لأول مرة.."التضامن" تنجح في إعادة 17 طفلاً لأسرهم بنظام الاختبار القضائي

حققت وزارة التضامن الاجتماعي نقلة نوعية في ملف رعاية وحماية الطفل، حيث نجحت لأول مرة في استبدال عقوبة الإيداع بمؤسسات الدفاع الاجتماعي لـ 17 طفلاً بتدبير "الاختبار القضائي"، وهو ما أتاح عودتهم إلى أحضان أسرهم مرة أخرى. تأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بإعلاء المصلحة الفضلى للطفل وتفعيل المسارات القانونية التي تدعم الدمج المجتمعي بدلاً من الاحتجاز.

بموجب تكليفات وزارية مباشرة، تحركت الإدارة المركزية للرعاية ومكتب المستشار القانوني للوزارة لتقديم الدعم القضائي للأطفال المودعين بالمؤسسات لقضاء فترة العقوبة. وبدأ فريق العمل بمراجعة شاملة لملفات الأطفال بمؤسسة "شباب عين شمس" (الفئة العمرية 12-18 سنة)، والذين يخضعون لتقارير دورية كل شهرين أمام المحاكم المختصة للنظر في استمرار إيداعهم من عدمه، وفقاً للمادة (107) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.

وقد أثمرت جهود التنسيق القانوني، التي قادها محمد الصواف المنسق القانوني للوزارة، عن استبدال تدبير الإيداع لـ 17 طفلاً بتدبير "تسليمهم لأسرهم" تحت نظام الاختبار القضائي طبقاً للمادة (106) من القانون، وذلك بعد دراسة دقيقة لكل حالة تضمن تلافي الأسباب التي أدت لارتكاب المخالفات وضمان اندماجهم السوي في بيئاتهم الطبيعية.

وتأكيداً على استدامة هذا النهج، يواصل فريق عمل الوزارة التنسيق مع مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام؛ لتوسيع نطاق الدعم القانوني للأطفال في مختلف مؤسسات الدفاع الاجتماعي، سعيًا للحصول على أحكام مماثلة تعزز مبدأ المصلحة الفضلى للطفل الذي كفله الدستور والقانون المصري.