أهم 5 معلومات عن التجارة الخضراء بعد التوجه العالمي تجاهها
بدأ العالم يتجه نحو اقتصاد أكثر استدامة عبر التجارة الخضراء، وذلك بحسب تقرير عن التوجهات العالمية نحو التجارة الخضراء، والجهود الدولية للالتزام بمستقبل أكثر استدامة للتجارة، وتحديات التجارة الخضراء.
نستعرض خلال السطورالقادمة أهم 5 معلومات عن التجارة الخضراء بعد التوجه العالمي نحوها؛ لأنها تعد اقتصادا أكثر استدامة.
1- تعتبر التجارة الخضراء، نمطا من الأنماط التجارية التي تهدف إلى جعل التجارة الدولية في السلع والخدمات - وما يرتبط بها من خدمات النقل وغيرها - أكثر استدامة بيئيا.
2- العديد من المنظمات العالمية يتبنى آلية التجارة الخضراء كاستراتيجية جديدة للنمو الاقتصادي.
3- تستخدم التجارة الخضراء كأداة لحماية البيئة وتحقيق الكثير من الفوائد الاقتصادية.
4- آلية حماية البيئة تفيد التجارة في السلع والخدمات الخضراء.. وتنفيذ معايير التنمية المستدامة.
5- التجارة الخضراء قادرة على قيادة العالم إلى مسار الاقتصاد الأخضر.
عرف برنامج الأمم المتحدة للبيئة التجارة الخضراء بأنها "النشاط التسويقي الذي يعمل على تعزيز الإجراءات المستدامة للانخراط في التجارة غير الملوثة للبيئة"، حيث إن التجارة الخضراء هي آلية مالية تسمح للأسواق بتحقيق هدف النشر العالمي لتكنولوجيا جديدة أكثر نظافة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والنقل والتدفئة والتبريد.
أما أبرز المشروعات الخضراء في مصر، فتتمثل في محطات تحلية مياه البحر، ومحطات معالجة النفايات، وأنظمة الري الحديث، وإعادة تأهيل "تبطين" الترع، ومشروع حماية السواحل، وشبكة مترو الأنفاق الجديدة (الخط الأخضر)، وشبكة السكك الحديدية والخطوط الكهربائية، ومحطات توليد طاقة الرياح، ومحطات توليد الطاقة الشمسية".
وصلت تكلفة المشروعات الخضراء في خطة العام المالي "2022-2023" إلى 336 مليار جنيه، وتصل التكلفة الإجمالية والاستثمارات المستهدفة لدعم الاقتصاد الأخضر فى مصر بنحو 14.7 مليار دولار.
أما الدور الذي تلعبه التجارة الخضراء.. فيأتي أهميته في توفير الوظائف، والغذاء، والحد من الفقر؛ لتحقيق التنمية المستدامة؛ لأن التجارة الخضراء تساعد الدول النامية على التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون "الاقتصاد الأخضر"، ويعتبر هذا التحول ميزة للدول التي يرتفع فيها عدد السكان الفقراء، حيث إن المبادئ الجديدة من منظمة التجارة العالمية تتطلب ممارسات خضراء في المستقبل.
توجهت مصر نحو الاقتصاد الأخضر عبر إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم بمنطقة بنبان بأسوان، وتضم المحطة نحو 31 محطة وتنتج ما يصل إلى نحو 1550 ميجا وات.
أنشأت مدن الجيل الرابع والتي تعتمد بشكل أساسي وكبير على مصادر الطاقة من الطاقة الجديدة والمتجددة، لتقليل الانبعاثات من الكربون والميثان التي يتسبب بها قطاع البترول والغاز.
تستهدف مصر حتى عام 2035 الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة، مقارنة بنحو 20% عام 2022.. بالإضافة إلى مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة والاستثمار في المخلفات الزراعية والاستغلال الاقتصادي الأمثل للمحميات الطبيعية.. وإنشاء سوق للسندات الخضراء للتصدي للتغيرات المناخية، حيث قامت مصر بإصدار أول سندات خضراء في المنطقة بقيمة 750 مليون دولار في سبتمبر 2020.
استهدفت مصر مضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء لتصل إلى 50% عام 2024 -2025، مقارنة بـ15% عام 2020، إضافة إلى توطين صناعة السيارات الكهربائية وزيادة الاعتماد على وسائل النقل النظيفة، لتقليل الانبعاثات الكربونية، واستراتيجية الهيدروجين الأخضر والتوسع في إنتاجه لتوطين هذه الصناعة.
