محافظ دمياط يتابع أعمال لجنة حصر الأراضي غير المستغلة

عقد الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط إجتماعا لمتابعة أعمال لجنة حصر الأراضي والمنشآت غير المستغلة التابعة لولاية المحافظة والولايات الأخرى والإقتراحات المقدمة بناءا علي دراسات ميدانية ودراسات جدوي لطرحها للفرص الإستثمارية وذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط واللواء عبدالله عاشور السكرتير العام المساعد والرائد أحمد بسيونى عضو الرقابة الإدارية والدكتور عمرو حنفي مستشار المحافظة لنظم المعلومات المكانية والمشرف على إدارة المتغيرات المكانية والمتحدث الرسمى للمحافظة ووفد أساتذة متخصصون من جامعة دمياط برئاسة نائب رئيس الجامعة الدكتور محمد شهاب والجهات والإدارات التنفيذية المعينة المختصة بالمحافظة .

وخلال الإجتماع تم إستعراض عدد من المنشآت والأراضي المتاحة مع مناقشة أبرز الفرص الإستثمارية التي يمكن تطويرها لتحقيق أعلى عائد إقتصادي بما يتوافق مع الموقع والإمكانيات المتاحة لكل منها .. كما أقرت اللجنة إعداد دراسة ميدانية شاملة لرصد إحتياجات المستثمرين وتوقعاتهم وذلك لضمان توافق المشروعات المطروحة مع متطلبات السوق وجذب إستثمارات نوعية .. وأكد المحافظ على أهمية هذه الخطوة مشيرا إلى أن الدراسة الميدانية ستسهم في تحديد أولويات التطوير وتوجيه الإستثمارات نحو القطاعات الأكثر طلبا مما يعزز التنمية الإقتصادية ويوفر فرص عمل جديدة .. وأكد المحافظ على أهمية توظيف الأفكار الإبداعية والتصاميم الهندسية التي يقدمها طلاب قسم عمارة بكلية الهندسة في مشروعات التخرج مشيرا إلى أن هذه المشروعات تمثل حلولا مبتكرة يمكن تطبيقها على أرض الواقع خاصة في مجال تطوير المناطق العمرانية الجديدة وإعادة تأهيل المنشآت .

وأوضح أيضا أن المحافظة ستقوم بالتنسيق مع جامعة دمياط لدراسة إمكانية تبني أفضل المشروعات وتنفيذها مما يعود بالنفع على المجتمع المحلي ويوفر فرصًا عملية للطلاب لإكتساب الخبرة .. وشدد المحافظ على أن هذا يأتي في إطار جهود الدولة لتعظيم الإستفادة من الموارد المتاحة ودفع عجلة التنمية الإقتصادية من خلال توظيف الأراضي والمباني غير المستغلة في مشروعات تخدم الإقتصاد المحلي وتوفر فرص عمل جديدة.
ومن جانبها أكدت نائب محافظ دمياط على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية بما في ذلك جامعة دمياط والجهات التابعة للديوان العام لضمان دقة البيانات وسرعة الإنجاز .. كما طالبت بضرورة وضع خطة زمنية محددة لإنهاء حصر الأراضي وإعداد قاعدة البيانات المتكاملة تمهيدا لطرحها للمستثمرين وفق آليات واضحة وتم عرض ومناقشة العديد من الأفكار والتي يتم العمل علي دراستها ميدانيا وبأسلوب علمي للوصول لأفضل إتفاق يتم علي أساسه طرحها للمستثمرين