إطلاق أول وكالة مصرية لضمان الاستثمار في أفريقيا بتمويل 50 مليون دولار

قال السفير أبو بكر حفني نائب وزير الخارجية والهجرة. إن مصر تستعد لإطلاق أول وكالة سيادية لضمان الاستثمار في القارة الإفريقية. بتمويل 50 مليون دولار.

وأوضح خلال ورشة العمل الإقليمية للمصادقة علي اتفاقية الاستثمار المشترك المعدلة لمنظمة "الكوميسا". أن هذا المشروع يأتي كجزء من جهود تعزيز الاستثمارات المصرية وحماية مصالح الشركات المصرية في البيئات الاقتصادية الصعبة عبر القارة.
وأكد أن الوكالة الجديدة تهدف إلي تعزيز دور مصر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في إفريقيا. مضيفا أن الاستثمار يمثل ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي. خلق فرص العمل. ومحاربة الفقر في المنطقة.
أشار إلي أن الاتفاقية المعدلة للاستثمار المشترك بين الدول الأعضاء في الكوميسا تعكس التزام هذه الدول بتعزيز التكامل الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف حفني أن الاستثمار لا يقتصر علي كونه مجرد تدفق رأسمالي. بل يُعد شريان حياة للاقتصادات. حيث يسهم في خلق فرص العمل. التخفيف من حدة الفقر. وتعزيز الابتكار. مضيفا أن اتفاقية الاستثمار المشترك المعدلة للكوميسا تمثل شهادة علي الرؤية المشتركة لتحقيق الرخاء والاستقرار الاقتصادي في المنطقة. وتعكس أهمية الاتحاد في مواجهة التحديات الراهنة مثل التعافي من تبعات جائحة كورونا. وتغير المناخ. والتوترات الجيوسياسية.
وتابع بأن الاتفاقية تسهم في تبسيط إجراءات الاستثمار وتعزيز الشفافية بين الدول الأعضاء. كما توفر إطارًا يعزز الثقة المتبادلة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع دعم المؤسسات المحلية. وبهذا الإطار. تلعب غرف التجارة والصناعة دورًا محوريًا في تشجيع المشاريع المشتركة.
وشدد علي أن مصر. بصفتها عضوًا فاعلاً في الكوميسا. ملتزمة بدعم أهداف غرفة التجارة والصناعة الأفريقية. مؤكدا علي أهمية خلق بيئة استثمارية جاذبة تساهم في تعزيز تنافسية الدول الأعضاء.
ودعا نائب وزير الخارجية والهجرة المشاركين إلي التركيز علي الأبعاد العملية للاتفاقية المعدلة. مؤكدًا أهمية تلبية احتياجات الاقتصادات المتنوعة في المنطقة. والعمل علي بناء إطار مرن وقابل للتكيف يعكس طموحات الدول الأعضاء. مع السعي لتحقيق مستقبل أكثر إشراقًا للأجيال القادمة من خلال التعاون المشترك.
وأعرب عن تطلعه إلي مناقشات مثمرة تسهم في تحقيق أهداف الورشة وتطوير مناخ استثماري منافس يخدم مصلحة الجميع.