1000 فرصة استثمار صناعي بـ 14 محافظة.. خلال 2024

الخطيب: هدفنا خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية

تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات.. لجذب المزيد من رءوس الأموال المحلية والأجنبية

طرحت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أكثر من 1000 فرصة استثمار صناعي موزعة علي 17 منطقة صناعية في 14 محافظة بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية. حسب بيان يستعرض إنجازات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال عام 2024.

استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إنجازات الوزارة ومختلف هيئاتها وقطاعاتها التابعة والهادفة لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية خلال عام 2024.

وقال الوزير إن الوزارة تستهدف العمل علي خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية. وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين. بهدف جذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأضاف الخطيب أن الوزارة تسعي إلي تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا من خلال تحسين السياسات التجارية. وتبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية. وبما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة للوصول بالصادرات الي 145 مليار دولار سنويا.

: وتضمنت إنجازات الوزارة والهيئات والجهات التابعة لها مايلي:
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
* طرح أكثر من 1000 فرصة للاستثمار الصناعي موزعة علي 17 منطقة صناعية في 14 محافظة بالتنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
- طرح اكثر من 450 قطعة أرض صناعية عبر الموقع الإلكتروني للخريطة الاستثمارية باعتبارها المنصة الترويجية للاستثمار في جمهورية مصر العربية. وذلك بالتنسيق بين الهيئة وهيئة التنمية الصناعية.
- تطبيق تقنية التوقيع الإلكتروني لتسريع وتيرة التحول الرقمي في تقديم خدمات الاستثمار وتوسيع قاعدة استخدام هذه التقنية .
- توقيع اتفاقية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين الهيئة العامة للاستثمار وبنك HSBC مصر.
- توقيع مذكرة تفاهم مع الجمعية المصرية لشباب الأعمال في مجال الترويج للاستثمار محليًا ودوليًا ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول علي الفرص الاستثمارية واستغلالها بالشكل الأمثل.
- التعاون مع البنك الإفريقي للتنمية في اطار برنامج "تعزيز المنظومة البيئية لريادة الأعمال" والذي تضمن تدريب وتقديم استشارات لـ600 رائد أعمال في 17 محافظة.
- توقيع مذكرة تفاهم مع الوكالة الوطنية للاستثمار والخصخصة ببيلاروسيا. لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الاستثمار بين البلدين.
- توقيع مذكرة تفاهم مع الخارجية البريطاني لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية.
- مشاركة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحُرة والبعثة الدائمة في جنيف. في أعمال لجنة الاستثمار والمشاريع والتنمية. التابعة لمؤتمر الأُمم المُتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد". والتي عقدت في جنيف خلال الفترة من 29 إبريل إلي 1 مايو 2024.
جذب الاستثمارات الأجنبية
- توقيع مذكرة تفاهم مع بنك كريدي أجريكول مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة .
- حصول الهيئة العامة للاستثمار علي جائزة الاستثمار AIM لعام 2024 للعام السادس علي التوالي عن منطقة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتويجا لجهودها في مجالات دعم الابتكار والبحث العلمي.
وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. ودعم المسئولية المجتمعية للشركات وتعظيم الأثر الاجتماعي علي حياة المواطنين. وتيسير ممارسة الأعمال. وزيادة الصادرات. واستدامة التنمية وتعزيز الروابط المحلية ودعم الموردين المحليين. وتدفقات الاستثمارات وتنوعها ومساهمتها في خلق الوظائف.
- اتاحة خدمة استخراج شهادة عدم الالتباس وحجز الاسم التجاري إلكترونيا بالتنسيق مع جهاز تنمية التجارة الداخلية. عبر الموقع الإلكتروني.
- افتتاح وحدة ريادة الأعمال والشركات الناشئة وإطلاق المنصة الإلكترونية الخاصة بالوحدة.
اطلاق البرنامج التدريبي "مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال في مصر".
- الحصول علي جائزة الإنجاز المؤسسي خلال فعاليات قمة - نماذج مصرية ناجحة في عصر التحديات - مصر للأفضل - وذلك تتويجا لتحقيقها تقدم كبير في مجال دعم وتشجيع الاستثمار المستدام. وخلق بيئة محفزة للابتكار.
- تنظيم برنامج تدريبي توعوي لقيادات وزارة قطاع الاعمال العام والشركات التابعة لها .
- استضافة فعاليات منتدي الأعمال المصري البريطاني للاستثمار في البنية التحتية بحضور 30 شركة بريطانية.
الخدمات الاستثمارية الإلكترونية
- التوسع في تقديم الخدمات الاستثمارية الإلكترونية للمصريين بالخارج في النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج. الذي عُقد تحت شعار -من أم الدنيا.. لكل الدنيا- خاصة فيما يتعلق بالقضاء علي البيروقراطية والاستغناء عن طلب معظم المستندات التي كانت تلتزم الشركات بتقديمها. بالإضافة إلي التعاون في تخصيص الأراضي مع هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية.
- اعداد لجنة مشتركة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمحافظات للتعاون في تحديد والترويج للفرص الاستثمارية بالمحافظات.
- توقيع مذكرة تفاهم بين الوحدة الدائمة لريادة الأعمال ومعهد بحوث الإلكترونيات لدعم الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا.
- التنسيق مع الجانب الهندي لربط منصات دعم رواد الأعمال في البلدين.
- استقبال وفدين صينيين ضما ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص. لتفعيل خطط الاستثمار وبحث ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري. وتحويل خطط وبرامج الاستثمار المشتركة إلي استثمارات علي أرض الواقع.
- استضافة وفد من الشركات اليابانية "24 شركة" لبحث تعميق وتوطين تكنولوجيا الطاقة الخضراء.
- توقيع بروتوكول تعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للتوعية والترويج للاستثمار في مصر .
- استقبال وفد اقتصادي من هونج كونج لبحث فرص الاستثمار بمصر.
- استضافة وفد حكومي صيني رفيع المستوي. لبحث تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين.
-عقد برنامج تدريبي متخصص في مجال -إعداد وتأهيل محامي الشركات للدخول الي سوق العمل-.
التعاون الاقتصادي
- المشاركة في فعاليات لجنة الاستثمار التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المُنعقدة في باريس خلال الفترة من 4 إلي 7 نوفمبر.
-استضافة فعاليات البرنامج التدريبي "COMFAR" بالتعاون مع منظمة اليونيدو والاتحاد الأوروبي في مجال استخدام برنامج النموذج الحاسوبي لتحليل الجدوي وإعداد التقارير "COMFAR" التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو".
- الحصول علي جائزة التميز في الاستدامة خلال مؤتمر الاستثمار الدولي لجهود الهيئة في جذب مشروع هاير مصر للإلكترونيات. الذي يعد من أبرز المشروعات الاستثمارية في مصر.
- استضافة بعثة من البنك الدولي في إطار إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر "2025- 2030"
- قيام الهيئة ومجموعة مكسيم للاستثمار بتوقيع عقد إطلاق أول منتجع للسياحة العلاجية في مصر والذي سيكون وجهة عالمية للسياحة العلاجية ويضمن دخلاً مستداماً من النقد الأجنبي.
- افتتاح أول مصنع باستثمارات فيتنامية 100% في مصر بتكلفة استثمارية 30 مليون دولار في المرحلة الأولي. والذي سينتج 300 ألف طن من البتروكيماويات .
- استضافة سلسلة اجتماعات مكثفة بالتعاون مع البنك الدولي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في إطار إعداد استراتيجية وطنية شاملة للاستثمار الأجنبي المباشر للفترة 2025-2030.