للمرة العاشرة.. الحكومة تتعهد بتمكين القطاع الخاص..!!

الخبراء: يساهم في توفير فرص العمل.. وتحسين حياة المواطنين

حزمة التسهيلات الضريبية الأخيرة.. تستعيد ثقة المستثمرين

خلال اجتماع الدكتور مصطفي مدبولي. رئيس مجلس الوزراء. بالمجموعة الوزارية الاقتصادية منتصف الأسبوع الماضي وجه بتكثيف العمل من أجل سرعة الخروج بمجموعة الإجراءات المحفزة لقطاع الأعمال الخاص بما في ذلك حزم التسهيلات الضريبية والاستثمارية المُيسرة.

وهذه ليست المرة الأولي وربما ليست العاشرة التي تولي حكومة د. مدبولي القطاع الخاص بأهمية كبري. حيث دائما يحظي هذا القطاع الحيوي بدعم ومساندة مضاعفة من الحكومة لما له من دور حيوي كبير في الاقتصاد المصري.
ومن جانبها تعمل حكومة د. مصطفي مدبولي علي زيادة مساهمة القطاع الخاص" لدرجة أن هذا الأمر يتصدر أولويات الإصلاح الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
يقول الدكتور محمد عبد الحميد شهاب استاذ الاقتصاد ونائب رئيس جامعة دمياط للدراسات العليا والبحوث أن الاستثمار يعتبر قاطرة النمو الاقتصادي لكل دول العالم علي اختلاف درجة تقدمها. وعلي الرغم من أن الاستثمار يحمل مخاطر مالية عالية. إلا أن الاستثمار الذكي والمدروس يمكن أن يتيح للمستثمرين فرصاً كبيرة لتحقيق النجاح المالي. وبالنظر إلي التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه العالم في الوقت الحالي. فإن الاستثمار يعد وسيلة مهمة لتحقيق الاستقرار المالي وتحسين الوضع المالي للأفراد والشركات علي حد سواء. وثمة قاعدة اقتصادية تقول إنه في كثير من الأحيان تتيح الأزمات أفضل الفرص لصنع الثروات.
أضاف إن مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية تعد أمرًا ضروريًا لتوفير فرص العمل وتحسين حياة المواطنين. وخلق الحلول للتحديات التي تواجهها التنمية. والمضي قدمًا نحو الوفاء بأهداف التنمية المستدامة 2030 حيث يلعب القطاع الخاص دورا هاما في الاقتصاد الوطني
أوضح ان حصة القطاع الخاص في الاستثمار بلغت 40% خلال العام المالي الحالي 2024/2023. ومستهدف أن تصل إلي 50% خلال العام المالي المقبل 2024-2025. كما تستهدف الدولة زيادة حصة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي لتصل إلي 71%. كما تبلغ حصة القطاع الخاص في التوظيف خلال العام الحالي 80%.
أشار إلي أن هناك قناعة من الحكومة المصرية أن القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا في الجهود التنموية. لذلك تسعي دائما لدعم القطاع الخاص كجزء رئيسي من استراتيجية التنمية ودفعه نحو تبني معايير الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمي لتحقيق أثر فعال فيما يتعلق بالتحولات الإيجابية في المجتمع المصري
أوضح أن الدولة تسعي لاتاحة الفرصة للقطاع الخاص لقيادة التعافي الاقتصادي والنمو علي المدي المتوسط بتبني سياسات مالية منضبطة. وأكثر مساندة لمجتمع الأعمال وأشد تأثيرًا في دفع الأنشطة الاقتصادية مما يؤدي لمساندة الإنتاج والتصدير للإسهام في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وخلق بيئة اقتصادية محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي.. ويتم ذلك من خلال تطبيق حزمة من التسهيلات الضريبية لاستعادة ثقة المستثمرين وبناء جسور الشراكة ولمساعدتهم علي المنافسة القوية محليًا وعالميًا بهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال الحوافز. والعمل علي تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي ويتم ذلك من خلال استراتيجية متوسطة الأجل لضمان استقرار السياسات الضريبية وزيادة معدلات اليقين لدي المستثمرين وتوفير التمويل السنوي الكافي لتنفيذ استراتيجية توطين بعض الصناعات
كما يجب العمل علي إعادة ضبط إطار شراكة القطاعين العام والخاص. بالإضافة إلي إنشاء صندوق مصر السيادي. والذي ساهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات الخاصة في مختلف القطاعات. مشيرا إلي الصناديق الفرعية للصندوق والتي تستهدف مجموعة من المجالات أبرزها التكنولوجيا المالية والبنية التحتية والمبادرات الخضراء. مما يعكس عزم الدولة علي تخفيف المخاطر وجذب المشاركة الخاصة في المشاريع التحولية.
يقول الدكتور محمد سعيد بسيوني استاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة بنها إن دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري قد تعاظم بشكل كبير. سواء من ناحية دوره في زيادة الناتج المحلي الإجمالي أو في التشغيل في ظل تخارج الدولة. حيث عمدت الحكومة إلي توسيع دور القطاع الخاص في التنمية وإفساح المجال أمامه لقيادة النشاط الاقتصادي. وهو ما تقوم به الدولة حاليا من خلال ما يسمي" بتخارج الدولة". وتشير بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلي أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 72% للعام المالي 2021/2020.
أضاف ان القطاع الخاص يحتل أهمية كبيرة في الاقتصاد المصري فهو يضم نحو 3.7 مليون منشأة. ويعمل به نحو 12.6 مليون مشتغل. وذلك وفقًا لبيانات التعداد الاقتصادي عام 2018/2017 وتزداد أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري لاسيما توليد فرص العمل. حيث يوفر هذا القطاع 78.4% من فرص العمل.
لفت إلي أن الدولة المصرية قامت باصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة في مارس 2022. ومن بين أهدافها زيادة حصة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي المحلي والاستثمارات من 30 في المئة إلي 65 في المئة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وعلي هذا النحو. يمكن إتباع هذه السياسات في الأجلين القصير والطويل كخطة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري. كما يلي:
أولا: سياسات الأجل القصير. وهي كما يلي: في جانب السياسة المالية. تقديم دعم للصناعات الصغيرة والمتوسطة ورفع رسوم استيراد المنتجات الوسيطة والإنتاجية. وخفض معدل الضريبية علي المشروعات الناشئة وحاضنات الأعمال الخاصة. وتقديم دعم فني ومالي لرواد الأعمال وللمشروعات الناشئة لا سيما التي تهتم التصنيع والأفكار الجديدة.
وفي جانب السياسات النقدية. يجب العمل علي تخفيض سعر الفائدة مما يساهم في خفض كلفة الاقتراض ومن ثم خفض كلفة الاستثمار. وتعزيز الائتمان الممنوع للقطاع الخاص وتقليل المزاحمة معه من قبل القطاع العام. بالإضافة إلي تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص لاسيما في مشروعات السلع الأساسية والضرورية. وتقديم برامج تمويل خاصة لشركات القطاع الخاص ذات المكون التكنولوجي العالي
وفي جانب السياسة التجارية. يجب العمل علي تخفيض الرسوم الجمركية علي المنتجات الوسيطة والإنتاجية الخاصة بالمنشآت الصناعية لاسيما الناشئة والصغيرة والمتوسطة. وتقديم حوافز للصناعات التي تصدر للخارج وتساهم في جلب عملة أجنبية. مع تقديم نموذج استرشادي يقلل من وقت الاستيراد للمنتجات الوسيطة والإنتاجية. مع العمل علي تقليل زمن إنهاء تراخيص إنشاء الشركات الخاصة وحل مشكلات المستثمرين في أسرع وقت ممكن.
أما فيما يخص السياسات الأجل الطويل. قال د. بسيوني أنه يجب العمل علي إحداث تحول نحو تعميق التصنيع يقوده القطاع الخاص وتكوين رؤية لاحتياجات القطاع الخاص خلال عشر سنوات. ووضع إطار مؤسسي فعال لعمل القطاع الخاص الرسمي وغير الرسمي. والعمل علي إنشاء خريطة للفرص الاستثمارية في الاقتصاد المصري وتوجيه القطاع الخاص نحوها. وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالقطاع الخاص ومؤشرات أدائه في الاقتصاد المصري. مع تفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص وتعزيز دورهما في الاقتصاد المصري. وربط التعليم الفني بالشركات الصناعية الخاصة وتكوين نموذج "المدارس الإنتاجية" التي تمولها الدولة والقطاع الخاص.
أشار د. بسيوني إلي قدرة القطاع الخاص علي قيادة الاقتصاد المصري إذا ما تم وتتخلص من البيروقراطية وتقلل من المزاحمة في الحصول علي الائتمان وتفعل الشراكة بين القطاع الخاص والعام والأجنبي.
يؤكد الخبير الاقتصادي دكتور سيد قاسم عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع أن القطاع الخاص لدية الاستعداد اللحظي. بل ودائماً يتطلع الي فك القيود التعجزية المكبل بها في شكل قوانين وضرائب بمختلف مسمياتها ومبالغ فيها بالاضافة الي القرارات الحكومية المادية المجحفة واجبة السداد من القطاع الخاص للقطاع العام وغير المشرعة بقوانين. بل يتطلع القطاع الخاص الي الأكثر مثل الحوافز ذات البعد الاستراتيجي
طالب د. قاسم الحكومة بتدعيم ونشر فكرة فتح أبواب شراكة القطاع الخاص المتخصصة والناجحة في العديد من الصناعات الاستراتيجية لإدارة شركات القطاع العام او شركات قطاع الأعمال المقترح تصفيتها لنفس تخصص مجالات النجاح بنسبة من الارباح.