تعرف على .. الشمول المالى

يعتبر الشمول المالي أحد الركائز الأساسية في استراتيجية التنمية المستدامة: "رؤية مصر 2030" نظرا لتأثيره على تحسين فرص النمو الشامل والحفاظ على الاستقرار المالي والاجتماعي، بما يساهم في تحقيق هدف "الاقتصاد التنافسي والمتنوع"، حيث تسعي الدولة من خلال الشمول المالي إلى زيادة مرونة الاقتصاد وقدرته التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز ريادة الأعمال.

وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام ،ويحد من الفقر، وتعزيز المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة على رأس الأولويات في "رؤية مصر 2030" تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة وهو ما تم تعزيزه من خلال استراتيجية البنك المركزي المصري للشمول المالي إلى جانب "الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2030" التي أطلقها المجلس القومي للمرأة في عام 2017، وأعقبها توقيع بروتوكول تعاون مع البنك المركزي المصري بهدف تعزيز الشمول المالي للمرأة وتمكينها اقتصاديًا من خلال رفع مستوى وعيها ماليًا وزيادة قدرتها على استخدام الأدوات المالية الرقمية.

واستكمالًا لجهود الحكومة وتماشيًا مع الاتجاهات والممارسات العالمية، يأتي على رأس أولويات أجندة البنك المركزي المصري تعزيز الشمول المالي وتنسيق الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق نظام مالي شامل للجنسين يعالج المعوقات التي يواجها المواطنين والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

تعريف الشمول المالي
ينص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 على أن الشمول المالي هو: إتاحة مختلف الخدمات المالية للاستخدام من قبل جميع فئات المجتمع، من خلال القنوات الرسمية بجودة وتكلفة مناسبة مع حماية حقوق المستفيدين من تلك الخدمات، بما يمكنهم من إدارة أموالهم بشكل سليم.