وزير الاستثمار: الصادرات المصرية تخطت 40 مليار دولار للمرة الأولي

البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يستهدف دعم الصناعة الوطنية

عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاء موسعا مع رؤساء وأعضاء المجالس التصديرية لمناقشة محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات. وذلك بحضور الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية.

والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات واللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات. والدكتورة أماني الوصال الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.
وقال الوزير إن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يستهدف دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية.

مشيرا إلي أهمية أن تتضمن محاور البرنامج الجديد تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الصادرات حتي عام 2030.
وأوضح "الخطيب" أن الصادرات المصرية بلغت عام 2024 ولأول مرة 40 مليار دولار. مشيرا إلي أن توجهات الدولة تستهدف الوصول بالصادرات إلي 145 مليار دولار حتي عام 2030.
ووجه الوزير مختلف المجالس التصديرية بحصر الطاقات الإنتاجية غير المستغلة بكل قطاع صناعي علي حد وذلك للاستفادة منها. وكذا تحديد الاستثمارات المطلوبة بمختلف القطاعات وبما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة معدلات التصدير. مشيرا إلي أن الدولة مستمرة في تنفيذ المبادرات الحكومية الخاصة بتوفير برامج تمويلية ميسرة لمختلف القطاعات الإنتاجية ومن بينها القطاع الصناعي.
ولفت "الخطيب" إنه سيتم خلال الفترة المقبلة تجميع ودراسة كافة الدراسات التي تبنتها الدولة خلال الفترة الماضية والهادفة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية للاستفادة منها في البرنامج الجديد لرد الأعباء. مشيرا إلي أن محاور البرنامج الجديد ستتضمن جزءاً من المعايير الموجودة وإضافة محاور جديدة مع الوضع في الاعتبار زيادة المكون المحلي في الصناعة وتوطين التكنولوجيا.
ونوه الوزير إلي أنه سيتم أيضا دراسة وضع الصناعة علي المستوي العالمي للعمل علي زيادة تنافسية الصناعة المصرية. مشيرا إلي أن المرحلة الحالية تتيح فرصا متميزة لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية للسوق المصري لاسيما في ظل التوجهات العالمية الحالية المتعلقة بنقل الصناعات إلي المقاصد الاستثمارية التي تتمتع بمميزات تنافسية. خاصة وأن السوق المصري يتمتع بمقومات استثمارية كبيرة تشمل توافر العمالة المؤهلة وتنافسية الأجور.

والموقع الجغرافي المتميز. إلي جانب الانخفاض النسبي لأسعار الطاقة.
وأوضح "الخطيب" أنه جار العمل مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ المزيد من الإصلاحات الهادفة لتقليل الأعباء علي المستثمرين. مشيرا إلي أن زيادة تواجد الصادرات المصرية بالسوق الأفريقي تتطلب تفعيل برامج لدعم مخاطر الصادرات وإنشاء مراكز لوجستية مصرية بكبري المدن والعواصم الأفريقية وهو ما يجري العمل علي دراسته حاليا.