وكيل الأزهر السابق:قسمة الميراث فريضة لايملك بشر تغييرها

أكد الدكتور عباس شومان_وكيل الأزهر سابقًا والأمين العالم لهيئة كبار العلماء_إن تصرفات الإنسان في المال مقيدة بضوابط شرعية،فلا يملك الإسراف ولا التبذير ولا إحراق المال عمدا،ولامنع زكاته،وتبطل تصرفاته المالية في مرض موته…،ولذا فحريّة التصرف ليست مطلقة.

أوضح د.شومان عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك أن حريّة الإنسان في التصرفات المالية ليست مطلقة بدليل منعه من الإسراف والتبذير وإحراق المال،كما تبطل تصرفاته المالية في مرض الموت فهو مقيد بضوابط الشرع.

تابع فضيلته:القول بأن الإنسان حر في حياته في تقسيم أمواله دون التقيد بنظام المواريث ،حيث يمكنه كتابة أمواله لبناته حتى لا ينازعهن أعمامهن -إخوة الميت - باطل لا دليل عليه.

وأشار إلى أن القول بأن قسمة الميراث حق مغالطة ،فهي حق في جهة الورثة، يمكن للوارث وحدهم التنازل عنه أو بعضه،أما تمكينهم من أنصبتهم كما وردت في كتاب الله ففرض بنص كتاب الله ليس من حق أحد تغييره:"يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيۤ أَوْلَٰدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأُنْثَيَيْن …فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ .." فقسمة الميراث بالكيفية المذكورة فريضة لايملك بشر تغييرها ،ويحق لصاحب الفرض دون سواه التنازل عنه أو بعضه كالديون.