زوجي لديه مال كثير لكنه يمتنع عن اخراج الزكاة .. فماذا أفعل؟!

الزكاة ركن أساسي من أركان الإسلام، وهي واجبة على كل مسلم يملك النصاب الشرعي وتوافرت فيه شروطها. ولكن، ماذا لو كان الزوج معه مال كثير ولكنه يكنزه ويمتنع عن إخراج الزكاة؟ فهل يجوز للزوجة أن تأخذ من ماله دون علمه وتخرج الزكاة عنه؟ وما هي حدود تصرف الزوجة في مال زوجها، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بأداء حق من حقوق الله.

ذكرت دار الإفتاء أن زكاة المال ركن من أركان الإسلام وفرض على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة، وأهم شروط وجوب الزكاة في الأموال النقدية أن يبلغ المال النِّصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خاليةً من الدين، وأن يكون فائضًا عن حاجته المعيشية وحاجة من يعول، وأن يمضي عليه سنة قمرية، والنِّصاب الشرعي هو ما يعادل بالنقود الحالية 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فإذا ملك المسلم هذا النِّصاب أو أكثر منه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5%.

وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: إذا بلغ مال الشخص المسؤول عنه الحد المشار إليه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العُشرِ 2.5% بعد استيفاء الشروط السابقة، وبما أن زوجته تأخذ من ماله وتخرج عنه الزكاة فتكون قد أسقطت عنه الفرض، ولكن يجب عليها أن تخبره بذلك. أما كونها تأخذ من ماله لشراء ما يحتاج إليه الأولاد وما تحتاج إليه هي فهذا جائز فقط في حالة ما إذا كان الزوج بخيلًا ولا يعطي زوجته ما يكفيها ويكفي بيتها وأولادها؛ لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لهند امرأة أبي سفيان: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ» أخرجه البخاري في "صحيحه".

والله سبحانه وتعالى أعلم.