا جديدة أمام الاستثمار وفرص العمل.

فالمطلوب ليس مجرد شاطئ مفتوح، وإنما شاطئ نظيف وآمن ومنظم.. يستطيع المواطن أن يصل إليه، ويجلس عليه، ويستمتع بمياهه، دون أن يشعر أن البحر أصبح امتيازًا لا يقدر عليه إلا القادرون.

وبينما تواصل الدولة التأكيد علي تهيئة الشواطئ والمتنزهات لاستقبال المواطنين، تبقي المسؤولية على الأجهزة المحلية في أن يتحول هذا التوجه إلي واقع دائم، وأن يجد المواطن في شواطئ محافظته نموذجًا حقيقيًا للمتنفس العام الذي يستحقه.

وفي البحيرة، حيث يلتقي النيل بالبحر. يبدو المشهد أكثر وضوحًا: البحر موجود.. والمطلوب فقط أن يظل الطريق إليه مفتوحًا أمام الجميع.

الإسكندرية أول محافظة تنفذ قرار الرئيس
إنهاء التعاقد مع كافتيريا كبري لم تلتزم بالقرار

الإسكندرية - دينا ذكي:
لاقي قرار الرئيس بحظر إقامة أي منشآت أو أعمال على مسافة 200 متر من خط الشاطئ، دون الحصول على موافقة الدولة، ترحيبًا واسعًا بين أبناء الإسكندرية، الذين اعتبروا القرار خطوة مهمة للحفاظ على الشواطئ والواجهة البحرية للمدينة، وصون حق المواطنين في الاستمتاع بالبحر، بما يضمن الحفاظ على الهوية الساحلية للإسكندرية ومقوماتها الطبيعية والسياحية.. وكان للجهاز التنفيذي لمحافظة الإسكندرية الأولوية في تنفيذ قرار الرئيس حيث رفضت المحافظة تجديد التعاقد مع إحدي الكافتيريات الكبري بعد انتهاء عقدها لعدم التزامها بعدم حجب الرؤيا على الكورنيش كما تم إرسال إنذارات لجميع الكافتيريات ومستأجري الشواطئ بالالتزام بتعليمات الرئيس وشروط التعاقد بعد التعدي على مساحه الشاطئ وإزالة أي تندات تحجب الرؤيا على المواطن وبالمثل لجميع الأندية النقابية بالالتزام بما أعلنه الرئيس وعدم التعدي على مساحات الشواطئ.

وتم تشكيل لجان من الأحياء والإدارة المركزية للسياحة والمصايف للمرور على جميع الكافتيريات والشواطئ بصورة يومية تنفيذا لتعليمات الرئيس وحرصا على استمتاع أبناء الإسكندرية والمصطافين بشواطئ الثغر على الجانب الآخر إشاد أبناء الثغر بقرار الرئيس الذي أثلج صدورهم.

فيقول حمادة منصور عضو مجلس الشعب السابق مشيداً بالقرار، ومؤكدًا أنه يمثل خطوة مهمة للحفاظ على شواطئ الإسكندرية ومنع أي أعمال أو إنشاءات قد تؤثر على طبيعة الواجهة البحرية للمدينة، مشيرًا إلي أن البحر جزء أساسي من هوية الإسكندرية ومن حق المواطنين الحفاظ عليه والاستمتاع به.

وأكد أن القرار يعكس اهتمام الدولة بحماية الشريط الساحلي وتنظيم أعمال البناء والإنشاء بالقرب من الشواطئ، موضحًا أن وجود ضوابط واضحة يساهم في الحفاظ على المظهر الحضاري للإسكندرية.

أما النائب السابق أحمد مهنا فرحب بالقرار، معتبرًا أن الحفاظ علي مسافة آمنة من خط الشاطئ أمر ضروري لحماية الشواطئ وضمان عدم التعدي علي المناطق الساحلية، مؤكدًا أن البحر ثروة يجب الحفاظ عليها للأجيال القادمة.

وقال إن القرار يحقق توازنًا مهمًا بين السماح بإقامة المشروعات وفق ضوابط الدولة، والحفاظ في الوقت نفسه على حق المواطنين في الوصول إلي الشاطئ والاستمتاع بالواجهة البحرية دون عوائق.

وأوضح أن أبناء الإسكندرية ينظرون إلي البحر باعتباره جزءًا من حياتهم اليومية وذاكرة المدينة، مشيدًا بأي إجراءات من شأنها حماية الشواطئ والحفاظ على طبيعة الإسكندرية الساحلية.

ارتياح كبير بين أهالى الدقهلية
المحافظ:
تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة
لاستغلال الأراضى المطلة على الشواطئ

الدقهلية - إيمان الميهي وأيمن العماوي:
في خطوة لاقت ترحيبًا واسعًا بين المواطنين، أشاد أهالي محافظة الدقهلية بالتوجيه الرئاسي للرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن حظر إقامة أي منشآت أو أعمال لمسافة 200 متر من خط الشاطئ دون الحصول على موافقات مسبقة من جهات الدولة المختصة، مؤكدين أن القرار يمثل انتصارًا واضحًا لحق المواطن في الاستمتاع بشواطئ بلاده، ويحافظ على حق الأجيال القادمة في الوصول إلى البحر دون قيود أو أعباء مالية تفوق قدرات الأسر البسيطة.

وأكد الأهالي أن الشواطئ تمثل متنفسًا طبيعيًا للأسر المصرية، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، الذين ينتظرون موسم الصيف من عام إلى آخر لقضاء أيام قليلة على البحر مع أبنائهم، مشيرين إلى أن ارتفاع أسعار المصايف ووجود بعض القيود على دخول عدد من المناطق الساحلية جعلا الاستمتاع بالبحر حلمًا صعبًا بالنسبة لكثير من الأسر.

وأوضحوا أن التوجيه الرئاسي يأتي في توقيت مهم، ويبعث برسالة واضحة بأن الشواطئ والواجهات البحرية ثروة عامة وحق أصيل للمواطن، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها ملكية خاصة، مطالبين بسرعة ترجمة التوجيهات إلى إجراءات تنفيذية ملموسة على الأرض.

أكد المهندس طارق فاروق أن التوجيه الرئاسي يمثل خطوة مهمة للحفاظ على حق المواطنين في الوصول إلى الشواطئ، موضحًا أن بعض القرى والمنشآت السياحية كانت تفرض قيودًا أو أعباء مالية تجعل دخول الشواطئ صعبًا على الأسر محدودة الدخل.

وأضاف أن البحر يمثل المتنفس الحقيقي للكثير من الأسر المصرية، وأن المواطن البسيط من حقه أن يجد شاطئًا مناسبًا يستطيع قضاء يوم فيه مع أسرته دون أن يتحمل تكاليف باهظة، مشيرًا إلى أن حماية المساحات القريبة من خط الشاطئ من التعديات أو الإنشاءات العشوائية تضمن الحفاظ على طبيعة الشواطئ وحق المواطنين فيها.

وقال: تحية للرئيس السيسي على اهتمامه بالأسر المصرية البسيطة، فالقرار يؤكد أن مصلحة المواطن تأتي في مقدمة الأولويات، مطالبًا بتطبيق القرار بكل حسم ومواجهة أي محاولات للالتفاف عليه.

من جانبه، أكد الدكتور زكريا يحيى أن التوجيه الرئاسي بشأن حماية المسافة المقررة من خط الشاطئ يمثل قرارًا مهمًا للغاية، خاصة في ظل ما وصفه بوجود شعور لدى بعض المواطنين بأن أجزاء من الشواطئ أصبحت مغلقة أمامهم بسبب إقامة منشآت أو وجود تعديات وحواجز تحول دون الوصول إلى البحر.

وأكد المهندس محمد أبو القمصان أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء في توقيت بالغ الأهمية، خاصة مع تزايد احتياجات الأسر المصرية إلى أماكن ترفيهية بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أن الشواطئ العامة تمثل أحد أهم المتنفسات التي يمكن أن تلجأ إليها الأسر خلال فصل الصيف.

وأضاف أن المواطن البسيط أصبح يواجه أعباء معيشية متزايدة، وبالتالي فإن توفير متنفسات عامة يستطيع المواطن استخدامها دون تكاليف إضافية كبيرة يمثل دعمًا حقيقيًا للأسرة المصرية.

وأشار إلى أن التوجيه الرئاسي يبعث برسالة طمأنة للمواطنين بأن الدولة حريصة على حماية حقوقهم، مؤكدًا أن الاستمتاع بالبحر ليس رفاهية تقتصر على القادرين فقط، وإنما حق يجب أن يكون متاحًا أمام الجميع في إطار القانون.

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل قرارًا إنسانيًا بكل المقاييس، وتأتي لصالح الشعب المصري والمواطن البسيط، مشيرًا إلى أن الدولة حريصة على حماية حقوق المواطنين وتنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لاستغلال الأراضي المطلة على الشواطئ.

وأوضح المحافظ أن مدينة جمصة تمتلك شاطئًا يمتد لنحو 5.4 كيلومتر، يمثل متنفسًا مهمًا لمواطني الدقهلية وزوارها والمصطافين من مختلف المحافظات، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تمكين المواطنين من الاستمتاع بالشاطئ في إطار من التنظيم والانضباط، مع الحفاظ على حقوق الدولة وتطبيق القانون على الجميع.

وأشار مرزوق إلى أن القرار الرئاسي يؤكد أن الشاطئ مساحة عامة يستفيد منها المواطنون، وأن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مستمرة في متابعة تنفيذ التوجيهات بكل جدية، بما يضمن تحقيق الهدف منها، وهو إسعاد المواطنين والحفاظ على حقهم في الاستمتاع بالمناطق الساحلية.

أكد الدكتور عمرو عبد العاطي، رئيس مدينة جمصة، أنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتعليمات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، تم تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ القرار والتعامل الفوري مع أي مخالفات.

وأوضح أن اللجنة تضم نائب رئيس المدينة، ومديري إدارات الشاطئ والإدارة الهندسية والمتابعة الميدانية والتفتيش المالي والإداري، وذلك لمتابعة الالتزام بالقرارات والقوانين المنظمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال إقامة أي منشآت أو أعمال بالمخالفة للتعليمات.

وأضاف أن أجهزة المدينة تعمل على تنفيذ التوجيهات بكل حسم، مؤكدًا أن الهدف هو الحفاظ على الشاطئ وحق المواطنين في الاستمتاع به، مع تحقيق الانضباط الكامل ومنع أي تجاوزات أو تعديات تخالف القوانين والقرارات المنظمة.

وأكد رئيس مدينة جمصة أن القرار لاقى ارتياحًا واسعًا بين المواطنين، الذين رأوا فيه رسالة واضحة بأن الدولة حريصة على حقوقهم، وأن القانون يتم تطبيقه بما يحقق الصالح العام.

وعبّر عدد كبير من أهالي الدقهلية ورواد مدينة جمصة عن سعادتهم بالقرار الرئاسي، مؤكدين أن الشواطئ تمثل متنفسًا أساسيًا للأسر المصرية، وأن إتاحتها للمواطنين بصورة منظمة يخفف عن كاهلهم أعباء المعيشة، ويمنحهم فرصة للاستمتاع بأوقاتهم مع أسرهم دون أعباء إضافية.

وقال إبراهيم سليمان، بالمعاش، إن القرار أسعد قطاعًا كبيرًا من البسطاء، لأنه يؤكد أن الدولة تضع المواطن في مقدمة اهتماماتها، وأن توجيهات الرئيس جاءت لتعيد التأكيد على حق كل مواطن في الاستمتاع بشواطئ بلاده.

وأضاف أن مدينة جمصة تعد من أهم المصايف التابعة لمحافظة الدقهلية، ويقصدها المواطنون من مختلف المراكز والمدن، مطالبًا باستمرار المتابعة على أرض الواقع حتى يشعر المواطن بنتائج القرار بصورة واضحة.

وأكد محمود السيد راجح، رجل أعمال، أن القرار الرئاسي يحمل رسالة مهمة مفادها أن الشواطئ المصرية ملك للمواطنين، وأن الدولة حريصة على تحقيق العدالة في الاستفادة من الموارد العامة.

وأشار إلى أن تنفيذ القرار بصورة حاسمة سيمنح الأسر المصرية فرصة أفضل للاستمتاع بالمصايف، مؤكدًا أن الإجراءات التنظيمية والقانونية من شأنها أن تحقق التوازن بين الاستثمار السياحي والحفاظ على حق المواطن في الوصول إلى الشاطئ والاستمتاع به.

وأضاف أن توجيهات الرئيس تؤكد اهتمام القيادة السياسية بالمواطن البسيط وحرصها على توفير الخدمات والمتنفسات التي تليق به، معربًا عن أمله في استمرار المتابعة الميدانية لضمان التنفيذ الفعلي للقرار.

وأكدت الدكتورة نهاد عبد الرحمن أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل انتصارًا للمواطن المصري البسيط، ويعكس اهتمام القيادة السياسية بالمشكلات التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة.

وأوضحت أن حسم ملف الشواطئ وتنظيم استغلال المناطق الساحلية يبعث برسالة طمأنة للمواطنين بأن حقوقهم محفوظة، وأن الدولة لن تسمح بأي ممارسات تؤثر على حقهم في الاستمتاع بالشواطئ.

وأضافت أن القرار يعكس حرص الرئيس على التعامل مع القضايا التي تشغل المواطنين بقرارات واضحة وحاسمة، مطالبة باستمرار الرقابة والمتابعة من الأجهزة التنفيذية لضمان ترجمة القرار إلى واقع ملموس يشعر به المواطنون في مختلف المدن الساحلية.

وتعيش مدينة جمصة حالة من التفاؤل بعد التوجيهات الرئاسية، وسط تأكيدات من الأجهزة التنفيذية بمحافظة الدقهلية على استمرار المتابعة وتطبيق القانون، بما يحقق الانضباط ويحافظ على حقوق المواطنين.

الشــــاطئ رجــــع للنـــــاس
أهالى البحر الأحمر:
الرئيس انتصر لحقوق الناس فى الاستمتاع بالموارد الطبيعية

البحر الأحمر ـ حسن حمدان:
في خطوة أعادت الأمل إلى ملايين المصريين الراغبين في الاستمتاع بشواطئ بلادهم، لاقت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ضمان حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ، وحظر إقامة أي أعمال أو منشآت لمسافة 200 متر من خط الشاطئ دون موافقات الدولة، ترحيبًا واسعًا بين أهالي محافظة البحر الأحمر، الذين اعتبروا القرار انتصارًا واضحًا لحق المواطن في الاستمتاع بالموارد الطبيعية لبلاده، ووضع حد لأي ممارسات قد تحول الشاطئ إلى مساحة مغلقة لا يستطيع المواطن البسيط الوصول إليها.

وأكد الأهالي أن توجيهات الرئيس تمثل رسالة حاسمة بأن الشواطئ المصرية ليست حكرًا على أحد، وأن تنظيم استغلالها يجب أن يتم وفق قواعد تضمن حق الاستثمار والسياحة وفي الوقت نفسه تحافظ على حق المواطنين في الوصول إلى البحر والاستمتاع به، خاصة أن شواطئ البحر الأحمر تمثل ثروة سياحية وطبيعية هائلة، وقبلة للمصريين من مختلف المحافظات.

واعتبر عدد من أبناء المحافظة أن القرار يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، ويؤكد أن التنمية السياحية لا تتعارض مع حق المواطن، وإنما تحتاج إلى تنظيم واضح يحقق التوازن بين متطلبات الاستثمار وحقوق المواطنين، بحيث تتوافر شواطئ عامة ومفتوحة، إلى جانب الشواطئ الخاصة بالمنشآت الفندقية والمنتجعات، وفق ضوابط تضعها الدولة وتراقب تنفيذها على أرض الواقع.

قال عصام محمد فكري، مسئول المجالس المحلية بالحملة الوطنية تحيا مصر، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضمان حرية دخول المواطنين إلى الشواطئ أحدثت حالة من الفرحة الحقيقية بين المواطنين، مؤكدًا أن الرسالة الأهم التي حملها القرار هي أن البحر وشواطئ مصر حق للجميع.

وأضاف: «البحر رجع للناس.. توجيه الرئيس عمل فرحة حقيقية عند المواطنين، لأن السنوات الماضية شهدت في بعض المناطق مشاهد متكررة من الأسوار والبوابات والرسوم، وأصبح المواطن أحيانًا يشعر أن الوصول إلى الشاطئ يحتاج إلى إمكانيات مادية كبيرة».

وأوضح فكري أن المواطن البسيط يريد حقًا بسيطًا، وهو أن يرى البحر ويجلس على الشاطئ ويستمتع بالمياه والرمال دون واسطة أو أعباء مالية تفوق قدرته، مشددًا على أن القرار يمثل انتصارًا لحق المواطن، ويعيد التأكيد على أن الشواطئ المصرية ملك للمجتمع كله.

وأشار إلى أن أهمية التوجيه الرئاسي لا تتوقف عند صدور القرار، وإنما تمتد إلى متابعة تنفيذه على الأرض، والتأكد من عدم وجود أي عوائق تمنع المواطنين من الوصول إلى الشواطئ التي تتيح الدولة استخدامها للجمهور.

وأكد سيد زين العابدين، أحد المستثمرين بالبحر الأحمر، أن توجيهات الرئيس ليست مجرد قرار إداري، وإنما تحمل رسالة واضحة بأن الدولة تقف إلى جانب المواطن، وأن الثروة الطبيعية والشواطئ المصرية يجب أن تكون متاحة وفق ضوابط عادلة تحقق المصلحة العامة.

وقال إن توجيهات الرئيس تأتي استجابة لمطالب المواطنين، وتؤكد أن الشواطئ ملك للجميع وليست حكرًا على أحد، موضحًا أن الدولة قادرة على تنظيم العلاقة بين الاستثمار السياحي وحق المواطنين، بما يحافظ على الاستثمارات والمنشآت السياحية وفي الوقت نفسه يضمن عدم إعاقة وصول المواطنين إلى الشاطئ.

وأضاف: «شواطئ مصر والبحر مش ملك حد.. ده بتاع الناس، والدولة هي التي تنظم استغلال الشواطئ وتحدد القواعد والضوابط، لكن لا ينبغي أن تتحول هذه الضوابط إلى وسيلة تمنع المواطن من حقه».

وأشار إلى أهمية تشكيل اللجان المختصة والنزول إلى أرض الواقع للتأكد من الالتزام بالتوجيهات، لأن نجاح القرار الحقيقي يظهر في قدرة المواطن على الوصول إلى الشاطئ دون عراقيل غير مبررة.

وقال عامر شبيب، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إن تنظيم الشواطئ يجب أن يقوم على وجود شواطئ عامة مفتوحة للمواطنين، بالتوازي مع الشواطئ التابعة للفنادق والمنتجعات السياحية، مؤكدًا أن هذا التنظيم يحقق التوازن بين حقوق المواطنين وطبيعة النشاط السياحي.

وأوضح أن الدولة عندما تخطط لإنشاء القرى السياحية والفنادق تراعي تخصيص شواطئ تتناسب مع طبيعة النشاط وعدد النزلاء والملاك، وبالتالي فإن لكل منشأة طاقة استيعابية محددة يجب الحفاظ عليها حتى لا تتأثر جودة الخدمات المقدمة للنزلاء.

وأضاف شبيب أن أعداد المقاعد والشمسيات والخدمات الموجودة على الشاطئ تكون مرتبطة عادة بعدد الغرف والوحدات، ولذلك فإن فتح بعض الشواطئ التابعة للمنشآت لأعداد تفوق طاقتها قد يؤثر على مستوى الخدمة، وهو ما يجعل الحل الأمثل هو توفير شواطئ عامة مجهزة للمواطنين.

وأشار إلى أن مصر تمتلك مساحات واسعة من الشواطئ على البحرين الأحمر والمتوسط، مؤكدًا أن حسن التخطيط واستغلال المساحات المتاحة يمكن أن يوفر متنفسًا حقيقيًا للمواطنين، ويضمن في الوقت نفسه استمرار الحركة السياحية والاستثمارية.

قال أحمد صديق، مدير إحدى المؤسسات بالبحر الأحمر، إن تنظيم إتاحة الشواطئ للمواطنين يمكن أن يتم من خلال تحديد مناطق واضحة على الشاطئ تكون مفتوحة للجمهور، مع توفير الخدمات الأساسية بها، بما يضمن للمواطن قضاء يوم كامل على البحر في أجواء مناسبة.

وأوضح أن وجود الشواطئ العامة لا يعني غياب التنظيم، بل يمكن تأجير الشمسيات والكراسي بأسعار مناسبة، وفق قواعد واضحة تراعي أعداد أفراد الأسرة وقدراتهم، بما يتيح للمواطن الاستمتاع بالبحر دون أن يتحول المصيف إلى عبء على ميزانية الأسرة.

وأكد أن المواطن لا يرفض التنظيم أو وجود الخدمات، لكنه يريد أن يشعر بأن الشاطئ متاح أمامه، وأن هناك بدائل مناسبة وبأسعار في متناول الجميع.

وقال محمد إسماعيل محمد إسماعيل، بالغرفة التجارية بالغردقة، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تعالج مشكلة ظلت مطروحة لسنوات طويلة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد تنفيذًا واضحًا على الأرض يترجم التوجيهات الرئاسية إلى واقع يلمسه المواطن.

وأضاف أن الشواطئ يجب ألا تكون ملكًا لأحد بالشكل الذي يعوق وصول المواطنين إليها، مشددًا على أن الدولة هي صاحبة الحق في تنظيم استغلال الشواطئ ووضع القواعد والضوابط التي تضمن تحقيق المصلحة العامة.

وأشار إلى أن وجود شواطئ عامة مجهزة ومنظمة سيحقق أكثر من هدف في وقت واحد؛ فهو يمنح المواطنين فرصة للاستمتاع بالبحر، ويدعم السياحة الداخلية، ويخلق فرصًا أمام المشروعات الصغيرة لتقديم خدمات الشماسي والكراسي والأغذية والمشروبات والأنشطة الترفيهية وفق ضوابط قانونية.

وأكد أبناء البحر الأحمر أن توجيهات الرئيس تحمل معادلة واضحة: «استثمار سياحي قوي.. وشواطئ متاحة للمواطنين»، مؤكدين أن حماية حق المواطن في الوصول إلى البحر لا تتعارض مع دعم السياحة والاستثمار، بل يمكن أن تكون جزءًا من منظومة سياحية أكثر تنظيمًا وعدالة.

وأشاروا إلى أن البحر الأحمر بما تمتلكه من شواطئ خلابة ومقومات سياحية عالمية قادرة على استيعاب مختلف أنماط السياحة، من السياحة الفندقية والمنتجعات إلى السياحة الداخلية والشواطئ العامة، شريطة التخطيط الجيد وتطبيق القانون على الجميع.

ويبقى التحدي الحقيقي خلال المرحلة المقبلة هو تنفيذ التوجيهات على أرض الواقع، والتأكد من عدم وجود أسوار أو منشآت أو ممارسات تمنع المواطنين من الوصول إلى الشواطئ التي يفترض أن تكون متاحة لهم.

ويرى أهالي البحر الأحمر أن نزول الجهات المعنية إلى الشواطئ ومراجعة أوضاعها، وتحديد الأماكن العامة بوضوح، ووضع أسعار مناسبة للخدمات، وإزالة أي معوقات غير قانونية، سيكون الترجمة العملية للرسالة التي أسعدت المواطنين.

فالرسالة التي وصلت إلى الشارع واضحة: البحر ليس امتيازًا لفئة دون أخرى، والشاطئ حق للمواطن، والاستثمار له قواعد، والدولة هي التي تضع الضوابط وتضمن تنفيذها.

وهكذا يرى أبناء البحر الأحمر أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي فتحت صفحة جديدة في ملف الشواطئ، عنوانها الأبرز: «البحر رجع للناس».

رواد مصيف بلطيم يرحبون بتوجيهات الرئيس
محافظ كفر الشيخ:
التوازن بين الاستثمار السياحى والحفاظ
على حقوق المواطنين فى الوصول للشواطئ

كفر الشيخ - عبدالقادر الشوادفي وصلاح طوالة:
في خطوة لاقت ترحيبًا واسعًا بين أبناء كفرالشيخ، بدأت المحافظة التحرك لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تنظيم استغلال الأراضي المطلة على الشواطئ، وضمان حرية نفاذ المواطنين إليها، بما يعيد التأكيد على أن الشواطئ المصرية ثروة عامة وحق أصيل للمواطنين، مع الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة لاستغلالها.

وعمت الفرحة أرجاء محافظة كفرالشيخ، خاصة بين أبناء المدن والمناطق الساحلية ورواد مصيف بلطيم، الذين اعتبروا التوجيهات الرئاسية انتصارًا لحقوق المواطنين، ورسالة واضحة بأن الشواطئ يجب أن تكون متنفسًا مفتوحًا أمام الجميع، دون أن تتحول إلى أماكن مغلقة أو يصعب الوصول إليها.

وأكد المواطنون أن القرار جاء في توقيت مهم، خاصة مع الإقبال الكبير على المصايف خلال فصل الصيف، وارتفاع أعداد الأسر المصرية الباحثة عن شواطئ مناسبة لقضاء الإجازات، مؤكدين أن إتاحة الشواطئ أمام المواطنين تسهم في تخفيف أعباء المصيف وتوفر متنفسًا آمنًا وبأسعار مناسبة لمختلف الفئات.

واعتبر أبناء كفرالشيخ أن توجيهات الرئيس تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة في الانتفاع بالشواطئ، مؤكدين أن البحر ملك لكل المصريين، وأن تطوير المناطق الساحلية يجب أن يسير جنبًا إلى جنب مع ضمان حق المواطنين في الوصول إليها والاستمتاع بها.

وأكد الأهالي أن مصيف بلطيم يمثل أحد أهم المقاصد الساحلية في منطقة الدلتا، لما يتمتع به من شواطئ واسعة وموقع متميز، الأمر الذي يجعله مقصدًا للأسر من كفرالشيخ والمحافظات المجاورة، مطالبين باستمرار أعمال التطوير ورفع كفاءة الخدمات والمرافق وتوفير كل ما يحتاجه المصطافون.

وبدأت محافظة كفرالشيخ العمل على تنفيذ تكليفات الرئيس، في إطار الالتزام بالتوجيهات والقرارات والكتب الدورية المنظمة لاستغلال الأراضي المطلة على الشواطئ، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على حق المواطنين في الوصول إلى الشاطئ وفقًا للقواعد والضوابط القانونية.

أكد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة جاهزة للبدء الفوري في تنفيذ تكليفات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن كفرالشيخ تمتلك إمكانيات ومقومات سياحية وشاطئية كبيرة تؤهلها لتكون واحدة من أهم المقاصد السياحية الساحلية في الدلتا.

وأوضح أن المحافظة تتميز بواجهة ساحلية ممتدة على البحر المتوسط بطول يقارب 120 كيلو مترًا، بما يمنحها إمكانيات كبيرة للتوسع في الأنشطة السياحية والترفيهية، والاستفادة من هذه الثروة الطبيعية في خدمة المواطنين ودعم الاقتصاد المحلي.

وأضاف أن المقومات السياحية بالمحافظة لا تقتصر على الشواطئ، وإنما تمتد إلى بحيرة البرلس التي تقع بالكامل داخل حدود المحافظة، وتبلغ مساحتها نحو 120 ألف فدان، فضلًا عن نهر النيل فرع رشيد الذي يخترق مدن دسوق وفوه ومطوبس، بما يشكل منظومة متكاملة من المقومات الطبيعية والسياحية.

وأشار المحافظ إلى أن توجيهات الرئيس تمثل دفعة قوية نحو تطوير الشواطئ ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمصطافين، مؤكدًا أهمية تحقيق التوازن بين الاستثمار السياحي والحفاظ على حق المواطنين في الوصول إلى الشواطئ والاستمتاع بها.

ويأتي مصيف بلطيم في مقدمة المناطق التي تحظى باهتمام المواطنين، باعتباره أحد أشهر المصايف في منطقة الدلتا، حيث تستقبل شواطئه خلال موسم الصيف أعدادًا كبيرة من الأسر والشباب من مختلف المحافظات.

ويرى أبناء بلطيم أن تطوير المصيف ورفع كفاءة الخدمات، إلى جانب ضمان سهولة الوصول إلى الشواطئ، يمكن أن يضاعف من أعداد المصطافين، ويحول المنطقة إلى مقصد سياحي أكثر جذبًا، خاصة مع قربها من عدد كبير من محافظات الدلتا.

كما طالب الأهالي باستمرار أعمال النظافة ورفع كفاءة الطرق والخدمات ومناطق الانتظار، وتوفير وسائل الإنقاذ والإسعاف، بما يضمن قضاء المواطنين إجازاتهم في بيئة آمنة ومناسبة.

وأعرب المواطنون محمد رزق موافي، وعادل قطاطو، وحسين كمال المحلاوي عن سعادتهم الكبيرة بالتوجيهات الرئاسية، مؤكدين أنها تعكس اهتمام الدولة بحق المواطن في الاستمتاع بالشواطئ المصرية.

وقالوا إن القرار أثلج صدور المواطنين، خاصة الأسر البسيطة التي تنتظر موسم المصيف من عام إلى آخر، مؤكدين أن الشواطئ تمثل متنفسًا مهمًا للمصريين، وأن توفير شواطئ متاحة أمام الجميع يساعد الأسر على قضاء أوقات سعيدة دون أعباء مالية كبيرة.

وأضافوا أن توجيهات الرئيس جاءت في توقيت مناسب، لأنها تؤكد أن تطوير السياحة والاستثمار لا يتعارض مع حق المواطن في الوصول إلى الشاطئ، وإنما يمكن تحقيق الأمرين معًا من خلال التخطيط الجيد والالتزام بالقانون.

وأشار المواطنون إلى أن المطلوب خلال المرحلة المقبلة هو ترجمة هذه التوجيهات إلى إجراءات واضحة على الأرض، بما يضمن سهولة دخول المواطنين إلى الشواطئ، مع الاهتمام بالنظافة والخدمات والأمن والسلامة.

بلطيم: نرحب بالتوجيهات الرئاسية
وأكد هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، ومحمود الخطيب، مدير العلاقات العامة بالمصيف، ومصطفى القصيف، من أبناء مدينة بلطيم، تأييدهم الكامل لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المتعلقة بالشواطئ، مؤكدين أن الهدف الأساسي هو تحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين من المقومات الساحلية.

وأشاروا إلى أن الاهتمام بالشواطئ وتطويرها ورفع مستوى الخدمات المقدمة بها يمثل عنصرًا أساسيًا لجذب المصطافين من مختلف محافظات الجمهورية، خاصة أن كفرالشيخ تتمتع بموقع جغرافي متميز يجعلها قريبة من أعداد كبيرة من سكان الدلتا.

و أوضحوا أن اعتبار الشواطئ متنفسًا متاحًا للمواطنين لا يتعارض مع الاستثمار السياحي، بل يفتح المجال أمام إقامة مشروعات وخدمات منظمة تخدم المصطافين، وتوفر فرص عمل، وتدعم الحركة السياحية والاقتصادية بالمحافظة.

وشدد أبناء كفرالشيخ على أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد مزيدًا من الاهتمام بالمناطق الساحلية، من خلال تطوير البنية الأساسية، وتحسين الخدمات، ورفع كفاءة الشواطئ، وتوفير أماكن مناسبة للأسر، مع تطبيق القانون على الجميع.

وأكدوا أن كفرالشيخ تمتلك كل المقومات التي تؤهلها لأن تكون مقصدًا صيفيًا رئيسيًا لأبناء الدلتا، خاصة إذا تزامن تطوير الشواطئ مع سهولة الوصول إليها وتوفير الخدمات بأسعار مناسبة.

وتتطلع الأسر المصرية إلى أن تنعكس التوجيهات الرئاسية على أرض الواقع، بحيث يجد المواطن شاطئًا نظيفًا وآمنًا ومتاحًا، وتصبح المصايف المصرية وجهة حقيقية لجميع المصريين، بما يعزز مفهوم أن الشاطئ ثروة وطنية يستفيد منها الجميع.

وفي كفرالشيخ، اختصر المواطنون رسالتهم في مطلب واحد: «البحر حق للجميع»، مؤكدين أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تمثل بداية مرحلة جديدة من تنظيم استغلال الشواطئ، وتحقيق التوازن بين الاستثمار وحق المواطن.

ومع بدء تنفيذ التكليفات، يترقب أبناء المحافظة خطوات عملية على الأرض، خاصة في مصيف بلطيم، لتحويل التوجيهات إلى واقع ملموس يشعر به المواطن والمصطاف، ويعيد للشواطئ المصرية دورها الطبيعي باعتبارها متنفسًا مفتوحًا لكل المصريين.