بمعدل نمو 25%.. تصدير 8.7 مليون طن بقيمة 5 مليارات دولار في 2025

الصادرات الزراعية المصرية.. بين الواقع والمأمول

شهدت الصادرات الزراعية المصرية تطوراً ملحوظاً وارتفاعاً متواصلاً خلال العقد الأخير. وفقاً للبيانات الإحصائية الرسمية. ارتفع حجم الصادرات الزراعية من 1.826 مليار دولار عام 2010 ووصل إلي 4.1 مليار دولار عام 2024. مسجلاً بذلك معدل نمو الطفل علي بلغ 125% علي مدي 14 عاماً. هذا النمو الكبير يعكس التوسع في الرقعة الزراعية وتنويع المحاصيل وتحسين جودتها. فضلاً عن فتح أسواق تصديرية جديدة.

أكد خبير الاقتصاد الزراعي د. طارق توفيق الخطيب أن مصر شهدت في السنوات الاخيرة نموا كبير في القطاع الزراعي سواء من حيث الأراضي المستصلحة "2 مليون فدان " بفضل اهتمام الدولة المصرية بزيادة الرقعة الزراعية لتتناسب مع حجم الزيادة السكانية وهذا انعكس علي تلبية السوق المحلي وايضا كميات التصدير والتي شهدت قفزة كبيرة هذا العام "4.1 مليار دولار"

أشار د. الخطيب أن أهم محاصيل التصدير المصرية والتي تلقي قبولا كبيرا في الأسواق العالمية هي محاصيل الموالح والبطاطس والبصل في مقدمة السلع الزراعية المصدرة» حيث بلغت كميات صادرات البرتقال وحدها نحو مليوني طن في عام 2023. كما حققت محاصيل أخري مثل الفاصوليا والعنب والمانجو معدلات تصدير عالية وأسهمت إسهامًا كبيرًا في تعزيز هيكل الصادرات الزراعية المصرية.

أوضح د. الخطيب أن في إطار الجهود المبذولة لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات الزراعية المصرية. تستهدف مصر زيادة حجم صادراتها لتصل إلي 7.8 مليون طن. بقيمة إجمالية تبلغ 4.8 مليار دولار. بنهاية عام 2025. وذلك بمعدل نمو يُقدَّر بـ14% مقارنة بقيمة الصادرات بعام 2024. ومن المتوقع أن تنمو صادرات البرتقال بنسبة 10% لتصل إلي 2.2 مليون طن "مليونين ومئتي ألف طن". أن ترتفع صادرات البطاطس بنسبة 8% لتبلغ نحو 750 ألف طن. كما يُتوقع أن تُسهم محاصيل مثل المانجو والعنب في تحقيق ما يقارب 15% من إجمالي الصادرات الزراعية.

ويعكس التطور الإيجابي في الصادرات الزراعية المصرية "المذكور آنفًا" الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة المصرية بدعمها للقطاع الزراعي.